در این حالت، صاحبان سهام ممکن است تصمیم به انحلال و یا بقای آن واحد بگیرند. اگر سهامداران عمده، رأی به حفظ و بقا واحد مزبور بدهند، باید تصمیم بگیرند که آیا به منظور اصلاح وضع موجود، قصد کاهش سرمایه (سرمایه را تا حد زیان انباشته کاهش دهند)، یا بالعکس افزایش سرمایه را دارند؟. البته کاهش سرمایه، منجر به کوچک تر شدن بانک ها و واحدهای تجاری آنها می شود و به همین دلیل، بسیاری از سهامداران برای اصلاح وضعیت خود از این روش استقبال نمی کنند.
بانک ها و مؤسسات اعتباری کشور، عمدتاً به منظور پوشش زیان های انباشته خود تصمیم به افزایش سرمایه به طرق مختلف می گیرند تا از یکسو، خود را از ورشکستگی (شمول ماده 141 قانون تجارت) نجات دهند و از سوی دیگر بتوانند نسبت ها و حدود نظارتی از جمله نسبت کفایت سرمایه، و همچنین توان تسهیلات دهی کلان و مرتبط خود را با رشد سرمایه نظارتی بهبود ببخشند.
برخی کارشناسان معتقدند چگونگی این افزایش سرمایه را باید در رشد لجام گسیخته نقدینگی جستجو کرد. براساس آمار تازه ای که بانک مرکزی منتشر کرده، از خرداد ماه سال گذشته تا پایان خرداد ماه امسال یک هزار و 46 هزار و 924 میلیارد تومان و در سه ماهه اول امسال 227 هزار و 924 میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است؛ به این ترتیب حجم نقدینگی در پایان خردادماه امسال از رشد 39.4 درصدی در 12 ماهه منتهی به خردادماه امسال حکایت دارد.
همین بهانه گفتگو با احسان راکعی، پژوهشگر حوزه بانکی شد که مشروح این گفتگو از نظر گرامی تان می گذرد:
گفته می شود بیشتر افزایش سرمایه ای که بانک ها طی چند سال اخیر اقدام به انجام آن کرده اند، برای پوشش زیان انباشته آنها بوده است. این گزاره چقدر درست است؟
از اوایل دهه 90 تا سال 1398 که اکثر بانک های کشور دچار «ناترازی» گسترده شده بودند و زیان انباشته آنها روز به روز در حال رشد کردن بود، بانک ها می بایست به منظور برون رفت از این بحران راهی را پیدا می کردند، که هم میزان سرمایه خود را به حدی بالاتر از زیان انباشته برسانند و هم اینکه حدود نظارتی خود را اصلاح کنند. در این زمان بود که بانک های زیان دیده ای که در خطر ورشکستگی قرار داشتند، به منظور پوشش زیان انباشته خود، نسبت به افزایش سرمایه اقدام کردند.
بانک ها، سرمایه های خود را طی این چند سال به روش های گوناگونی از جمله تجدید ارزیابی دارایی های ثابت، تجدید ارزیابی سرمایه گذاری ها و همچنین تجدید ارزیابی از محل اندوخته تسعیر ارز افزایش داده اندالبته از سال 1395 به بعد، کشور با رشد قیمت انواع دارایی ها از جمله رشد قیمت مسکن و انواع ارزها مواجه بود، که به نوعی خود بانک ها با بنگاهداری و سرمایه گذاری در بازار مسکن و دخالت در بازار ارز عامل اصلی این رشد قیمت بودند. و همین بانک ها در زمان مورد نیاز، از این افزایش ارزش ها به منظور بالا بردن سرمایه و بهبود نسبت های نظارتی و حجم حقوق صاحبان سهام خود استفاده کردند. بانک ها، سرمایه های خود را طی این چند سال به روش های گوناگونی افزایش داده اند. از جمله می توان به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی سرمایه گذاری ها و همچنین تجدید ارزیابی از محل اندوخته تسعیر ارز اشاره کرد.
در واقع این افزایش سرمایه ها عملاً هیچ سرمایه جدیدی را وارد بانک ها نکرده و صرفاً برای پوشش زیان انباشته بوده است؛ همینطور است؟
بله، دقیقاً. انواع روش های افزایش سرمایه که اشاره کردم، هیچگونه جریان نقدی را به درون بانک ها وارد نمی کند و صرفاً به منظور پوشش زیان انباشته و بهبود نسبت های نظارتی انجام می گیرد. اما نوعی دیگر از افزایش سرمایه که موجب ورود جریان نقد به درون بانک ها می شود، شامل افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران و «مطالبات حال شده» است.
اکثر بانک های زیان دیده (مشمول ماده 141 قانون تجارت)، در کنار سایر روش های افزایش سرمایه (تجدید ارزیابی دارایی های ثابت، تجدید ارزیابی سرمایه گذاری ها، و تجدید ارزیابی از محل اندوخته تسعیر ارز)، از این روش هم به منظور ورود جریان نقد به درون بانک ها و کسب منابع کافی استفاده کرده اند. آیا چنین افزایش سرمایه ای از کیفیت بالایی برخوردار است؟ با این توصیف باید مشخص شود که سهامداران اصلی بانک ها، آورده های نقدی به منظور افزایش سرمایه را از چه محلی تأمین و به بانک ها تزریق می کنند؟
انواع روش های افزایش سرمایه که اشاره کردم، هیچگونه جریان نقدی را به درون بانک ها وارد نمی کند و صرفاً به منظور پوشش زیان انباشته و بهبود نسبت های نظارتی انجام می گیرداینکه افزایش سرمایه از «کیفیت بالایی» برخوردار نیست، معنایش چیست؟
طی سال های اخیر که کشور با افزایش شدید قیمت ها در بازار مسکن و بازار ارز و حتی بازار سرمایه رو به رو بوده، بسیاری از بانک ها بمنظور بهبود وضعیت مالی و نظارتی خود اقدام به افزایش سرمایه کرده اند. اما بررسی ها بر روی صورت های مالی برخی از بانک ها حاکی از آن است که افزایش سرمایه تعدادی از آن ها از کیفیت خیلی مطلوبی برخوردار نیست، و یا بهتر است بگوییم بعضی از آنها از هیچ، سرمایه خود را افزایش داده اند. ما در سال گذشته شاهد افزایش سرمایه یکی از بانک های کشور از محل اندوخته تسعیر ارز بوده ایم، که این افزایش سرمایه موجب شده تا سرمایه این بانک رشد قابل ملاحظه ای داشته باشد. در حالی که بررسی بر روی وضعیت باز ارزی بانک مزبور، از دستکاری در نرخ ارز و اعمال نرخ های ارزی بالاتر از نرخ اعلامی توسط بانک مرکزی در پایان سال حکایت دارد. و این امر موجب شناسایی سود حاصل از تسعیر ارز غیرواقعی، و در پی آن افزایش سرمایه از این محل شده است.
لازم به ذکر است که افزایش سرمایه فوق، موجب رشد سرمایه نظارتی و همچنین نسبت کفایت سرمایه آن بانک هم شده است. بنابراین این بانک، با شناسایی سود تسعیر ارز غیر واقعی، سرمایه خود را از محلی که اصلاً وجود نداشته افزایش داده است.
وقتی بانک ها به صورت ماهانه گزارش های ارزی خود را به بانک مرکزی ارسال می کنند، چطور ممکن است که یک بانک اینطور بتواند سودهای غیر واقعی شناسایی کرده و از این محل سرمایه خود را افزایش دهد و این موضوع از چشم بانک مرکزی، بعنوان نهاد ناظر دور بماند؟
این سوال ما هم هست.
بخش خطرناک مساله این است که همین افزایش سرمایه صوری، مجوزی برای اعطای وام های کلان جدید خواهد شد.
بله؛ این بدعت در افزایش سرمایه موجب می شود تا بانک های دیگر هم، که به عناوین مختلف اقدام به شناسایی سودهای تسعیر ارز غیر واقعی کرده اند (تسعیر تسهیلات اعطایی ارزی مشکوک الوصول، بیش ارزش گذاری در نرخ ارز)، بتوانند با مجوز بانک مرکزی سرمایه خود را از این محل افزایش دهند و این امر موجب بهبود نسبت کفایت سرمایه و سایر نسبت های نظارتی آنها می شود، و این بانک ها براحتی می توانند از ظرفیت جدید ایجاد شده ناشی از رشد سرمایه نظارتی، اقدام به اعطای تسهیلات کلان و مرتبط بر مبنای سرمایه نظارتی جدید کنند.
سال گذشته شاهد افزایش سرمایه یکی از بانک های کشور از محل اندوخته تسعیر ارز بوده ایم. در حالی که بررسی بر روی وضعیت باز ارزی بانک مزبور، از دستکاری در نرخ ارز و اعمال نرخ های ارزی بالاتر از نرخ اعلامی توسط بانک مرکزی در پایان سال حکایت دارداز دیگر سو، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی سرمایه گذاری ها، که توسط یکی دیگر از بانک های کشور در سال گذشته انجام شد و جنجال زیادی را هم در پی داشت، نمونه ای دیگر از عدم نظارت صحیح نهاد ناظر بر اعطای مجوز افزایش سرمایه اینگونه بانک ها است.
چرا که بانک مزبور با افزایش سرمایه خود از محل سرمایه گذاری ها، به جای اینکه به عنوان وکیل سپرده گذاران در جهت حفظ منافع آنان گام بردارد، متأسفانه از این ابزار در جهت پیشبرد منافع صاحبان سهام استفاده کرده است. همچنین خبر افزایش سرمایه بانک مزبور در سال گذشته، زمانی که بازار سرمایه با رشد خوبی مواجه بود، توانست بر رشد قیمت سهام آن بانک تأثیر به سزایی داشته باشد.
معاون نظارتی بانک مرکزی دو سال قبل صراحتاً اعلام کرد چنین افزایش سرمایه ای مجاز و منطقی نیست. ولی سال گذشته در اقدامی متناقض، مجوز چنین افزایش سرمایه ای به بانک مذبور داده شد …
همینطور است. اقای حنیفی آبان سال 98 به موضوع افزایش سرمایه بانک ها تحت عنوان «ملاحظات بانک مرکزی درباره افزایش سرمایه بانک ها» اشاره کردند، مبنی بر اینکه، چون فقط 5 درصد از منابع بانک ها از محل وجوه صاحبان سرمایه تأمین شده است و عمده دارایی ها و سهم های بانک ها به پشتوانه منابع تأمین شده توسط سپرده گذاران خریداری شده است، لذا ثبت اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها که عمدتاً متعلق به سپرده گذاران است در سرمایه بانک ها منطقی نیست. اما در اقدامی متناقض، در سال 99 مجوز افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی سرمایه گذاری ها را به بانک مذکور اعطا کرد.
به نفع سهامداران بانک شد اما سپرده گذاران از آن نصیبی نبردند …
بطور طبیعی افزایش سرمایه از محل سرمایه گذاری ها منجر به ورود جریان نقد به درون بانک ها نمی شود، و رفتار منطقی این بود که آن بانک، به جای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی سرمایه گذاری ها که صرفاً به نفع سهامداران خواهد بود، سرمایه گذاری مزبور را به فروش برساند تا بتواند سود حاصل از فروش آن را بین سپرده گذاران تقسیم کند. چون در واقع سرمایه گذاری بانک ها به عنوان یکی از مصارف مشاع با آورده سپرده گذاران خریداری شده است، بنابراین طبیعی است که عمده منافع حاصل از آن باید به سپرده گذاران تعلق بگیرد، نه اینکه تمامی منافع آن متعلق به سهامدارانی باشد که سهم بسیار اندکی در این سرمایه گذاری داشته اند.
افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی سرمایه گذاری ها، که توسط یکی دیگر از بانک های کشور در سال گذشته انجام شد و جنجال زیادی را هم در پی داشت، نمونه ای دیگر از عدم نظارت صحیح نهاد ناظر بر اعطای مجوز افزایش سرمایه اینگونه بانک ها استدر ابتدای مصاحبه اشاره کردید که باید آورده نقدی سهامداران جهت افزایش سرمایه نقدی و کیفیت آن ها بررسی شود که از کدام محل تأمین شده است؛ در برخی بانک ها ردپای شرکتهای کاغذی بعنوان سهامدار عمده بسیار پررنگ است.
ابتدا اجازه دهید کمی راجع به سهامداری بانک ها و صاحبان سهام آنها توضیح دهم. بعد از انقلاب، بین سال های 58 تا اوایل دهه 80 تمامی بانک های کشور دولتی بودند، و مالکیت بانک ها در اختیار دولت قرار داشت. تا اینکه از اوایل دهه 80 کم کم بانک های تجاری خصوصی از طریق مجوز بانک مرکزی تأسیس شدند؛ بطوری که در دهه 80 هرساله تقریباً شاهد تأسیس شدن یک یا دو بانک در کشور بوده ایم. به جز چند بانک، مالکیت اکثر بانک های خصوصی بر عهده شرکت ها و نهادهای دولتی و همچنین نهادهای نظامی بودند که در دو سال گذشته بانک های وابسته به نهادهای نظامی همگی ادغام شدند. اما بانک های خصوصی ای هم در کشور وجود دارند، که وابسته به ارگان یا نهاد دولتی خاصی نیستند، بلکه بررسی سهامداران عمده این بانک ها و فعالیت و صورت های مالی آنان حاکی از این امر است، که سهامداران عمده آنان را همانطور که اشاره کردید، عمدتاً شرکت های کاغذی ای تشکیل می دهند که در پاره ای از موارد فاقد پرسنل بوده و تنها فعالیت آنها، سرمایه گذاری در بانکی است که سهامدارش هستند.
این شرکت ها (شرکت های کاغذی) که اشاره کردید و سهامداران عمده برخی از بانک های خصوصی در کشور را تشکیل می دهند، توسط اشخاص حقیقی و با سرمایه های بسیار اندک تأسیس شده اند. عمده فعالیت این قبیل از شرکت ها، سرمایه گذاری، علی الخصوص در بانک ها است. در سال هایی که این بانک ها قصد دارند از محل آورده نقدی سهامداران افزایش سرمایه بدهند، با اعطای تسهیلات به سهامداران اصلی خود، آنها را تأمین مالی می کنند تا بتوانند با منابع بدست آمده از خود بانک، در بانک سرمایه گذاری جدید انجام دهند. البته اخذ وام توسط این شرکت ها از بانک (به عنوان شرکت زیر مجموعه خود) موجب می شود تا هزینه های مالی بسیار زیادی به آن شرکت ها تحمیل شود، و این امر موجب زیان ده شدن اکثر آنها می شود.
علاوه بر اینکه سهامداران عمده برخی از بانک های خصوصی را شرکت های کاغذی اینچنینی تشکیل می دهند، برخی دیگر از بانک ها هم بصورت غیر مستقیم توسط شرکت های زیر مجموعه همین بانک ها که توسط آنها تأسیس شده اند، اداره می شوند و در لایه های بالایی سهامداران عمده این بانک ها قرار می گیرند. همچنین این امر نیز، به نوعی نقض کننده دستورالعمل حاکمیت شرکتی می باشد. شکل دیگری از سهامداران عمده برخی از این بانک ها را، شرکتهای موسوم به «تأمین آتیه کارکنان» تشکیل می دهند که به نوعی توسط همین بانک ها بوجود آمده اند.
باید از نهاد ناظر این سوال را پرسید، چطور ممکن است شرکتی با سرمایه اندک، که هیچ گونه فعالیت تجاری خاصی ندارد، سهامدار اصلی یک بانک شود و از آنجا تسهیلاتی اخذ و در همان بانک سرمایه گذاری کند و سرمایه آن بانک را افزایش دهد؟ چگونه بر فرایند افزایش سرمایه اینگونه بانک ها نظارت شده است؟
باید از نهاد ناظر این سوال را پرسید، چطور ممکن است شرکتی با سرمایه اندک، که هیچ گونه فعالیت تجاری خاصی ندارد، سهامدار اصلی یک بانک شود و از آنجا تسهیلاتی اخذ و در همان بانک سرمایه گذاری کند و سرمایه آن بانک را افزایش دهد؟نکته دیگری که در خصوص سهامداری این شرکت ها وجود دارد این است، که چون بیش از 50 درصد از دارایی این شر کت ها را سرمایه گذاری در شرکت های فعال در بورس (بانک) تشکیل می دهد، مطابق «دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی»، این شرکت ها می بایست، به عنوان یک نهاد مالی نزد سازمان بورس ثبت گردند و علیرغم اینکه حسابرسان شرکت های فوق (سهامداران اصلی این بانک ها) در گزارش حسابرسی خود به این موارد اشاره کرده اند، ولی آنها همچنان بدون مجوز از سازمان بورس به فعالیت خود ادامه می دهند.
چرا نقش «شرکت های تأمین آتیه کارکنان» بانک ها هم در سهامداری بانک ها پررنگ شده است؟
شرکت های تأمین آتیه کارکنان که تقریباً در اکثر بانک ها دیده می شود، با سرمایه کارکنان خود بانک ها و از طریق کسر مبلغی از حقوق پرسنل، که سرمایه اولیه آن شرکت ها را تشکیل می دهند، بوجود آمده اند و با اخذ تسهیلات از همان بانک، بصورت عمده اقدام به سرمایه گذاری در بانک می کنند و بدین صورت در ترکیب سهامداران عمده آن بانک ها قرار می گیرند. در واقع بانک ها از طریق ابزار خلق پولی که در اختیار دارند، هم سرمایه آن شرکت ها (تأمین آتیه کارکنان) را از طریق کسر مبلغی از حقوق پرسنل- یکی از اشکال خلق پول توسط بانک ها، پرداخت حقوق پرسنل است- تأمین کرده اند، که به نوعی جزو یکی از منابع این شرکت ها، جهت مصارف و سرمایه گذاری هایشان است و از طرفی، منابع دیگر آن ها هم از طریق خلق پول به صورت اعطای تسهیلات به این شرکت ها تأمین می شود. بنابراین این قبیل شرکت ها کلاً با خلق پول بانک ها ایجاد و تأمین مالی می شوند و به عنوان سهامداران اصلی این قبیل بانک ها فعالیت می کنند.
برخی از بانک ها از تأسیس شرکت های تأمین آتیه کارکنان بعنوان واسطه ای برای فروش شرکت های زیر مجموعه خود به آنها و دور زدن قانون رفع موانع تولید استفاده می کنند. بدین صورت که بانک ها با فروش شرکت های غیر بانکی زیر مجموعه خود به آنها (شرکت های تأمین آتیه کارکنان)، اقدام به شناسایی سود می کنند و از طرفی، شرکت های تأمین آتیه، منابع مورد نیاز خود جهت خرید این شرکت ها و یا واحدهای فروخته شده توسط بانک را، از طریق دریافت تسهیلات از بانک فروشنده تأمین می کنند.
چون با سرمایه پرسنل ایجاد شده اند قاعدتاً باید توسط پرسنل و در جهت منافع پرسنل اداره شوند؛ اما شما می گوئید این شرکت ها در جهت منافع سهامداران عمده بانک ها عمل می کنند؟
بله؛ برخی از بانک ها با اخذ وکالت از پرسنل خود، اداره شرکت های تأمین آتیه را بدست می گیرند و از این طریق کنترل و نفوذ خود را بر واحدهای فروخته شده همچنان حفظ می کنند.برخی از همین شرکت های تأمین آتیه هم بدلیل اینکه درصد بالایی از دارایی هایشان را سرمایه گذاری در شرکت های بورسی تشکیل می دهند، مشمول دستورالعمل «شناسایی و ثبت نهادهای مالی» می شوند و می بایست نزد سازمان بورس ثبت شوند ولی متأسفانه قصور سازمان بورس و اهمال اینگونه شرکت ها موجب عدم ثبت شرکت های تأمین آتیه کارکنان نزد سازمان بورس شده است.
بررسی یکی از بانک های خصوصی کشور حاکی از این بود که آن بانک چیزی در حدود 50 درصد از تسهیلات اعطایی خود را بصورت مستقیم و غیر مستقیم به شرکت های وابسته و مرتبط با خود پرداخت کرده استآماری دارید که این قبیل بانک ها چند درصد از تسهیلات خود را به شرکت های وابسته (هم زیرمجموعه وهم سهامداران) خودشان داده اند؟
بررسی یکی از بانک های خصوصی کشور حاکی از این بود که آن بانک چیزی در حدود 50 درصد از تسهیلات اعطایی خود را بصورت مستقیم و غیر مستقیم به شرکت های وابسته و مرتبط با خود پرداخت کرده است؛ یک بانک دیگر هم چیزی حدود 30 درصد از تسهیلات اعطایی خود را به صورت مستقیم و غیر مستقیم به سهامداران خود جهت افزایش سرمایه نقدی اعطا کرده است.
می توان گفت که بخشی از رشد نقدینگی در کشور، بدلیل اعطای تسهیلات بانک ها به سهامداران و شرکت های زیر مجموعه خودشان است، که بخشی از همین تسهیلات دریافتی، توسط سهامداران، به منظور بالا بردن سرمایه آن بانک درهمان جا سرمایه گذاری می شود و به افزایش سرمایه و بزرگ تر شدن حقوق صاحبان سهام بانک ها منجر می شود، در حالی که هزینه آن، با رشد تورم بر دوش مردم است.
چند روز قبل اعلام شد از 23 بانک (5 بانک دولتی، 17 بانک خصوصی و غیردولتی و یک مؤسسه اعتباری) تنها 5 بانک نسبت کفایت سرمایه استاندارد یعنی 8 درصد را به دست آورده اند و 18 بانک دیگر، کفایت سرمایه غیراستاندارد دارند. که امار بسیار قابل تأملی است. این 5 بانک «کیفیت» کفایت سرمایه شأن چگونه است؟ با روش های استاندارد به این نرخ رسیده اند؟
متأسفانه در بین بانک هایی که از کفایت سرمایه لازم (بالای 8 درصد) برخوردار هستند هم دیده می شوند که برخی از آنها دارای کفایت سرمایه بی کیفیت هستند و صرفاً با سود سازی و افزایش سرمایه های بی کیفیت، کفایت سرمایه خود را به حد مجاز رسانده اند. بنابراین نهاد ناظر علاوه بر اینکه باید بانک هایی را که دارای نسبت کفایت سرمایه پایین هستند را مورد بررسی قرار دهد، باید حتی بانک هایی را هم که از کفایت سرمایه کافی برخوردار هستند، رصد کند تا از ارائه اطلاعات غلط در خصوص عملکرد بانک ها جلوگیری شود.
بخشی از رشد نقدینگی در کشور، بدلیل اعطای تسهیلات بانک ها به سهامداران و شرکت های زیر مجموعه خودشان است، که بخشی از همین تسهیلات دریافتی، توسط سهامداران، به منظور بالا بردن سرمایه آن بانک درهمان جا سرمایه گذاری می شود در حالی که هزینه آن، با رشد تورم بر دوش مردم استاین تخلفات بیخ گوش بانک مرکزی غیرعادی به نظر می رسد؛ مگر اینکه عامدانه چشم بر روی آن بسته باشند. آیا بانک مرکزی طی دهه اخیر به وظایف نظارتی خود درباره بانک ها عمل نکرده؟
نمی توان تمامی این تخلفات و کوتاهی ها را را از سوی بانک مرکزی عامدانه دانست. دلیل اینکه چرا بانک مرکزی طی این سال ها به وظایف نظارتی خود به خوبی عمل نکرده را از چند جهت می توان مورد بررسی قرار داد:
1- عدم توانایی نهاد ناظر در تخمین گستردگی دامنه تخلفات. بخش عمده ای از این موضوع بر می گردد به عدم درک بانک مرکزی از قوانین و مقررات و پیاده سازی صحیح آن؛ متأسفانه بیشتر این قوانین و مقررات و یا استانداردها را عیناً کپی کرده اند بدون آنکه بخواهد این دستورالعمل ها را متناسب با شرایط و قوانین کشور تدوین کنند.
2- وجود تعارض منافع میان مدیران بانک مرکزی. طی این سال ها اکثر مدیران ارشد بانک مرکزی از داخل سیستم بانکی به بانک مرکزی راه پیدا کرده اند؛ بطوری که بسیاری از آنها قبل از ورود به بانک مرکزی از مدیران ارشد بانک ها بوده اند؛ شاید دنبال کردن انگیزه های فردی را بتوان یکی از موانع موجود در راستای نظارت صحیح دانست.
3- عدم وجود توان و نیروی متخصص آشنا به مسائل بانکی. اگر قرار بر این باشد تا اصلاحی در سیستم بانکی صورت گیرد، حداقل 2 سال زمان نیاز است تا صورت های مالی بانک های کشور از بُعد تخلفات و از بُعد نظارتی طی بازه 10 ساله مورد بررسی قرار گیرد؛ متأسفانه یا نیروی متخصص که به همه ابعاد تخلفات بانک ها آشنایی داشته باشد وجود ندارد و یا اینکه متأسفانه (عامدانه) تمایلی از سوی نهاد ناظر بمنظور اصلاح وضعیت بانک های کشور وجود ندارد.
متأسفانه در بین بانک هایی که از کفایت سرمایه لازم (بالای 8 درصد) برخوردار هستند هم دیده می شوند که برخی از آنها دارای کفایت سرمایه بی کیفیت هستند و صرفاً با سود سازی و افزایش سرمایه های بی کیفیت، کفایت سرمایه خود را به حد مجاز رسانده اند4- وجود نگرش اقتصاد متعارف (Mainstream) توسط بانک مرکزی نسبت به مفاهیم مختلف. از آنجایی که عمده نگرش بانک مرکزی نسبت به مفاهیم مختلف، نگرش اقتصاد متعارف است، این امر باعث می شود تا نهاد ناظر نسبت به مفاهیم دیگر نظیر خلق پول و مصادیق آن آشنایی کافی نداشته باشد.
وزیر اقتصاد هم یکی از برنامه های اولویت دار خود را اصلاح نظام بانکی و ترازنامه بانک ها اعلام کرده است، چگونه می توان چالش هایی که اشاره کردید را کنترل و در جهت رفع آنها قدم برداشت؟
اول اینکه نهاد ناظر باید نظارت بیشتری را بر بانک ها اعمال کند، بدلیل اینکه تمامی بانک ها، گزارش های مربوط به تعداد سهامداران و همچنین بسیاری دیگر از گزارش های خود را به صورت ماهانه به بانک مرکزی ارسال می کنند، امکان بررسی دقیق عملکرد بانک ها از این طریق وجود دارد.
متأسفانه عدم نظارت صحیح از سوی نهاد ناظر موجب شده بسیاری از بانک ها، برای افزایش سرمایه از محل آورده نقدی به سهامداران خود تسهیلات بدهند، در صورتی که طبق دستورالعمل «تملک سهام بانک ها و مؤسسات اعتباری»، سهامدارانی که بصورت مستقیم و غیر مستقیم مالک بیش از 10 درصد از سهام بانک ها و مؤسسات اعتباری هستند باید از بانک مرکزی مجوز دریافت کنند و یکی از شروط اعطای مجوز این است که منابع سرمایه گذاری از محل تسهیلات بانکی تأمین نشده باشد؛ در صورتی که سهامداران برخی از بانک ها بیش از 10 درصد از سهام بانک را در تملک خود دارند، و از همان بانک و یا بانک های دیگر جهت سرمایه گذاری و بالا بردن درصد تملک خود اقدام به اخذ تسهیلات کرده اند و متأسفانه نهاد ناظر هم سکوت کرده است.
دوم اینکه سرمایه گذاری واحدهای تابعه و زیر مجموعه بانک ها در خود بانک بصورت غیر مستقیم منع شود. مطابق قانون حاکمیت شرکتی، واحدهای فرعی بانک ها و مؤسسات اعتباری حق سرمایه گذاری متقابل در خود بانک بعنوان شرکت سرمایه گذار را ندارند. ولی عده ای از واحدهای فرعی بانک ها، بمنظور دور زدن این قانون، بصورت غیر مستقیم و با واسطه اقدام به سرمایه گذاری در همان بانک کرده اند. براین اساس، ضرورت تجدید نظر در قوانین حاکمیت شرکتی و تدوین استانداردهایی، به منظور محدود کردن بانک ها ضروری به نظر می رسد.
