در این بین، یکی از گلایه های مردم و تولیدکنندگان از شبکه بانکی اخذ سود مرکب است؛ فرض کنید وامی با سود 20 درصدی از بانک دریافت می کنید و پس از گذشت دو ماه نتوانید اقساط آن را بپردازید، در این زمینه یک وجه التزام یا جریمه دیرکرد به شما تعلق می گیرد.
در ادامه بانک ها به جای اینکه در ماه سوم فقط وجه التزام را از اصل پول محاسبه کند، جریمه دیرکرد را از سود تعیین می کنند که این امر موجب می شود تا وام گیرنده چهار برابر وامی که گرفته است، بدهکار شبکه بانکی شود.
ماجرای حذف سود مرکب به این برمی گردد که این موضوع با بانکداری اسلامی در تضاد است و ضربه های سنگینی تولید و تولیدکنندگان وارد می کند، برای حذف این سود در نظام بانکی کشور اقدامات زیادی صورت گرفت تا در سومین گام و در قالب یک طرح دو فوریتی از سوی نمایندگان حذف سودهای مرکب از جرائم بانکی به قانون در سال 1399 تبدیل شد.
این قانون پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی (11 شهریور 1398) و تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام (20 آذر 1398) در اوایل دی ماه سال 1398 قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور از سوی رئیس جمهور برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ شد.
اما اذعان تولیدکنندگان حاکی از آن است که بانک ها همچنان سود مرکب دریافت می کنند که در این زمینه، محمد رضا جمشیدی، دبیر کل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در گفت وگو با ایسنا، در این رابطه اظهار کرد: اخذ سود مرکب وصله دروغی است که به بانک های دولتی و خصوصی می چسبانند درحالیکه در اصل سود مرکبی در بانک ها وجود ندارد.
وی افزود: ادعای افرادی که می گویند بانک ها سود مرکب اخذ می کنند، این است که فردی با دریافت وام 100 میلیونی از بانک ها یا جنسی می خرد و یا در طرحی مشارکت می کند که پیش بینی می شود پس از یکسال با فروش آن کالا و سود حاصل از آن، این مبلغ به 120 میلیون تومان برسد که سود حاصل شده به نسبتی که از قبل تعیین می شود، بین بانک و مشتری توزیع می شود.
جمشیدی ادامه داد: وام گیرنده کالایی را که با وام بانک خریده است، می فروشد و سود می کند اما در سررسید، فرد به بانک سود را نمی پردازد درحالیکه آن شخص از فروش کالا سود برده است. در این زمینه، بانک در تعیین جریمه دیرکرد هم مبلغ اصلی وام و هم سودی که پیش از این بین بانک و مشتری توافق شده است را لحاظ می کند زیرا حق و طلب بانک در سررسید 120 میلیون تومان نه 100 میلیون تومان است که جریمه دیرکرد را برمبنای آن حساب کند اما گفته می شود که بانک باید فقط از اصل سرمایه سود بگیرد درحالیکه سود حاصل از سرمایه حق و طلب بانک است.
دبیر کل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی تاکید کرد: در هیچ از بانک های دولتی و خصوصی سود مرکب وجود ندارد و این القابی دروغینی است که به بانک ها نسبت می دهند تا از آن نفع خود را ببرند.
