به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، محمدباقر الفت صبح امروز در نشست با مدیران اتاق تعاون ایران، اظهار داشت: فعالیت اقتصادی اتکایی غلط است کما اینکه تجارت اتکایی هم نادرست است. تاجر و فعال اقتصاد ما متأسفانه اتکایی است و مرتب می گویند سرمایه در گردش نداریم، وام بدهید، مالیات ها را حذف کنید، عوارض نگیرید، و برای ادامه حیات خود مرتب چیزی می خواهند تا به ادامه حیات بدهد. به نظرم این وضعیت باید از کشور برود. به گونه ای که کمک دولت افزون از توان تاجر و فعال اقتصادی باشد نه اینکه ادامه کار او با کمک دولت باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: اساس پذیرفتن اینکه فعالیت اقتصادی بر اساس قیمومت دولت باشد مربوط به سال 1305 است که تعدادی از تاجران دور هم جمع شدند و برنامه توسعه ای دنبال کردند اما چون زیرساخت هایی مانند جاده و ریل و یا نظام بانکی نبود موفق نشدند لذا گفتند باید زیر پر و بال تولید کنندگان را بگیریم البته دولت رویش نشد که بگوید ما قیم آنها می شویم اما گفت محصولات آنها را می خریم، مواد اولیه برایشان فراهم می کنیم وچون آنها بازار بین الملل را نمی شناسند برایشان صادر هم می کنیم. در واقع یک شخصیت جدی در کنار یک بچه ایجاد شد. البته در ابتدای کار این بد نیست اما باید در ادامه فعال اقتصادی مستقل شود.
باید دخالت دولت در شرکت های تعاونی خاتمه یابد
وی افزود: دولت فکر می کند قیم فعال اقتصادی است و آنها هم فکر می کنند مولی علیه دولت هستند. تعاونی هم یکی از 6 نوع شرکت اقتصادی است و نباید تعاونی را به عنوان شرکت مستضعفین و افراد ضعیف فکری تلقی کنیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ادامه گفت: یک شرکت سهامی عام که صد هزار سهامدار دارد آیا باید بر شرکت تعاونی که 50 میلیون عضو دارد ترجیح داشته باشد؟
وی گفت: از طرفی نباید فعالیت تعاونی ها را به قرآن نسبت دهید زیرا آیه تعاونو علی البر والتقوی مقابل ولاتعاونو علی الاثم و العدوان است و این ربطی به شرکت تعاونی ندارد که رنگ عقیدتی بگیرد. من تجاری صحبت می کنم. در جلسه تعاونی هرمزگان گفتم اینقدر با کاسه به جلسه نیایید که ما کمک کنیم. بلکه باید شرکت های تعاونی بتوانند با شرکت های دیگر نبرد و رقابت کنند.
این مقام مسئول اظهار داشت: حتی دولت یک وزارتخانه تعریف می کند که می خواهد شرکت های تعاونی را اداره کند البته من موافقم که باید دخالت دولت در شرکت های تعاونی خاتمه پیدا کند و بر اساس نیاز شرکت های تعاونی باشد. در روزهای اول یک تعاونی به خاطر اینکه بازار سنگین است مشاوره بگیرد اما نباید دولت به آن بچسبد و دولت باید سایه سنگین خود را از سر شرکت های تعاونی بردارد و تعاونی ها دنبال آزادی عمل باشند اما شرکت های تعاونی کماکان ضعیف مانده اند.
کشور متمولی هستیم اما مردم دنبال یک لقمه نان هستند
الفت گفت: ما دنبال حاکم کردن مستضعفان در جهان هستیم اما این مستضعفان معنا دارد؛ نمی خواهیم شرکت ضعیف درست کنیم که گرچه 50 میلیون عضو هم دارد اما ملعبه قرار می گیرد و بازیچه دست سیاسیون می شود. تعاونی ها باید آزاد باشند مثلاً قانون در برابر شرکت با مسئولیت محدود چگونه رفتار می کند. ما برای شرکت های اصل 44 که خیلی بزرگ هستند ضابطه گذاشتیم در حالی که این شرکت ها سرمایه های غیرجاری کلانی دارند. دولت باید در خدمت بخش تجارت باشد و نه حاکم بر تجارت.
وی تصریح کرد: در حالی که ما جزو کشورهای متمول دنیا هستیم اما مردم دنبال یک لقمه نان هستند و ابتدا که کرونا پیدا شد گفتیم کمک مؤمنانه از مردم جمع کنیم یا دولت گفت وام یک میلیون تومانی با سود 14 درصد به مردم می دهیم وبعد که علما اعتراض کردند گفتند 4 درصد کارمزد می گیریم و از یارانه مردم اقساط آن را کم می کنیم.
الفت گفت: حتی در جلسه شورای دولت با بخش خصوصی ما بالا می نشینیم و شما بخش خصوصی پایین می نشینید.
یک کارمند بانک می تواند یک تاجر را فلج کند
الفت افزود: من می توانم به رئیس قوه قضائیه بگویم فردی که دیدگاه مشترک با شما دارند در بین شما حاضر شود و اینکه شما می گویید در قوه قضائیه نگاه به تعاونی ها منفی است اینگونه نیست بلکه شرکت تعاونی هم یک نوع شرکت است. شما دنبال حمایت هستید و ما نمی خواهیم حمایت کنیم. اگر با نگاه حمایت به دادگستری می روید چیزی گیرتان نمی آید.
وی اضافه کرد: در هر 2-3 ماه برای بررسی مشکلات قضایی و حقوقی فعالان اقتصادی ستادی تشکیل می شود که من دبیر ستاد هستم و در آن جلسه مقامات قوه قضائیه عضو ستاد هستند از رئیس سازمان ثبت اسناد گرفته تا دادگستری، زندان و دیوان عدالت اداری و حتی رئیس قوه قضائیه هم هست و رویه جلسه هم این است که مصوبات این جلسه پذیرفته می شود.
معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه اظهار داشت: یکی از مراجع که حکم اجرائیه علیه فعالان اقتصادی صادر می کند بانک است. یک کارمند بانک می تواند تمام فعالیت تاجر را متوقف کند، ممنوع الخروج و ممنوع المعامله کند و حساب های او را مسدود کند و یک کارمند تا هر رقمی که بخواهد می تواند فعال اقتصادی را فلج کند.
دفاتر خدمات قضایی عریضه نویس سنتی هستند
الفت گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی در مرکز کشور وجود دارد در جلسه با رئیس قوه قضائیه اختیارات خوبی وجود دارد می توانیم سخنان بخش تعاون را هم بشنویم و بحث ایجاد داوری در اتاق تعاون را دنبال کنیم. ما در قضیه داوری نمی خواهیم آتش را از یک دست به دست دیگر بدهیم بلکه می خواهیم مشکل فعالان اقتصادی قبل از دادگاه حل شود. فعال اقتصادی می تواند داور انتخاب کند و نظام داوری می تواند آرایی که صادر می کند خودش هم اجرا کند.
این مقام مسئول همچنین در بخشی دیگر از سخنانش گفت: سوال این است که چرا دفاتر خدمات قضائی خودشان حکم داوری را اجرا نکنند؛ در حال حاضر دفاتر خدمات تبدیل به عریضه نویسی سنتی شده اند و به خاطر این رئیس قوه قضائیه با پیشنهاد افزایش 500 دفتر قضائی مخالفت کرد و گفت دفاتر خدمات قضائی با شکل کنونی به درد نمی خورند و باید مأموریت آنها تغییر پیدا کند.
وی گفت: مثلاً وقتی داوری حکم توقیف اموال فرد را می گیرد از کجا بداند طرف چقدر دارایی دارد و اگر بخواهد از طریق دادگستری اموال او را شناسایی کند چندین سال طول می کشد در حالی که باید پرونده های مدنی بین بخش خصوصی از صفر تا صد در محاکم داوری خارج از دادگستری اجرا شود.
باید دفاتر خدمات قضائی جمع شوند
الفت همچنین تصریح کرد: باید دفاتر خدمات قضائی جمع شود چون کار عریضه نویسی سنتی را انجام می دهند. در حال حاضر به وکلا اختیاراتی داده شده که با IP خود می توانند شکایت موکل خود را ارائه کنند که در صفحه کامپیوتر قاضی دیده شود و نیاز به دفاتر خدمات الکترونیکی نیست و از محل دفتر خود می تواند به ارائه شکایت بپردازد. همانگونه که الان اظهار نامه مالیاتی به صورت حضوری و کاغذی نیست.
وی گفت: دفاتر خدمات قضائی الکترونیکی باید به حوزه غیر حکومتی مانند اجرای احکام مدنی که دو طرف خصوصی حضور دارند بپردازند و رئیس قوه قضائیه جلوی توسعه 500 دفتر جدید خدمات قضائی را گرفت و گفت باید کاربری این دفاتر تغییر کند.
ظرف سه ماه آینده باید دادگاه تجاری را راه اندازی کنیم
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه همچنین به گزارش فعالان تعاونی که اعلام کردند 4 هزار پرونده در سال گذشته در مرکز داوری رفع و رجوع شده گفت: در سه سال گذشته هر سال 4 هزار پرونده رسیدگی شده و این نکته خوبی است. اگر روزی به این مرحله برسیم که 95 درصد احکام در محاکم درست باشد آن روز را باید جشن بگیریم یعنی به معنای این است که داور 95 درصد حق را کشف کرده و این جای شکر دارد. در داوری مبنا توافق طرفین است. مثلاً اگر طرفین توافق کنند مشکل در 4 ماه رسیدگی شود آئین دادرسی چه کاره است که بگوید در سه ماه رسیدگی شود. محاکم ما فکر می کردند حق دخل و تصرف در رأی داوران را دارند.
وی تاکید کرد: رئیس قوه قضائیه اعلام کرده ظرف سه ماه آینده باید دادگاه تجاری راه اندازی کنیم اما تاجر به چه کسی می گویند. در لایحه جدید رفتار تجاری بازتعریف شده است.
الفت اظهار داشت: کار رسیدگی صلاحیت داوران بر عهده اتاق تعاون است و نمی توان علیه داوران اقامه دعوی کرد چون داور هیچ نفعی از طرفین دعوی ندارد و محصول داوری متوجه خودش نیست. تلاش بر این است که اختلاف و دعاوی را کاهش دهیم مثلاً اگر 100 خانواده درگیر بودند 50 تا به دادگاه می آیند و 50 تا قبل از دادگاه با دخالت ریش سفیدان و یا عقلانیت خود مشکل را حل می کنند. ما فقط می خواهیم پرونده های دعوی را حل و فصل کنیم و دنبال داوری نیستیم.
بانک ها در کنترل حاکمیت نیستند و دست قوه قضائیه را خوانده اند
وی در ادامه با بیان اینکه متأسفانه بانک ها در کنترل حاکمیت نیستند، گفت: قانونگذار در برنامه ششم توسعه ماده 16 شورای فقهی راه اندازی کرده و ما می گوئیم نظام بانکداری ما با بانکداری رایج دنیا تفاوت اصولی دارد و از نظام رایج بانکی دنیا برائت می کنیم و می گوئیم عملیات بانکی ما اسلامی و بدون ربا است اما وقتی به بانک مراجعه می کنیم افرادی می بینیم که در مسلمان بودن آنها هم شک می کنیم. زیرمیزی، رومیزی و مسائل دیگر وجود دارند. بانک ها حتی دست قوه قضائیه را هم خوانده اند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار داشت: اگر کسی به نحوه محاسبه نرخ سود بانک ها ایراد می گیرد می گوید برو دادگستری شکایت کن و اگر 4 سال هم طول بکشد باز هم سیستم بانک کنتور می اندازد و بدهی طرف بیشتر می شود حتی بانک ها دست دولت را هم خوانده اند برای خود شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی، دادگاه و پاسگاه، دارند.
شورای فقهی فراموش شده است
الفت گفت: بانک ها دو مصوبه دارند یکی قانون بانکداری 1352 و دیگری قانون عملیات بانکی بدون ربا 1363 است اما به اندازه دو برابر حجم این اتاق بخشنامه و دستورالعمل دارند و طبق آن عمل می کنند. مجلس فکر کرد نقطه تفکیک ما با دنیا اسلامی بودن است بنابراین شورای فقهی تشکیل داد اما تاکنون حتی یک نفر مراجعه نکرده است که مشکل بانکی خود را از نظر فقهی از شورای فقهی بخواهد.
وی افزود: اتاق تعاون می تواند نمایندگان خود را به ماده 16 معرفی کند و اگر کسی از نظر فقهی به وام های بانک ایراد گرفت شورای فقهی به جای قاضی تصمیم بگیرد.
بانک ها به راحتی ربح مرکب می گیرند
الفت گفت: ما می خواهیم شورای فقهی را فعال کنیم و اظهار نظر شرعی از آنها بخواهیم. گرفتاری فعالان اقتصادی این است که در بانک ها برخی اعتقادی به شرع ندارند. بانک به راحتی ربح مرکب می گیرد اگر وامی تأخیر شد نرخ سود از 18 درصد به 25 درصد اضافه می شود. اگر قرارداد جعاله بود به محض تأخیر در پرداخت تبدیل به قرارداد مشارکت مدنی با سود 25 درصد می شود در حالی که در عقود مشارکتی باید بر اساس سود مورد انتظار باشد. مثلاً در قرارداد مضاربه توافق می شود به نسبت 40 و 60 درصد در سود و زیان شریک باشند. در عقود اسلامی می گویند گیرنده تسهیلات امین است اما بانک می گوید اگر مشکلی ایجاد شد قرارداد جعاله به مشارکت مدنی تبدیل می شود و نرخ سود از 18 به 25 درصد می رود.
وی افزود: اگر فعال اقتصادی بگوید من به خاطر مشکلات اقتصادی کشور شکست خوردم کدام بانک این حرف او را می پذیرد بلکه تا قیام و قیامت پیگیر وصول مطالبات خود می شود.
دولت باید پاسخگوی تصمیمات خود باشد
الفت در بخش دیگری از سخنان خود درباره خواسته تعاون گران مبنی بر اینکه پروانه بهره برداری تعاون به عنوان کفالت و ضمانت پذیرفته نمی شود، گفت: اگر حکم صادر شد و طوعا (اختیارا) اجرا نشد باید از طریق قوه قهریه آن مال را از محکوم بگیرد. مثلاً یکی از همکاران قاضی ما در اردبیل با رئیس شعبه بانکی که حکم را اجرا نکرد می دانید چه کار کرد؟ وقتی بانک منطقی عمل نمی کند با او برخورد می شود.
وی در مورد مسئولیت مدنی دولت در مقابل تصمیمات خود، اظهار داشت: متأسفانه امنیت سرمایه گذاری و اقتصادی در کشور ما پایین است و اینکه دولت خودش را مقابل تصمیمی که می گیرد مسئول بداند خیلی ضعیف است در حالی که طبق کنوانسیون مریدا پاسخگویی و تعهد پذیری باید همراه باشد. در ماه 120 قانون برنامه ششم این نکته است که مسئولیت مدنی دولت در قبال تعهداتش باید باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه همچنین در مورد خواسته یک شرکت تعاونی دانش بنیان برای تولید پابند و دستنبد الکترونیکی برای زندانیان در خارج از زندان گفت: ما در حال حاضر 1300 زندانی خارج از زندان داریم. قبلاً یک شرکت حامی درست کردیم که در کنار معاونت انفورماتیک بود اما مدیر انفورماتیک تغییر کرد و مدیر آن شرکت عوض شد و بنابراین نسل های جدید دستبند الکترونیکی نیامد. حال اگر شما محصول بهتری تولید کرده اید در شورای ماده 29 می توانید کارتان را ارائه کنید و اگر محصول شما بهتر بود و دستبند الکترونیکی قابل کنترل بهتر و غیر نفوذ پذیر بود می توانید محصول خود را ارائه کنید.
