به گزارش بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، نتیجه این اتفاق، حذف یکی از مهمترین موانع وام گرفتن، یعنی ضامن بود. با این حال مشخص است که این کار برای بانک ها، تا حدی هزینه بر است، زیرا مجبورند بدون دریافت ضمانت واقعی، به مشریان خود وام بدهند.
چند روز بعد، بانک مرکزی در توییتی شرایط دریافت وام بدون ضامن را اعلام کرد که طبق آن، وام تا 50 میلیون تومان با نامه کسر از حقوق، وام تا 100 میلیون تومان با یک نامه کسر از حقوق همراه با چک یا سفته امکانپذیر بود.
همچنین کسانی که می توانستند این وام را دریافت کنند، شامل شاغلان و بازنشستگان نهاد های عمومی غیر دولتی، شرکت های معتبر بخش خصوصی که حقوقشان در بانک های زیر مجموعه وزارت اقتصاد پرداخت می شود و شاغلان، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه های دولتی می شدند.
اندکی بعد وزارت اقتصاد مهلت 24 ساعته ای به بانک ها داد تا روند پرداخت این وام ها را آغاز کنند. وزیر اقتصاد هم تاکید کرد که درخواست سپرده گذاری برای دریافت وام بدون ضامن تخلف است.
از آنجا که عمده طرح های اینچنین دولت که در آن بانک ها با متحنل شن هزینه هایی، تلاش می کنند باری از روی دوش مردم بردارند، بر عهده بانک های دولتی و به ویژه بانک ملی ایران است، این بانک هم در اعطای این گونه وام ها پیش قدم شد.
بانک ملی ایران که پیشتر خود نیز با ارائه چند طرح مانند طرح صدف، فرآیند اعطای وام به مشتریانش را تسهیل کرده بود، در اجرای این طرح جدید دولت و اعطای وام های بدون ضامن هم از سایر بانک ها پیشی گرفته است.
بر این اساس، با گذشت حدود دو ماه از آغاز فرایند پرداخت تسهیلات بدون ضامن، میزان تسهیلات بدون ضامن پرداختی توسط بانک ملی ایران از مرز 10 هزار میلیارد ریال عبور کرده است.
این 10 هزار میلیارد ریال تسهیلات بدون ضامن در قالب بیش از 18 هزار و 200 فقره پرونده توسط بانک ملی ایران به متقاضیان پرداخت شده است.
