به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت , پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی در دستور کار بانک مرکزی نیست.
قربانی با بیان اینکه احتمالا در زمینه دریافت مالیات بر سود سپرده سوتفاهم ایجاد شده است، گفت: اخیرا وزیر اقتصاد در همایشی به مسئله اثرات منفی بالا بودن بیش از حد نرخ های سود واقعی سپرده و تسهیلات، بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی پرداخته و اصلاح این نرخ ها را از اقدامات ضروری عنوان کرده اند چرا که ادامه این روند و کاهش نیافتن نرخ سود سپرده ها به نفع اقتصاد نیست.
وی افزود: این دیدگاه در واقع نظر همه تیم اقتصادی دولت و البته بانک مرکزی است و به همین خاطر هم استفاده از ابزارهایی که با آن ها بتوان زمینه مناسب را برای متعادل سازی نرخ ها فراهم آورد در دستور کار قرار دارد. در این میان یکی از اقداماتی که می توان مورد بررسی قرار داد مالیات بر سود سپرده است اما این اصلا به معنای این نبوده و نیست که قرار است مالیاتی بر سود سپرده تعیین شود بلکه از این روش فقط به عنوان یکی از ابزارها نام برده شده است ولی قرار نیست چنین اتفاقی بیفتد.
قربانی در ادامه گفت: در برخی کشورها معمول است که از درآمد ناشی از سپرده گذاری در بانک ها مالیات دریافت کنند اما درعین حال در بسیاری از کشورها نیز این امر معمول نبوده و سود سپرده های بانکی معاف است. به عبارت دیگر هر دو روش مورد استفاده قرار می گیرد و هر دو شیوه هم مدافعان و منتقدانی دارد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه در ایران طبق قانون، سود حاصل از سپرده گذاری در بانک ها معاف از مالیات است، افزود: واقعیت این است که در سال های گذشته معمولا از سپرده گذاری در بانک ها سودی حاصل نشده و به علت پایین تر بودن نرخ واقعی سود از تورم عملا از ارزش پول سپرده گذاران کاسته شده است.
قربانی تاکید کرد: رویکرد اقتصادی دولت در یکی دو سال اخیر پرهیز از سرکوب و تعیین نرخ سود سپرده واقعی مثبت در بانک ها بوده و این یعنی اینکه نرخ سود سپرده در حد معمول و بین یک تا دو درصد است.
وی افزود: آنچه باعث شد موضوع مالیات بر سود سپرده در سال گذشته مورد توجه بگیرد، این بود که نرخ های سپرده گذاری به علت قرار گرفتن بانک ها در تنگنای مالی و رقابتی که برای جذب سرمایه گذاری داشتند به حد فزاینده ای بالا رفته بود و شکاف آن نسبت به تورم افزایش یافت، این امر باعث شد تا نرخ های سود واقعی نسبت به دهه های اخیر به طرز بی سابقه ای افزایش یابد که ادامه وضعیت برای سرمایه گذاری و مصرف در کشور مضر است.
قربانی گفت: به اعتقاد ما، باید نرخ سود معقول و منصفانه از سپرده گذاری در بانک ها نصیب سپرده گذاران شود اما در شرایط حاضر ادامه پرداخت سود با نرخ های فعلی برای مصرف و سرمایه گذاری و برای بانک ها مضر و در بلند مدت نیز برای سپرده گذاران ضرر دارد چرا که به اقتصاد کشور و در نهایت سپرده گذاران آسیب می زند.
وی افزود: کاهش مشکل تنگنای مالی بانک ها از برنامه های بانک مرکزی است به این نحو که با اقدامات اصولی، تطابق نرخ ها با اقتضائات کلان به ویژه نرخ تورم افزایش پیدا کند.
قربانی ادامه داد: سال گذشته با اقدامات اصولی در بازار بین‌بانکی نرخ‌های سود از 29 به 17 کاهش یافت و در تصمیمات اخیر در اواخر سال 94 شورای پول و اعتبار سقف سود بانکی 18 درصد مصوب کرد ودر حال حاضر بانک‌ها نیز رعایت می‌کنند .
وی افزود: تلاش می‌کنیم که از شیوه‌های اصولی و غیردستوری به تطابق بپردازیم و در این زمینه فکر کردن به سناریوی مالیات بر نرخ سود وجود ندارد و نظر وزیر اقتصاد نیز چنین نیست.
