به گزارش بانک و صنعتبه نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، محمدرضا پورابراهیمی در این نشست که با حضور مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت امور اقتصادی و دارایی، قائم مقام مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و مدیر امور بازرسی و تطبیق بانک صادرات ایران و مدیران کل بازرسی دستگاه های زیرمجموعه وزارت اقتصاد برگزار شد، از میزبانی و تلاش های مدیران و کارکنان بانک صادرات ایران برای ارتقای بانک در سال های اخیر تشکر کرد و جایگاه نظارت و بازرسی را در اقتصاد کشور مورد بحث و بررسی قرار داد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: برای داشتن نظام سالم اداری و اقتصادی دو نگاه وجود دارد. از یک سو، اساساً سلامت اداری یک تکلیف دینی و اعتقادی ماست. بر اساس آموزه های دینی، هرکس از اقدام خلاف قانون و اقدام خلاف شرع، انتفاع مالی و غیر مالی بدست آورد، نامشروع است. از این رو تکلیف ما حفظ و ارتقای سلامت ساختار اداری و اقتصادی کشور است.
وی اظهار کرد: نتایج تحقیقات و مدل های علمی در دنیا این است که کشوری که در آن سلامت و شفافیت اطلاعات اقتصادی وجود نداشته باشد، رفتار منطقی بر ای تخصیص بهینه منابع اتفاق نخواهد افتاد، کارایی نظام اقتصادی کاهش پیدا می کند و انتفاع مردم از سرانه اقتصادی کاهش می یابد. نرخ رشد اقتصادی کاهش خواهد یافت و سرانه رفاه کم می شود. پس مبارزه با فساد اقتصادی با رویکرد شفافیت اطلاعات اقتصادی قبل از هرچیز نرخ کارایی نظام و اثرگذاری در نظام اقتصادی کشور را افزایش می دهد.
پورابراهیمی گفت: نمی توان به حداکثر نرخ رشد اقتصادی رسید، مگر اینکه شفافیت اطلاعات اقتصادی در بهترین شرایط قرار گیرد. نتیجه سالم سازی اقتصادی دستیابی به ثروت و اقتدار اقتصادی و رسیدن به نرخ بازده بالا در اقتصاد کشور است. از این رو است که در دنیا مرتبا در حال ارائه مدل های مختلف در این زمینه هستند.
وی FATF را نیز مورد اشاره قرار داد و افزود: ماهیت FATF ماهیت قابل قبولی است اما غرب به عنوان یک ابزار سیاسی از آن علیه کشور ما استفاده می کنند.
پورابراهیمی تاکید کرد: در جمهوری اسلامی ایران دو نگاه اعتقادی و علمی مبنای سیاست گذاری است. برای رسیدن به اقتدار اقتصادی راهی جز شفافیت اطلاعات اقتصادی و سالم سازی اداری و اقتصادی نداریم هر کس در این رویکرد اخلال ایجاد کند، منافع ملی و نرخ رشد اقتصادی را هدف گرفته و عملا کار دشمن را در نظام اقتصادی انجام می دهد. جهت و سمت و سوی نظام اقتصادی در مجلس و دولت این است که باید با پدیده فساد روبرو نشویم تا نیاز به مبارزه با آن باشد. راه مناسب مبارزه با فساد همان پیشگیری است.
وی با اشاره به نتایج مثبت ورود بانک مرکزی برای بررسی تراکنش های ریالی برخی سودجویان بازار ارز، ابراز کرد: حاکمیت ریال، حرف اول است و مبارزه با پولشویی اساس سخن در بحث نظارت و بازرسی است. اگر قانون مبارزه با پولشویی به طور کامل در کشور اجرا شود، بخش عظیمی از تخلفات اقتصادی به طور خودکار از بین خواهد رفت. پیشگیری اساس مبارزه با فساد است و اصلاح ساختارها موجب می شود که اساساً پدیده فساد شکل نگیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر تنها 10 درصد تحریم های آمریکا و غرب علیه کشورمان، بر یکی از کشورهای مطرح منطقه اعمال می شد حتی یک ماه هم دوام نمی آوردند.
وی تاکید کرد: انتظار داریم مدیران نظارتی دستگاه های وزارت اقتصاد با وظیفه و نگاه تخصصی به جای مواجهه، بر پیشگیری در بالادست متمرکز شوند و از هر روشی که می توانند به سلامت اداری کمک کنند.
پیگیری هوشمندسازی و مبارزه با فساد در وزارت اقتصاد
مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این نشست، از میزبانی بانک صادرات ایران جهت برگزاری این نشست قدردانی کرد و گزارشی از اقدامات و برنامه های حوزه بازرسی و نظارتی دستگاه های تابعه وزارت اقتصاد را ارائه داد.
هادی عبداللهی گفت: طی سال های اخیر هوشمند سازی اقتصاد با هدف شاف سازی و مبارزه با تخلف در راستای سالم سازی محیط اداری از طریق دیجیتالی کردن فرایندها در اقتصاد از حوزه های مالیاتی، گمرک، بانکداری الکترونیکی، بیمه هوشمند و خزانه هوشمند در دستورکار وزارت اقتصاد قرار گرفته و دستاوردهای مناسبی نیز داشته است.
وی افزود: حاکمیت شرکتی نیز طی این سال ها در بانک ها و بیمه ها در راستای سالم سازی محیط اداری در عمل اجرایی شده است. در مجموعه وزارت اقتصاد برنامه ها عمدتاً با رویکرد مبارزه با فساد تدوین شده و نه مبارزه با فاسد.
وی افزود: برای تحقق این هدف سه رویکرد شفاف سازی فرآیندها، مردمی کردن مبارزه با تخلف و فساد و ارتقای نظام کنترل های داخلی در دستور کار قرار گرفته است. ضمن اینکه بازرسی و نظارت هوشمند نیز به شکل سامانه های نظارتی هوشمند به طور جدی در دستگاه های تابعه وزارت اقتصاد پیگیری می شود.
عبداللهی با اشاره به وجود سامانه «رصد» اظهار کرد: در بحث آسیب شناسی و نظام کنترل های داخلی نیز کمیته ارتقای سلامت اداری با هدف شناسایی گلوگاه ها و بسترهای تخلف در سطح وزارت خانه فعال شده است. در نظام بانکی، در بخش تسهیلات و اعتبارات به صورت نظارت کامل در قالب این برنامه مورد توجه است.
وی با بیان اینکه 49 درصد انحرافات و سوءجریانات به دلیل ضعف و نداشتن نظام های کنترل های داخلی است، افزود: برای هم افزایی، تعامل و حداکثرکردن ظرفیت های بازرسی، شورای هماهنگی مدیران بازرسی طی یک سال گذشته تشکیل شده و کار خود را با جدیت دنبال کرده است.
مدیرکل بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه از هیچ گونه تخلفی چشم پوشی نخواهد شد، اظهار کرد: میانگین تخلف در این وزارت خانه 1.3 درصد در بین کارکنان است و مجازات های مختلفی نیز برای مبارزه با تخلفات در نظر گرفته شده است.
پیشنهاد نظارت یکپارچه برای کاهش هزینه ها در حوزه بازرسی
عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایران نیز در این نشست، عملکرد و دستاوردهای بانک صادرات ایران طی سال های اخیر و فعالیت های انجام شده در حوزه بازرسی در این بانک را ارائه کرد.
ایرج نیک اختر در این نشست با معرفی ظرفیت ها و قابلیت های بانک صادرات ایران، گفت: این بانک با دارا بودن بیش از دو هزار و 200 شعبه و باجه در داخل و 24 شعبه در خارج از کشور، نقش مهمی در نظام اقتصادی کشور دارد. طی دو و نیم سال گذشته با کاهش تدریجی و از بین رفتن زیان به سودآوری رسیده و در این جهت، با افزایش 158 درصدی منابع ارزان قیمت، روند سودآوری را تسریع بخشیده به نحوی که سهم بازار سپرده های بانک با سیر صعودی خود، به مرز 9 درصد در سال 99 رسیده است.
وی با ارائه گزارشی از روند تسهیلات جاری بانک، تاکید کرد حجم مطالبات غیرجاری بانک از سال 96 تاکنون روند کاهشی به خود گرفته است.
عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایران با اشاره به اهمیت قیمت تمام شده پول در بانک ها تاکید کرد: با اعمال مدیریت مناسب و تلاش همه مدیران و همکاران بانک، بهای تمام شده پول از سال 96 تا کنون از رقم 20.7 درصد به 13.9 درصد کاهش یافته که موفقیت قابل توجهی برای بانک صادرات ایران به حساب می آید.
وی اهمیت کفایت سرمایه را نیز یادآور شد و افزود: مراحل افزایش سرمایه بانک از محل سلب حق تقدم در حال نهایی شدن است و با انجام آن به نتایج مناسبی در خصوص کفایت سرمایه بانک دست خواهیم یافت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اهمیت بازرسی و نظارت را متذکر شد و افزود: بازرسی و نظارت ارزیابی مستقل و بی طرفانه ای در واحدهای اقتصادی از جمله بانک ها است که در این جهت، درستکاری، استقلال و بی طرفی و رازداری اهمیت ویژه ای دارند.
وی در این نشست با اشاره به تشکیل کمیته های ریسک، حسابرسی داخلی و تطبیق، برای کاهش هزینه ها و تسریع در امور بازرسی پیشنهادهایی ارائه کرد.
نیک اختر اظهار کرد: در سازمان های بزرگ سالانه حدود 700 میلیارد ریال هزینه عملیات کمیته های نظارت، بازرسی، مدیریت ریسک، تطبیق، مبارزه با پولشویی و حراست است و پیشنهاد می شود با استقرار سامانه نظارت جامع یکپارچه از صرف بخش زیادی از هزینه های مصرفی در این بخش ها پیشگیری کرد.
وی افزود: کاهش هزینه عملیاتی، بهره برداری مشترک از اطلاعات کنترل داخلی، پیشگیری از موازی کاری در عملیات نظارتی و افزایش اثربخشی از مهمترین فواید و مزایای این سامانه جامع است.
