این ناتوانی بانک‌ها در تامین مالی بخش مولد اقتصاد البته درحالی در سال‌های اخیر شدت گرفته که براساس آنچه شنیده می‌شود، در این مدت بخش زیادی از منابع بانک‌ها به جای اینکه به سمت فعالیت‌های مولد سوق داده شود، صرف سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها، خریداری کارخانه‌ها و بنگاه‌ها شده است؛ موضوعی که مسئولان بانک مرکزی چندان باور ندارند و آن را حاد و بغرنج نمی‌دانند.
حمید تهرانفر، معاون نظارت بانک مرکزی معتقد است: اغلب بدون در نظر گرفتن عواقب، هجوم‌های سنگینی به سمت بانک مرکزی آورده می‌شود که احساس می‌کنم هیچ یک از این موارد منطقی نبوده و پایه ندارد. وی هجمه‌های اخیر علیه بنگاهداری بانک‌ها را نمونه بارز تحلیل‌های نه‌چندان منطقی نسبت به شبکه بانکی دانست و افزود: در حالی به‌تازگی شرکت‌داری بانک‌ها به شدت مورد انتقاد قرار گرفته که این مورد فقط مختص شبکه بانکی نیست. بر این اساس وقتی که تیغ تیز بنگاهداری به سمت‌وسوی بانک‌ها که در مقام قضاوت عادلانه، دارای ضوابط بوده و کنترل می‌شوند گرفته می‌شود، باور ندارم که این مسائل به‌جز یک بهانه تند به‌دست کسانی که دیوار بانک‌ها را کوتاه دیده و به آنها هجوم آورده‌اند، چیز دیگری باشد.
معاون نظارت بانک مرکزی در ادامه از اعتراض غیرمنطقی چند نفر نسبت به بنگاهداری بانک‌ها سخن گفت و افزود: در اوایل شهریور ماه امسال 7 نفر نامه‌ای نوشته و اعلام کردند که بنگاهداری بانک‌ها به آنها صدمه زده است و رقیب آنها هستند، چراکه شرکت‌داری موجب شده تا بانک‌ها بخش زیادی از منابع خود را به آنها اختصاص دهند و عرصه برای فعالیت این تولیدکنندگان تنگ شده است.
وی با بیان اینکه نامه این 7 نفر بسیار اثرگذار بود و بحث بنگاهداری بانک‌ها با طرح آن به اوج رسید، یادآور شد: این در حالی است که وقتی امضاکنندگان این نامه را به‌طور دقیق‌تری رصد می‌کنم، به نتایج دیگری می‌رسم که ممکن است از چشم افراد غیرمسلح دیده نشود.
معاون نظارت بانک مرکزی در ادامه به آمادگی بانک‌ها برای واگذاری شرکت‌های مازاد خود اشاره و بیان کرد: براساس برآوردها اعلام کردیم که بانک‌ها می‌توانند 40 درصد سرمایه خود را سهامدار شرکت‌ها باشند که آخرین آمار نشان می‌دهد 10واحد درصد بیشتر یعنی حدود 50 درصد به بنگاهداری وارد شده‌اند؛ از آنجایی که تاکنون شورای پول و اعتبار مقرر کرده که سقف بنگاهداری 40 درصد باشد، طبیعی است که در ادامه هر تصمیمی را که در این رابطه اخذ شود، حتی اگر 20 درصد باشد اجرا می‌کنیم اما به نظر می‌رسد 40 درصد معقول است چراکه از یک سو به هر حال بانک‌ها اثرات مثبتی هم دارند و از سویی دیگر نمی‌توان شرکت‌های آنها را به یکباره فروخت.
وی ارزش دفتری بنگاه‌های بانک‌ها را حدود 26 هزار و 200 میلیارد تومان اعلام کرد و درباره اینکه آیا با توجه به شرایط فعلی بازار سرمایه، مهلت 3 ساله برای واگذاری مازاد این رقم کافی است، تاکید کرد: 3 سال مهلت کمی نیست و بانک‌ها فرصت دارند هر سال 33 درصد از مازاد شرکت‌داری خود را واگذار کنند. با این وجود به تازگی در یک روز 3 بانک با هم وارد بازار سرمایه شدند مسئولان بورس اعلام کردند که این موضوع جو بورس را به هم می‌ریزد و رسیدگی کنید؛ اما بانک مرکزی به امور بانک‌ها دخالت نکرد تا آنها بتوانند به مرور وارد شده و مازاد سهام خود را واگذار کنند چراکه خودشان نسبت به خروج از بنگاهداری غیرمتعارف مصمم هستند.
بانک‌ها، متهم نخست بخش مولد
به هرحال این سخنان در حالی از سوی معاون نظارت بانک مرکزی مطرح می‌شود که سیستم بانکی کشور یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی است که بخش‌های مولد کشور را در چند سال اخیر دچار مشکل کرده است. بهره‌های بالای بانکی، اختصاص نیافتن منابع لازم به بخش تولید و بسیاری موارد دیگر سبب شده تا نظام بانکی یکی از گره‌های اصلی بر سر راه تولید باشد. مقام نخست اجرایی کشور و وزیر صنعت، معدن و تجارت بارها بر بنگاهداری بانک‌ها تاکید کرده‌اند و برای رفع موانعی که از جانب نظام بانکی بر بخش تولید عارض شده، اقداماتی را صورت داده‌اند، اما این اقدامات تا به امروز چندان نتیجه‌بخش نبوده و بسیاری از فعالان اقتصادی همچنان با مشکلات عدیده مواجه هستند.
به هر حال در شرایطی که اقتصاد کشور همچنان بانک‌محور است و نگاه بسیاری از فعالان اقتصادی برای تامین منابع به این سیستم دوخته شده، کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه معتقدند که بانک‌ها باید هرچه سریع‌تر از بنگاهداری خارج شوند تا این امر گامی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و بازگشت بانک‌ها به وظیفه اصلی خود که همانا واسطه‌گری وجوه است، باشد. به گفته این کارشناسان، در کنار خروج بانک‌ها از بنگاهداری، به نظر می‌رسد باید تحولی عظیم در نظام بانکی ما رخ دهد تا شاهد یک نظام پولی کارآمد در کشور باشیم و بخش‌های اقتصادی هم از این بابت منتفع شوند.
بانک مرکزی نظارت کند
میثم رادپور یکی از کارشناسان اقتصادی در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه وظیفه بانک‌های تجاری، کار واسطه‌گری مالی است و نمی‌توانند در فعالیت‌های بنگاهداری شرکت داشته باشند، گفت: در این راستا بانک مرکزی موظف است که بر فعالیت بانک‌ها نظارت داشته باشد و با هرگونه فعالیتی که خارج از چارچوب بانکداری انجام می‌شود، مقابله کند.
وی با بیان اینکه از نظر قانونی بانک‌ها می‌توانند در امور مربوط به حوزه مالی سرمایه‌گذاری کنند، در همین زمینه خاطرنشان کرد: برخی از بانک‌ها در زمینه‌هایی همچون صرافی‌ها یا امور بیمه‌ای فعالیت می‌کنند اما این شیوه عملکرد با درگیر شدن در پروژه‌های تجاری به طور ماهوی متفاوت است.
او با تاکید بر اینکه فعالیت در حوزه مالی به بانک‌ها در انجام وظایف‌شان کمک می‌کند اما وارد شدن بانک‌ها به حوزه فعالیت تجاری از منظر اقتصادی غیرمنطقی است و مشکل ایجاد می‌کند، تصریح کرد: نخستین مشکلی که این شیوه عمل بانک‌ها در بازار به وجود می‌آورد، حرکت نقدینگی به سمت بخش‌های خاص است. بدیهی است زمانی که یک بانک در حوزه‌ای خاص سرمایه‌گذاری می‌کند، نقدینگی بالایی به آن بخش تزریق می‌شود و در نتیجه دسترسی بخش‌های دیگر به وام‌های بانکی سخت خواهد شد.
به گفته رادپور، در چنین شرایطی این احتمال قوت می‌گیرد که منابع به بخش‌هایی که از توجیه اقتصادی مناسبی برخوردار نیستند، تزریق شود و در مقابل یک بنگاه کارآمد با بهره‌وری بالا از این امتیاز برخوردار نشود. بنابراین این موضوع نیز یک تبعیض به نفع بنگاه‌های خاص ایجاد می‌کند که پیامدهای آن همه اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.
او در ادامه اختلال در فضای رقابتی در بازار را یکی دیگر از تبعات منفی شرکت بانک‌ها در فعالیت‌های تجاری و بنگاهداری دانست و گفت: از آنجا که بانک‌ها حجم نقدینگی بالایی دارند، با ورود به هر بازاری می‌توانند از این امتیاز استفاده کنند و شرایط انحصاری را به‌وجود بیاورند. بنابراین در این حالت بنگاه‌های کوچک از عرصه فعالیت حذف شده و بازارها از شرایط رقابتی دور می‌شوند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تبعات منفی بنگاهداری بانک‌ها، خروج بانک‌ها از این پدیده را ضروری می‌کند، برهمین اساس تاکید کرد که باید با موضوع بنگاهداری بانک‌ها برخورد شود تا فعالیت بانک‌ها ضابطه‌مند شده و اثرات مثبت آن شامل تمامی بخش‌های اقتصادی از جمله تولید و صنعت شود.
بنگاهداری محور نباشد
محمد ربیع‌زاده، یکی از کارشناسان بانکی در این باره در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه بانک‌ها در سنوات گذشته بدون توجه به وظایفی که بر عهده‌شان نهاده شده است، به سمت بنگاهداری و شرکت داری روی آورده‌اند، افزود: بانک‌ها به جای اینکه بخش‌های اقتصادی از جمله تولید و صنعت را که در سال‌های گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند، تامین مالی کنند، بنگاهداری و شرکت‌داری را مبنای کار خود قرار داده‌اند که همین موضوع مشکلات این بخش‌ها را چند برابر کرده است.
وی با بیان اینکه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی از بانک‌ها به عنوان واسطه‌گران مالی انتظار دارند که منابع بنگاه‌ها را به گونه‌ای تامین کنند که همه بخش‌های واقعی اقتصادی زیر چتر حمایتی این نهاد قرار گیرند، افزود: روند نزولی پرداختی بانک‌ها در سال‌های گذشته به بخش‌های مختلف اقتصاد، نشان‌دهنده آن است که بانک‌ها بیشتر علاقه‌مند هستند که در بخش‌های غیرمولد و شرکت‌های وابسته‌شان سرمایه‌گذرای کنند تا بخش تولید و صنعت، چراکه آن بخش‌ها سود بیشتری را عایدشان می‌کند.
ربیع‌زاده با تاکید بر اینکه نظام بانکی ما نیازمند تحولی عظیم است تا بتواند کارآتر عمل کند، افزود: در این راستا باید منابع محدود بانک‌ها از راه‌هایی همچون وصول مطالبات معوق، بکارگیری ابزارهای نوین بانکی، جذب سپرده‌های بانکی و خروج بانک‌ها از بنگاهداری تقویت شود تا این امر بتواند نیاز بالای فعالان اقتصادی را جوابگو باشد.
او بر این باور است که اصل فلسفه وجودی بانک‌ها واسطه وجوه بودن است و در این زمینه باید به گونه‌ای عمل کنند که بنگاهداری محور فعالیت‌شان قرار نگیرد و تمرکزشان بر بانکداری باشد. بانک‌ها باید بدانند که بنگاهداری وظیفه آنها نیست و ماموریت دیگری به آنها محول شده که باید در آن نقش‌آفرینی کنند. به گفته این کارشناس بانکی، اگر این امر محقق نشود، لطمه‌ای که به اقتصاد کشور از این بابت وارد خواهد شد قابل جبران نخواهد بود.
