به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی گفت: بانک‌ها از دور زدن نرخ سودهای مصوب شورای پول و اعتبار خرسند نیستند اما برای تامین مالی خود مجبور به این کارند.
محمدرضا جمشیدی درباره دلایل پایبند نبودن بانک‌ها به نرخ سود 15 درصدی که خود در اجرای آن پیشگام بودند، افزود: برای رعایت این نرخ، باید شرایطی از سوی بانک مرکزی در زمینه تسهیلات بین بانکی فراهم شود.
وی توضیح داد: یکی از دلایلی که بانک‌ها از نرخ سودهای مصوب عدول می‌کنند، تسهیلات تکلیفی است که به دوش بانک‌ها گذاشته شده و آنها به پرداخت آن وادار شده‌اند.
جمشیدی ادامه داد: برخی بانک‌ها نیز تعهداتی مانند تامین مالی برخی طرح‌ها را پذیرفته‌اند که باید در سررسیدهای مقرر، پرداخت‌های لازم را انجام دهند.
وی افزود: در این شرایط اگر بانک‌ها نتوانند جذب سپرده داشته باشند و منابع جدیدی جذب کنند، به تامین مالی از بازار بین بانکی مجبور می‌شوند که مشمول جریمه بانک مرکزی می‌شود.
دبیرکل کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی گفت: جریمه بانک مرکزی فقط جریمه 34 درصدی بابت تامین مالی از بازار بین بانکی نیست بلکه اعمال محدودیت‌هایی در زمینه صدور ضمانتنامه‌های بانکی یا خدمات الکترونیکی را نیز شامل می‌شود که به اعتبار بانک ضربه می‌زند.
جمشیدی افزود: بانک‌ها برای فرار از مجازات‌های بانک مرکزی به دور زدن نرخ سودهای مصوب تن می‌دهند و حاضرند با زیان روبه‌رو شوند اما با نرخ‌های بالاتر منابع جذب کنند.
وی تاکید کرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی و انتشار اوراق بدهی دولت در به‌هم خوردن بازار نرخ سود موثر بوده است و گفت: درحالی که نرخ سود بانک‌ها 15 درصد تعیین شده، نرخ بازدهی اوراق قرضه دولت در بازار به 24 درصد نیز رسیده است.
جمشیدی تاکید کرد در این شرایط مردم ترجیح می‌دهند به‌سوی خرید اوراق قرضه یا سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها روی بیاورند که سود بیشتری را نصیب آنها می‌کند.
اصغر مشبکی، استاد دانشگاه:
تسهیلات تکلیفی کاهش یافته است
موضع بانک‌های تجاری در قبال سودهای بالا از در منطق نیست. تسهیلات تکلیفی اگرچه به منابع بانکی فشار می‌آورد اما در حال حاضر که تسهیلات تکلیفی روندی رو به کاهش داشته و نسبت به دهه‌های 80 و 90 بسیار محدود شده، این امر دلیل منطقی‌ای برای فرار بانک‌ها از قانون نیست. بانک مرکزی میزان تسهیلات تکلیفی را بسیار پایین آورده است از طرفی دولت نیز خود را برای افزایش این نوع تسهیلات محق نمی‌داند بنابراین هرچه جلوتر می‌رویم، تسهیلات تکلیفی کمتر می‌شود اما سوال این‌جاست که چرا بانک‌ها دنبال بهانه‌جویی هستند یا چرا از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار شانه خالی می‌کنند؟ اگر اندکی به گذشته برگردیم و وضعیت نظام بانکی در دهه‌های 70 و 80 را بررسی کنیم، می‌بینیم که در 10 و 15 سال اخیر عملکرد بانک‌ها شرکتی بوده است؛ به این معنا که در طول این سال‌ها بانک‌ها کار شرکتی کرده‌اند و به همین دلیل از وظایف اصلی خود بازمانده‌اند. افزایش سودهای بانکی به‌دنبال این رویه نظام بانکی به‌تدریج باعث شده بود بانک‌ها در سال‌های گذشته به سودهای بسیار کلانی دست پیدا کنند؛ سود‌هایی که در شرایط بازار کنونی خیالی بیش نیست. اکنون شرایط بازار تغییر کرده و از طرفی بانک مرکزی و دولت تا حدودی مانع از فعالیت‌های شرکت‌مآبانه آنها شده است به همین دلیل بانک‌ها در سودای سودهای کلان دهه‌های 70 و 80 به هر بهانه‌ای سعی دارند سود خود را بالا ببرند. به این منظور از هر کانالی وارد می‌شوند و موضوعاتی چون تسهیلات تکلیفی را بهانه می‌کنند. اگرچه نمی‌توان مشکلات کنونی بانک‌ها و ضعف آنها در تامین منابع مالی مورد نظر را انکار کرد اما مساله این‌جاست که بانک‌ها باید با واقعیت کنار بیایند و شرایط حاضر را بپذیرند. بانک بنگاه خصوصی نیست و شعار سود برای بانک‌ها تنها نقش و وظایف اصلی آنها را زیر سوال می‌برد.
کامران ندری، استاد دانشگاه:
بانک‌ها دغدغه سودآوری دارند
یکی از مشکلاتی که بانک‌ها با آن مواجه‌اند، تکلیف تسهیلات از سوی بانک مرکزی به بانک‌هاست این درحالیست که دولت مجوز تحمیل بودجه یا تسهیلات خود به بانک‌ها را ندارد. البته بانک‌ها در شرایط کنونی وضعیت مناسبی ندارند. بسیاری از مطالبات آنها معوق مانده و از سوی دیگر ثروت‌های کلان بانک‌ها در قالب املاک و مستغلات تجاری بلوکه شده است. شرایط کنونی بازار نیز فرصت فروش یا سودآوری از طریق این نوع املاک سرمایه‌ای را نمی‌دهد. البته به‌نظر می‌رسد انگیزه بانک‌ها در شرایط فعلی به‌دلیل فشار تسهیلات بانکی نباشد این موضوع تنها بخشی از تنگنای اعتباری بانک‌هاست. بانک‌ها دغدغه سودآوری دارند و این دغدغه مشخصا در شرایط فعلی با مانع مواجه شده است. موضوع دیگر اینکه نظارت بر عملکرد بانک‌ها آنطور که باید نیست. البته ناگفته نماند به‌هرحال نرخ سود بانکی زمانی که به‌صورت دستوری تعیین می‌شود، چنین پیامدی نیز قابل پیش‌بینی است. به‌نظر می‌رسد دولت باید رویه دیگری در قبال نرخ سود اتخاذ کند یا حداقل از انتظارات خود نسبت به منابع شبکه بانکی بکاهد. بخشی از این مشکلات نیز ساختاری است و به ساختار شبکه بانکی برمی‌گردد که از اساس زمینه چنین اتفاقاتی را فراهم کرده است. از سوی دیگر بانک‌ها روش مطلوبی در مدیریت منابع و مصارف خود ندارند. مدیران بانکی حتی به وظایف اساسی خود آشنا نیستند به همین دلیل اغلب دیده می‌شود به سمت پروژه‌ها و طرح‌های اقتصادی تمایل دارند تا انجام فعالیت‌های بانکی.
ثمانه نادری
