به گزارش بانک و صنعت، امیرحسین امین آزاد با اشاره به ابعاد مختلف دستورالعمل حساب جاری و مصوب شدن آن در 32 ماده و 16 تبصره در شورای پول و اعتبار تأکید کرد: در این دستورالعمل سعی شده تا با لحاظ کردن قوانین موجود و بخصوص قانون صدور چک و قانون تجارت با نگاه جامع و کامل به وضع کنونی کشور و نیز با هدف گذاری کاهش معضلات مربوط به صدور چک برگشتی، مقرراتی وضع شود که جنبه بازدارنده آن پررنگ باشد.
امین آزاد ادامه داد: به منظور کاهش آمار چک های برگشتی و نیز جلوگیری از افتتاح و نگهداری حساب های جاری متعدد برای شخص واحد در یک بانک در دستورالعمل جدید مقرر شده است تا افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری در یک بانک برای هر شخص حقیقی ممنوع باشد.
وی همچنین با بیان اینکه برخی از صادرکنندگان چک های برگشتی در هنگام افتتاح حساب جاری، آدرس جعلی ارائه می دهند، گفت: به منظور رفع این معضل در دستورالعمل جدید، آدرس و کد پستی موجود در سامانه ثبت احوال کشور یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان ملاک بانک برای ارسال ابلاغیه ها، مکاتبات و نیز گواهینامه عدم پرداخت چک مد نظر قرار گرفته است.
وی درباره چک های فاقد موجودی هم اظهار کرد: در صورت عدم وجود وجه کافی در حساب جاری مشتری، بانک موظف شده است با اخذ اجازه از مشتری مطابق با مفاد قرارداد افتتاح حساب جاری از موجودی قابل برداشت مشتری در سایر حساب های وی به ترتیب اولویت از سپرده جاری برای اشخاص حقوقی، قرض الحسنه، پس انداز، سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت در همان بانک برداشت و نسبت به تأمین وجه مورد نیاز برای پرداخت مبلغ چک اقدام کند
