به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از بانک سامان : سوال این است که چه کسی باید این منابع را تامین کند؟ اگر پاسخ این است که دولت، سوال ایجاد می‌شود که مگر قرار نبود پای دولت از اقتصاد کشور بیرون برود؟ مگر قرار بر خصوصی‌سازی نبود؟
پس پاسخ درست‌تر به این سوال این است که بخش خصوصی باید این واحد‌ها را فعال کند. اما سوال دیگری ایجاد می‌شود و آن هم این است که بخش خصوصی این میزان پول دارد؟ اگر دارد چطور باید آن را در واحدهای تولیدی مشخص هزینه کند؟ آیا تضمینی برای بازگشت این پول وجود دارد؟ اصولا بخش خصوصی برای شناخت واحدهای دچار مشکل فروش و نقدینگی با چه چالش‌هایی روبهرو است. مثلا این‌که آیا سرمایه‌گذاری در یک واحد تولیدی نیمه‌تمام به صرفه است؟ آیا این واحد تولیدی بدهی بانکی دارد؟ سهامداران آن چه کسانی هستند و ...
اینجاست که پای بانک‌ها به میان می‌آید. حال باید بررسی کنیم بانک چگونه می‌تواند در این مهم مشارکت کند؟
بانک با بهره‌مندی از امکانات زیرساختی می‌تواند سرمایه بخش خصوصی را با ایجاد جذابیت‌های مختلف به خود جذب کند و سپس با دریافت تضامین کافی و بررسی‌های کارشناسی، این منابع را در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهد.
اما نکته حائز اهمیت اینجا است که بانک به عنوان یک عنصر حقوقی به اندازه کافی طرح‌ها را بررسی کند و اجازه ندهد طرح‌های زیان‌ده یا بدون پشتوانه کارشناسی وارد کارزار شوند.
یکی از مهم‌ترین نتایج راه اندازی طرح‌های راکد و نیمه تمام، اشتغال افراد بیکار است. متاسفانه کشور ما با مشکل جدی در ایجاد اشتغال جدید روبهرو است و با این حال، وقتی یک واحد تولیدی نیمه‌فعال می‌شود، بخشی از افراد شاغل نیز شغل خود را از دست می‌دهند.
بازیابی مجدد اشتغال این افراد معمولا هزینه کمتری نسبت به تولید یک شغل جدید می‌طلبد و راهکار آن هم راه‌اندازی دوباره واحدهای تولیدی تعطیل شده به علت مشکلاتی همچون نبود نقدینگی است.
به تازگی و در یک نمونه جالب، خط تولید مجتمع فولاد عجب‌شیر پس از ماه‌ها تعطیلی، با حمایت کامل بانک خصوصی سامان فعالیت خود را دوباره آغاز کرد.
این مجتمع به علت نبود نقدینگی و تامین نشدن سرمایه در گردش تعطیل شده بود، ولی با فعالیت مجدد این کارخانه، صدها کارگر آن به چرخه تولید و کار بازگشتند.
این نشان می‌دهد که بانک‌ها حتی اگر از فرایند بنگاه‌داری هم خارج شوند، باز هم نقش خود را در حفظ تولید ایفا خواهند کرد و سرمایه‌ها را به دست هدف نهایی خواهند رساند، بر خلاف سایر بخش‌ها که ممکن است منابع را به جای تولید، به سمت واردات کالاهای مصرفی ببرند و یا حتی آنها را در بخش‌های داخلی هدر بدهند.
* استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
