بازی دو سر باخت در ماجرای افزایش حقوق ها

از طرفی هنگامی که چنین مطالبه هایی از سمت مردم فراگیر و به دغدغه اصلی بسیاری از اقشار جامعه تبدیل می شود، دولتمردان به اقدامات پوپولیستی و وعده و عیدهای بی پشتوانه روی می آورند. برای نمونه در سال های اخیر افزایش حقوق کارمندان نقل جلسات هیئت دولت وقت بوده است. اما اینکه آیا این افزایش حقوق ها، نفعی برای کارمندان و اقشار مختلف مردم خواهد داشت یا خیر بررسی و پیگیری های بسیاری را در این زمینه می طلبد.

تیم اقتصادی دولت منتخب باید هر چه زودتر به فکر راه چاره ای باشد که بدون ایجاد هزینه از این مسیر افزایش حقوق ها خارج شود

به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، افزایش حقوق کارمندان بدون مشخص نمودن منابع تأمین مالی آن به مراتب عواقب جدی تری نسبت به ثبات حقوقی آنها دارد. چرا که دولت برای فروکش کردن مطالبات، اقدام به چاپ یا استقراض بی رویه از بانک مرکزی می کند. این جریان مالی بدون پشتوانه به افزایش نقدینگی دامن می زند و به مراتب تورم را افزایش می دهد. این افزایش تورم، عددی بزرگ تر از میزان افزایش حقوق است و کارمندان عملاً از افزایش حقوق ها تأثیر خاصی را در قدرت خرید خود مشاهده نمی کنند. حال باید این نکته را نیز در نظر گرفت که تمامی جامعه را کارمندان شکل نداده و این افزایش حقوق مختص اقشار خاصی از جامعه است. لذا این این اقدام و به دنبال آن افسارگسیختگی تورم، با شدت بیشتری به زندگی سایر اقشار صدمه های جدی و مخربی وارد می کند و این امر زمینه ساز تضعیف عدالت در یک جامعه می شود و در نهایت جنبه دیگر این اقدام نیز زمان اجرای آنها است.

دولت تدبیر و امید پس از چندین سال پیگیری مردمی در روزهای آخر دولت خود به فکر اجرای این امر افتاد. دولتی که ماه های پایانی عمر خود را تجربه می کرد، دست روی پرونده افزایش حقوق کارمندان گذاشت و با اقدام برای دائمی شدن این امر، پوست موز را زیر پای دولت بعدی انداخت. بنابراین دولت سیزدهم با چالش های سخت و نفس گیری در این زمینه مواجه خواهد شد و باید در اندیشه تأمین منابع مالی این طرح باشد و با تورم حاصله از اجرای آن دست و پنجه نرم کند. به نظر می رسد تیم اقتصادی دولت منتخب باید هر چه زودتر به فکر راه چاره ای باشد که بدون ایجاد هزینه ای از این مسیر خارج شود.

داستان افزایش حقوق ها از کجا شروع شد؟

حسن موسوی فرد، کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص افزایش حقوق کارکنان بخش های مختلف دولت گفت: اولین بار در بهمن سال 98 سازمان برنامه و بودجه در یک اقدامی که منشأ آن هیچوقت مشخص نشد، به برخی از دستگاه ها اجازه افزایش حقوق را از محل اعمال برخی ضرایب قانون مدیریت خدمات کشوری که برای برخی از دستگاه ها اعمال نشده بود، صادر کرد. این مسئله بدین گونه بود که سال 93 بعضی از دستگاه ها با اعمال این ضرایب حقوق کارکنان خود را افزایش داده بودند ولی تا سال 98 این امر متوقف بود. البته در بخشنامه سازمان برنامه و بودجه تاکید شده بود که با توجه به منابع داخلی این افزایش حقوق ها صورت بگیرد اما طبیعتاً این اتفاق رخ نداد و دستگاه ها این امر را بدون توجه به وضعیت منابع اجرا کردند و طبیعتاً این برداشت از منابع بودجه عمومی دولت انجام گرفت. این رخداد عملاً آغاز دومینویی بود برای رقابت بخش های مختلف دولت برای گرفتن افزایش حقوق به روش های مختلف.

مجلس با تصویب قانون تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان زندان ها، میزان وجوه ماهیانه قابل پرداخت به کارکنان این سازمان را به نحوی بی سابقه افزایش داده است

وی ادامه داد: بخش مهمی از این امر، تبعیضی است که در سیستم پرداخت حقوق در کشور ما وجود دارد. ما متأسفانه یک قانون کار یکسان برای همه کارکنان در کشور نداریم. ما قانون کار را داریم که در مورد کارگران اعمال می شود که بخشی از کارکنان درون دولت، از قانون کار پیروی می کنند و حقوق های به نسبت پایین تری دارند. از طرف دیگر قانون مدیریت خدمات کشوری را داریم که بنا بوده همه کارکنان دولت را شامل شود و اینها به صورت مقایسه ای قرار بگیرند و با ضرایب مشخص حقوق بگیرند و تنها دولت هر سال یک عددی که معادل عدد ثابت ضریب هست را تعیین و برای همه کارکنان اعمال شود. اما متأسفانه از همان ابتدای تصویب، این قانون اجرا نشد و بخش مهمی از دولت مانند وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی خودشان را از قانون خدمات کشوری مستثنی کردند و این موجب شد که دریافتی های بسیار بالا در بخش دولتی پیدا کنند و طبیعتاً کارکنان دولت احساس تبعیض جدی پیدا کردند.

بازنشستگان به همسان سازی حقوق ها خوشبین نباشند

یکی از مهمترین گروه هایی که مطالبه افزایش حقوق خود را داشتند، بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی بودند. شروع این ماجرا از طرح مجلس در مردادماه 99 شکل گرفت. بحث متناسب سازی پیشینه قدیمی تری دارد اما ریشه قانونی این بحث به مواد 12 و 30 برنامه ششم توسعه بر می گردد که در این مواد، سه صندوق بازنشستگی مکلف به متناسب سازی حقوق بازنشستگان خود در طول اجرای برنامه ششم شدند.

اولین نقد به طرح متناسب سازی ها، این است که هیچ تعریف روشنی از متناسب سازی در این طرح ارائه نشده است و آنچه که از آن برداشت شد این بود که حقوق هر بازنشسته به 90 درصد حقوق شاغل هم تراز خود برسد. پیرو این اتفاق، در قانون بودجه سال 99 دولت در بند «و» تبصره 2، حدود 50 هزار میلیارد تومان به صندوق های بازنشستگی اختصاص داد. در این تبصره صرفاً نام دو صندوق تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح ذکر شده بود اما در ادامه دولت به صورت غیرقانونی از این منابع برداشت کرد و این پول را به صندوق بازنشستگی کشوری نیز تخصیص داد. بر همین مبنا مردادماه سال 99 ابتدا سازمان تأمین اجتماعی اقدام به متناسب سازی حقوق بازنشستگان خود کرد. از آن جایی که سازمان تأمین اجتماعی از اقشار مختلفی تشکیل شده است، نمی توانست بحث 90 درصد را به درستی اجرا کند. لذا خودش اقدام به تدوین یک جدول بر اساس سابقه بازنشستگان کرد و مطابق با آن متناسب سازی ها انجام گرفت.

در صورت تصویب تسری فوق العاده به کارکنان اداری قوه قضائیه، نسبت تفاوت میان حقوق و مزایای کارکنان اداری و قضات قوه قضائیه به طور قابل توجهی تغییر پیدا می کند

بنابراین به دلیل افزایش حقوق بازنشستگان یک رضایت نسبی موقتاً شکل گرفت. این روند تا مهرماه ادامه پیدا کرد و آن زمان موعد اجرای متناسب سازی دو صندوق کشوری و لشکری فرا رسید. اتفاقی که در آن زمان اتفاق افتاد این بود که اعتبار تخصیص یافته برای این دو صندوق بسیار بیشتر از اعتبار صندوق تأمین اجتماعی بود و در نتیجه حقوق آنها به نسبت بیشتری افزایش پیدا کرد. این اتفاق موجب ایجاد احساس نابرابری شدید و اعتراض در میان بسیاری از بازنشستگان شد و تا جایی پیش رفت که تجمعات مختلف در محل سازمان تأمین اجتماعی و یا مجلس شکل گرفت. نهایتاً توانستند این اتفاق را رقم بزنند که دوباره سازمان تأمین اجتماعی در سال 1400 یک مرحله دیگر متناسب سازی انجام داد.

نقد دیگر وارده بر این طرح، تحمیل بار مالی قابل توجه به دولت است. به عقیده پژوهشگران این حوزه، در حال حاضر ما در کشور مقوله ای به نام بحران صندوق های بازنشستگی داریم و تقریباً تمام صندوق های بازنشستگی ما به جز سازمان تأمین اجتماعی ورشکسته هستند. به این صورت که منابع و مصارف آنها با یکدیگر هم خوانی ندارد و از بودجه عمومی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم ارتزاق می کنند. برای نمونه در بودجه سال 1400 حدود 127 هزار میلیارد تومان به حقوق عادی صندوق هایی مانند نیروهای مسلح و یا فولاد تخصیص داده شده است. به گواه این پژوهشگران، در شرایطی که ما نیاز مبرم به اجرای اصلاحات در صندوق های بازنشستگی داریم، چنین طرحی اجرایی شد که در سال 99 حدود 35 هزار میلیارد تومان و در سال 1400 بیش از 120 هزار میلیارد تومان بار مالی آن تخمین زده می شود.

یکی دیگر از نقدهای کارشناسان به طرح متناسب سازی، این بود که ردیف بودجه برای تأمین مالی طرح دیده نشده است. در سال 99 و 1400 در واقع پولی به صندوق های بازنشستگی داده نشده است. دولت در عمل به این صندوق ها سهام واگذار کرد و خواستار آن شد که با فروش این سهام متناسب سازی حقوق ها اعمال شود. این در حالی است که صندوق ها به این روند معترض هستند زیرا تعدادی دارایی مانند هپکو به آنها داده شده در حالی به دلایل متعدد مانند شرایط نامساعد بورس نمی توان به زودی آن منابع را در بورس فروخت و به ناچار اقدام به فروش منابع داخلی خود کردند. طبق اعلام سازمان تأمین اجتماعی، در حال حاضر ماهانه 6 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و نمی تواند آن را تأمین کند. از طرف دیگر حتی ردیف بودجه هایی که دولت تخصیص داده است، کفاف مالی طرح را نمی دهد و صندوق ها مجبور به اقداماتی مانند تهاتر هستند.

مسئله بعدی پیرامون این موضوع، این است که بار مالی ایجاد شده در سال های آینده وجود خواهد داشت در حالی که اعتبار تخصیص داده شده برای یک الی دو سال است. زیرا اعتباری که تأمین شد از طریق واگذاری سهام بود و اموال و سهام های دولت طبیعتاً محدود است. امسال از همین محل توانستند 120 هزار میلیارد تومان را تأمین کنند اما در سال های آینده اختصاص چنین مبلغی بسیار سخت خواهد بود. یکی از مغلطه های دولتی ها از جمله محمد باقر نوبخت در دولت قبل این بود که این طرح تورم زا نیست چرا که بار مالی آن در بودجه دیده شده است. این در حالی است که به گواه پژوهشگران اگرچه شاید بتوانیم برای امسال تصور کنیم که منابع آن در نظر گرفته شده است اما برای سال های آینده منبع مالی پایداری دیده نشده است در حالی که این هزینه برای همیشه پایدار است.

پیوستن کارکنان قوه قضائیه به صف افزایش حقوق

مجلس با تصویب قانون تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، میزان وجوه ماهیانه قابل پرداخت به کارکنان این سازمان را به نحوی بی سابقه تا میزان بیش از سه برابر افزایش داده است. این در حالی است که به علت محدودیت منابع مالی، اعمال فوق العاده خاص سازمان زندان ها، سال ها پس از تصویب این قانون، همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.

در حال حاضر ما در کشور مقوله ای به نام بحران صندوق های بازنشستگی داریم و تقریباً تمام صندوق های بازنشستگی ما به جز سازمان تأمین اجتماعی ورشکسته هستند

در امتداد طرح حاضر، تعدادی از نمایندگان مجلس اسلامی درصدد تسری این فوق العاده خاص به کارکنان اداری قوه قضائیه هستند. از منظر آنها سختی و حساسیت کار این کارکنان، حقوق بسیار ناچیز ایشان و همچنین تعداد زیاد ارباب رجوع آنها ازجمله دلایل توجیهی لزوم تسری این فوق العاده خاص به کارکنان اداری قوه قضائیه به شمار می آید. در مقدمه طرح مذکور، به سختی کار بیش از حد و تعدد مراجعات عمومی به کارکنان قوه قضائیه و همچنین کافی نبودن حقوق ایشان برای تأمین حداقل معیشت به عنوان دلایل توجیهی پرداخت فوق العاده خاص پیشنهادی اشاره شده است. این در حالی است که تمامی مشاغل عمومی کشور دارای شرایط و اقتضائات و سختی های خاص خود بوده و تصویب چنین طرح هایی باعث شکل گیری مطالباتی برای سایر کارکنان بخش عمومی برای تسری این فوق العاده ها به آنها خواهد شد و درنهایت شکل گیری توقع مساعدت مشابه به صورت سلسله وار بخش عمدهای از نظام اداری کشور را در بر خواهد گرفت.

از طرف دیگر به گواه یکی از کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، در صورت تصویب طرح حاضر و تسری فوق العاده مدنظر به کارکنان اداری قوه قضائیه، نسبت تفاوت میان حقوق و مزایای کارکنان اداری و قضات قوه قضائیه به طور قابل توجهی تغییر پیدا کرده و حتی به نظر می رسد در مواردی حقوق و مزایای برخی از کارکنان اداری از برخی قضات نیز بیشتر خواهد شد. بر این اساس نه تنها در نظام حاکم بر حقوق و دستمزد سایر قوا، بلکه در نظام حقوق و دستمزد قوه قضائیه نیز اختلال ایجاد شده و مطالبات قضات مبنی بر لزوم افزایش حقوق و مزایای ایشان تشدید خواهد شد.

آنچه که در این میان مشخص است، آن است که آن اقشار ضعیفی که در حال حاضر در بدنه دولت خواستار افزایش حقوق هستند، باید بدانند که این افزایش حقوق هم اگر اتفاق بیفتد افزایش قدرت خرید آنها موقتی خواهد بود و تورمی که سیل آن دامن گیر همه خواهد شد، عملاً این قدرت خرید در سال آینده از بین خواهد رفت. اگر ما می خواهیم جلوی تورم را بگیریم، باید بدانیم یکی از پایه های اصلی تورم کسری بودجه است و عموم بودجه ما نیز صرف پرداخت حقوق کارکنان دولت می شود و اگر هر قدر به آن اضافه کنیم موجب کسری بودجه بیشتری می شویم. راه حل پایدار حمایت از اقشار ضعیف حقوق بگیر و کسانی که قدرت خرید پایینی دارند، ایجاد یک نظام رفاهی جامع است که در آن دولت از منابع یارانه ها و مالیات ها، به یکسری از اقشار به طور هدفمند کمک کند. به جای اینکه بخواهد در مدل حقوق آنها دخالت کند در مواقعی که این اقشار نیازمند حمایت بودند، این نظام به صورت هوشمند به آنها کمک می کند.