باورپذیری فعالان اقتصادی به اجرای سیاست های پولی در اثربخشی سیاست ها موثر است
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به دو مقوله اساسی در این باره یادآور شد: مسئله تقاضای پول و و فشار هزینه مهم تلقی می شوند. بر این اساس فشار هزینه (Cost Push) در مسئله تورم کشور بسیار مهم و موثر است. یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر فشار هزینه نیز نرخ ارز است. بر اساس بررسی های به عمل آمده از سوی بانک مرکزی، نرخ تورم تولیدکننده و نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز ایران در اقتصاد کشور همبستگی 80 درصدی دارند؛ در همان حال واردات نسبت به نرخ ارز کشش پذیری پایینی دارد و از طرفی صادرات کشور نیز کشش پذیری پایینی نسبت به نرخ ارز دارد.
وی خاطر نشان کرد: همانطور که بارها اشاره کرده ام، عمده صادرات کشور شامل کامودیتی هاست و کالا های صادراتی از تکنولوژی و پیچیدگی بالایی برخوردار نیست که با کاهش ارزش پول ملی بتوان صادرات آن ها را افزایش داد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به شاخص مارشال لرنر یادآور شد: در واقع شاخص مارشال لرنر در اقتصاد ایران کمتر از یک است و بنابراین تضعیف ارزش پول ملی به ارزآوری بیشتر و بهبود و افزایش صادارت کمکی نمی کند.
دکتر شیریجیان با بیان اینکه در یکسال و نیم گذشته نرخ ارز را به صورت مدیریت شده تعدیل کردیم، تأکید کرد: در دی ماه سال 1401 که رئیس کل بانک مرکزی نرخ ارز را 28500 تومان اعلام کرد، نرخ ارز سامانه نیما نیز 28500 تومان بوده است، اما در حال حاضر نرخ ارز سامانه نیما حدود 45 هزار تومان است؛ بنابراین در یکسال و نیم اخیر نرخ ارز مرکز مبادله به تدریج تعدیل شده است.
وی افزود: تورم شاخص بهای مصرف کننده کشور در انتهای سال گذشته به کانال 30 درصدی رسید و هدفگذاری بانک مرکزی در این زمینه محقق شد. در رابطه با تورم تولیدکننده نیز توانستیم نرخ تورم تولیدکننده که در سال 1400 به ارقام بسیار بالایی رسیده بود را کاهش دهیم. بر اساس آخرین آمار ها تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به 23 درصد و تورم دوازده ماهه تولیدکننده به 29 درصد رسیده و کاهش شدیدی داشته است. هنگامی که از سیاست های شوک آور دوری شود و سیاست ها به تدریج اجرا شود، سیاست ها اثربخشی بالاتری دارد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی عنوان کرد: برخلاف تصوری که وجود دارد که بانک مرکزی سیاست کنترل ترازنامه بانک ها را اجرا کرده که نقدینگی را کنترل کند، بانک مرکزی با توجه به ظرفیت های اقتصاد ایران از ابزار های مختلف نیز استفاده کرده است تا در زمینه تامین مالی و تامین ارز بخش های مولد خللی ایجاد نشود.
مقام مسئول بانک مرکزی افزود: با تعدیل بردار های نرخ سود، بانک مرکزی نرخ سود را از 18 درصد به 23 درصد رساند که در مورد سپرده ها نیز این نرخ ها اجرا شد. سیاست فعالانه بانک مرکزی در بازار پول با ریپو و عملیات بازار باز و همچین استفاده از ابزار هایی مثل نرخ ذخیره قانونی و اقدامی مثل مدیریت حساب واحد خزانه منجر به موفقیت سیاست ها شد تا بانک مرکزی بتواند کل های پولی را به سمت روند بلندمدت خودش مدیریت کند.
وی مسئله مهم دیگر را مدیریت انتظارات دانست و عنوان کرد: باورپذیری فعالان اقتصادی نسبت به اجرای سیاست های پولی اثر بالایی در به نتیجه رسیدن سیاست ها دارد. این مسئله با مدیریت مناسب انتظارات محقق می شود. یکی از اقدامات اثرگذار این است که مقام سیاستگذار پولی سیاست های خود را اعلام کند. سیاست تثبیت اقتصادی که از جنس سیاست های کوتاه مدت برای مواجهه با سیکل های کوتاه مدت است، اجرا شد تا در کنار تلاش برای کاهش تورم، باورپذیری فعالان اقتصادی نیز بهبود یابد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی بیان کرد: بانک مرکزی برای نرخ رشد نقدینگی سال گذشته هدفگذاری 25 درصدی و امسال هدفگذاری 23 درصد با بازه 2 درصدی را اعلام کرده است. در زمینه تورم نیز رساندن نرخ تورم نقطه به نقطه به کانال 30 درصدی در سال گذشته و رساندن این نرخ به کانال 20 درصدی در امسال به عنوان هدفگذاری اعلام شده است. اعلام سیاست ها و به دنبال آن اجرای سیاست ها برای رسیدن به اهداف به باورپذیری فعالان اقتصادی کمک می کند.
دکتر شیریجیان تصریح کرد: علاوه بر این بانک مرکزی با تعریف نهاد مرکز مبادله ارز و طلای ایران بازار ارز را مدیریت کرده است. ظرف چند روز آینده تالار ارز توافقی نیز راه اندازی می شود که در زمینه مدیریت بازار ارز اثرگذاری بسیاری دارد.
90 درصد تأمین مالی کشور برعهده نظام بانکی است
معاون سیاست گذاری پولی بانک مرکزی با بیان اینکه بانک ها یک بخش از نظام اقتصادی و اعتباری کشور هستند، عنوان کرد: البته شبکه بانکی سهم قابل توجهی در نظام تأمین مالی و اقتصادی کشور دارند. بانکها از یک سو به صورت حداکثری به هدایت منابع اعتباری و نقدینگی مردم به سمت بخش های مولد اقتصادی کمک می کنند و از دیگر سو 90 درصد تأمین مالی کشور را برعهده دارند و این جنس تأمین مالی لزوماً تأمین مالی با کیفیتی به حساب نمی آید. به دلیل اینکه اگر این تأمین مالی منجر به خلق نقدینگی درون زا شود، می تواند در نهایت کیفیت و قدرت واقعی تأمین مالی از نظام بانکی و تسهیلات را کاهش می دهد. چرا که خلق نقدینگی دورن زا آثار تورمی خود را دارد.
وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات تورمی کشور ناشی از اقدامات بیرونی است که به نظام پولی و اعتباری تحمیل می شود، تصریح کرد: برای مثال تسهیلات تکلیفی که به نظام بانکی تحمیل می شود را در نظر بگیرید. در این باره قانون جهش تولید مسکن و هر سال نیز افزایش می یابد و در سال جاری نیز نزدیک به 900 همت بار مالی برای شبکه بانکی دارد. علاوه بر این موضوع تأمین مالی قرض الحسنه ها نیز وجود دارد. در صورتی که بخواهیم صف وام های ازدواج و فرزندآوری را مدیریت کنیم، نزدیک به 800 همت منابع لازم است. همین تسهیلات تکلیفی بار مالی نزدیک به 1700 همت برای شبکه بانکی دارد.
دکتر شیریجیان ادامه داد: این در حالی است که کل تجهیز منابع جدید در سال گذشته حدود 1500 همت بوده است که بازپرداخت آن به دوره های بلندمدت مرتبط است. لذا این موارد موجب می شود که هماهنگی میان منابع و مصارف بانک به بخورد.
معاون سیاست گذاری پولی با اشاره به سیاست انتشار اوراق و تأمین مالی بخش عمومی گفت: ما در سال جاری نیز انتظارمان از دولت این بود که برنامه انواع انتشار اوراق مالی اسلامی دولت پیش بینی شده و واقع بینانه باشد. این امر ضروری است در بودجه به صورت مشخص تعیین شود. البته ما سال گذشته آثار این مهم را مشاهده کردیم. در سال گذشته از ماه پنج به بعد عملاً انتشار اوراق آغاز شد و پایان سال نیز حجم قابل توجهی از اخزا در بازار تزریق و منجر به افزایش نرخ در اوایل سال جاری شد که به نوعی منجر به تحمیل ناترازی بر نظام پولی و اعتباری کشور شد. البته تأمین مالی بدهی محور، روش صحیحی است اما لازمه و شرط آن است که برنامه ریزی های لازم درباره آن صورت گیرد و منجر به عدم تعادل نشود.
دکتر شیریجیان با بیان اینکه تورم به دو بخش تورم گروه کالایی و دیگری گروه خدمات تقسیم می شود، یادآور شد: تجربه ما حاکی از آن است که در شش ماه نخست سال تورم گروه خدمات که بخش عمده آن هزینه اجاره بها است، حائز اهمیت است و در شش ماه دوم سال معمولاً تورم گروه کالایی جدی و مهم است. تورم ناشی از اجاره بها ناشی از سه عامل انتظارات تورمی، تورم سال قبل و قیمت مسکن است.
وی افزود: باید به خاطر داشت زمانی که براساس حافظه تاریخی مردم قیمت ملک و خودرو و بخش های غیرمولد افزایش می یابد، نقدینگی نزد مردم به جای آنکه به سمت بخش های مولد حرکت کند به سمت بخش های غیرمولد و فعالیت های سفته بازانه می رود. البته سیاست کنترل مقداری ترازنامه، سیاستی است که منجر به کنترل نقدینگی می شود اما در کنار کنترل نقدینگی ضروری است که هدایت منابع به سمت بخش های مولد نیز صورت گیرد.
گزارش تصویری نشست تحلیلی «حکمرانی اقتصادی، مهار تورم و رشد تولید»؛ پژوهشکده پولی و بانکی