به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک کارآفرین ، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، «رضا پدیدار» افزود: بازار سرمایه غیررسمی، به فعالان اقتصادی نرخی را تحمیل می کند که هزینه زیادی برای فعالان اقتصادی دارد و اثر برجام را کمرنگ می کند.
پدیدار گفت: اینکه پس از گذشت 6 ماه، یک سال یا حتی دوسال از توافق انتظار رفع همه مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم های اقتصادی را داشته باشیم، خواسته ای غیرمنطقی و غیرکارشناسانه است. تجربه دیگر کشورهایی که در دوره های مختلف دچار تحریم بودند نشان می دهد آثار تحریم ها تا چندین سال از اقتصاد کشورها محو نخواهد شد.
به گفته رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت، ایران هنوز راه زیادی برای دیپلماسی اقتصادی پیش رو دارد و از این رو، باید بردباری به خرج داد.
پدیدار ادامه داد: اکنون حتی یک جمله می تواند بهانه به دست کسانی بدهد که به شکاف بین ایران و دنیا علاقه مندند و منافعشان را در ضعف ایران تعریف می کنند.
وی اضافه کرد: در شرایط کنونی جز تعامل و همفکری راهی نداریم و باید تلاش کنیم سرمایه گذاری واقعی در کشور انجام شود؛ زیرا نیاز امروز ما فقط تامین منابع مالی یا فاینانس نیست. باید قانون قرارداد 51+49 را پیاده کرد و خارجی ها وارد فعالیت اقتصادی مستقیم با ایران بشوند.
رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت افزود: ما در این زمینه دیپلماسی و رایزن اقتصادی راهبردی درستی نداشتیم و دچار روزمرگی شدیم و مستشاران اقتصادی برای معرفی ظرفیت های بالای اقتصاد ایران در کشورهای محل ماموریت تاثیری نداشتند.
وی پیشنهاد کرد از نمایندگان بخش خصوصی که به فن رایزنی مسلطند، میان این رایزن ها حضور داشته باشند.
پدیدار ادامه داد: دیپلماسی اقتصادی ایران در مقایسه با گذشته رشد زیادی داشته است اما از لحاظ اقتصادی و ژئوپلتیکی که ایران دارد، هنوز از پتانسیل های لازم استفاده کافی نکرده ایم.
وی گفت: ما باید هم به حل مشکلات داخلی توجه داشته باشیم و هم بخشی از راه حل ها را در بیرون از مرزهای کشور جست وجو کنیم اما همه اینها به یک راهبرد منسجم و منظم نیاز دارد.
رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت گفت: پس از امضای سند برجام و اجرای آن، در انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت مطالعاتی را ناظر بر دغدغه اول تشکل ها و بنگاه های اقتصادی انجام دادیم و بر پایه آن اولویت بیشتر شرکت ها و موسسه های اقتصادی در بخش انرژی، تامین منابع مالی و نرخ مناسب تامین سرمایه است.
وی افزود: مهمترین مشکل فضای اقتصادی، مساله مالی و اجرا نشدن تعهدهای مالی است و این محیط مالی نامناسب بی ثباتی در فعالیت اقتصادی را سبب می شود.
پدیدار اضافه کرد: مشکل دیگر فعالان اقتصادی این است که سازمان ها و موسسه های دولتی و خصولتی ها نیز به تعهد خود نسبت به فعالان اقتصادی پایبند نیستند.
به گفته وی، مولفه های اصلی کسب و کار سفارش، تعهد اجرای قرارداد و سرانجام تامین مالی قرارداد است که موسسه های دولتی و خصولتی ها به بخش سوم آن عمل نمی کنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران فقدان شفافیت فعالیت اقتصادی را از دیگر مشکل های این عرصه اعلام و تاکید کرد با شفافیت و رفع موارد مفاسد اقتصادی، محیط امنی برای سرمایه پیش می آید و بسیاری از سرمایه ها از گنجه ها و پستوهای پنهان وارد بازار می شود و مردم با سرمایه های خود، به کمک بخش خصوصی می آیند.
شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است.
در همین پیوند معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی امروز (یکم مردادماه) به ایرنا گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد.
