یکی از مباحث بااهمیت در حوزه بانکی، اصلاح قوانین و مقررات در راستای کنترل نقدینگی و تورم و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی است. برای این منظور، تمرکز بر کل های پولی از طریق اصلاح نظام بانکی و بودجه ای کشور از اولویت های اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی است. البته باید توجه داشت که اصلاح نظام بانکی یک شبه انجام نمی شود، بلکه نیازمند توسعه زیرساخت های اساسی برای رفع معایب موجود است.
در اقتصادی که نرخ سود حقیقی منفی است، تمایل بازیگران آن به اخذ تسهیلات و عدم پرداخت به موقع آن سوق پیدا می کند. در چنین اقتصادی عرضه و تقاضای پول در تعادل نیست بنابراین اعتبارات بانکی، جیره بندی و همین جیره بندی نیز منجر به ایجاد تضاد منافع و فساد در فرآیند اعطای تسهیلات می شود. در این مکانیسم، افراد کم برخوردار جامعه، کمتر منتفع و افراد غنی در جامعه بیشتر از منابع بانکی استفاده می کنند که همین امر عدالت اجتماعی در توزیع عادلانه ثروت در جامعه را مختل می کند و زمینه های ایجاد فسادهای اجتماعی و اقتصادی را فراهم می آورد. در چنین وضعیتی منابع بانکی تحت هیچ شرایطی، بهینه توزیع نمی شود و نه تنها منجر به ایجاد سرمایه نمی گردد بلکه بهره وری نیز قابل تحقق نیست و رشد اقتصادی نیز محقق نمی شود.
برای برون رفت از چنین وضعی، نیاز است تا در ابتدا ریل گذاری مناسبی برای شبکه بانکی انجام شود که وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به شرایط فعلی ریل گذاری را انجام داده و لذا در راستای تحقق بخشی به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین و با هدف عملیاتی کردن سند تحول دولت سیزدهم و با چشم انداز اصلاح نظام بانکی به نفع آحاد مردم، دستورالعمل اجرایی راهبردهای بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی با محوریت های رفع ناترازی مؤسسات اعتباری، هدایت اعتبار به سمت شرکت های دانش بنیان و اشتغال آفرین، تسهیل دسترسی برای تولیدکنندگان و خانوارها به منابع بانکی و تقویت ساختارهای نظارت در اجرای صحیح ضوابط و مقررات بانکی تهیه شده است.
جزئیات دستورالعمل اجرایی راهبردهای بانکی
بر این اساس، اهداف دستورالعمل اجرایی راهبردهای بانکی شامل هدایت اعتبار بانکی به سمت تولید دانش بنیان مبتنی بر اشتغال آفرین، رفع ناترازی مؤسسات اعتباری، کنترل تورم، تنوع بخشی به شیوه های تأمین مالی، اصلاح رابطه مؤسسات اعتباری با مردم و حاکمیت، تسهیل دسترسی برای تولیدکنندگان و خانوارها به منابع بانکی و تقویت ساختارهای نظارت بانکی بر اجرای صحیح ضوابط و مقررات بانکی می شود.
برای دستیابی به اهداف فوق، دستورالعمل اجرایی راهبردهای بانکی در حوزه های رفع ناترازی صورت وضعیت مالی مؤسسه اعتباری، راهبردهای اعتباری، راهبردهای فن آورانه و راهبردهای تنظیمی تدوین شده است.
مهمترین سیاست های حوزه رفع ناترازی بانک ها عبارت است از برنامه ریزی هدفمند در راستای فروش دارایی های مازاد بانک ها، بهبود نسبت مانده مطالبات غیرجاری به مانده تسهیلات اعطایی(NPL)، تمرکز بر رشد نقل و انتقالات ارزی بانک ها در سطح بین المللی و اهداف برای سودآوری بانک ها در سطح عملیاتی.
مهمترین سیاست ها در بخش راهبردهای اعتباری نیز عبارت است از هدایت اعتبار به سمت شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان اشتغال آفرین، برنامه ریزی برای رشد تأمین مالی از طریق ابزارهای زیرخطر ترازنامه از جمله اعتبار اسنادی داخلی-ریالی و اوراق گام، توسعه شمولیت دامنه وثائق بانکی و تسهیل دریافت تسهیلات خرد برای آحاد جامعه و اجتناب از ایجاد عقود مشارکتی صوری.
در راهبردهای فنآورانه بر فرآیندهای غیرحضوری اعطای تسهیلات خرد کمتر از دو میلیارد ریال و سایر خدمات بانکی و پیاده سازی و اجرای برنامه های تحول بانکداری دیجیتال تمرکز شده است.
در نهایت در راهبردهای تنظیمی نیز شفافیت اطلاعات از جمله ارائه صورت های مالی مؤسسات اعتباری در سامانه کدال و افشا فهرست تسهیلات و تعهدات کلان تاکید شده است.
برای دریافت جزئیات بیشتر کلیک کنید.
