به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، عباس رنجبر کلهرودی دبیر کارگروه تخصصی بیمههای زندگی سندیکای بیمه گران ایران درباره کاهش سود بانکی بر بیمه های عمر و سرمایه گذاری را بی تاثیر ارزیابی کرد و اظهار داشت: کاهش و اصلاح نرخ سود بانکی در نظام بانکی کشور برکلیه بازارهای اقتصادی، پولی و مالی و از جمله بیمه های زندگی و سرمایه گذاری اثرات خاص خود را دارد اما این اثر می تواند مثبت هم باشد.
وی ادامه داد: در بیمههای زندگی و سرمایه گذاری نرخ سود فنی هرچقدر بیشتر باشد، حق بیمه ارزانتر و یا اندوخته پایانی بیمه‌نامه بیشتر است و اگر نرخ سود فنی بیمههای عمر و سرمایه گذاری به پیروی از نرخ سود بانکی کاهش یابد،بدیهی است که مختصری از میزان اندوخته بیمه نامه کاهش خواهد یافت،اما از آنجاییکه این کاهش سود بانکی بر همه بازارهای اقتصادی تاثیر دارد ، اثرات ویژه ای بر بیمه های عمر ندارد.
رنجبر بر این اساس تصریح کرد: باتوجه به تجربه سنوات گذشته امیدواریم کاهش سود بانکی اثر مثبتی بر بیمههای زندگی بگذارد و رشد بیشتر بیمههای زندگی را به دنبال داشته باشد .
دبیر کار گروه تخصصی بیمه های زندگی افزود : با توجه به سهم اندک بیمه های زندگی در کشور ، تلاش دولت ، مجلس شورای اسلامی و صنعت بیمه این است که بیمه های زندگی بیش از پیش توسعه یابد که مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش 7 درصدی ضریب نفوذ بیمه و افزایش 50 درصدی بیمه های زندگی در طول برنامه ششم توسعه موید این امر است.
وی با تاکید بر اینکه عزم ملی بر توسعه بیمه های زندگی است،گفت: اگر به دلایل اقتصادی،مانند کاهش سود بانکی و یا هر دلیل دیگری، در روند توسعه بیمه های زندگی مشکلی بروز نماید سیاستگذاران و دست اندر کاران راه های برون رفت آن را هم خواهند یافت.
رنجبر کلهرودی در پاسخ این سوال که آیا سندیکای بیمه گران ایران در این باره نشستی داشته است؟ گفت: موضوع میزان نرخ بهره فنی بیمههای زندگی درسال 1395 و نحوه اعمال آن در محاسبات فنی و اثرات آن بر بیمه نامه های عمر جاری و آتی و تجدید نظر در نرخ سود فنی بیمه های زندگی در خرداد ماه سال گذشته و در کار گروه تخصصی توسعه بیمههای زندگی سندیکای بیمه گران ایران با حضور مدیران، محاسبان فنی و صاحب نظران به تفصیل بررسی شد و در این بررسی ها رویکردهای همچون توسعه بیمه های زندگی درکشور، مرحله‌ای بودن کاهش نرخ سود فنی ، ارتقا و حفظ اعتماد عمومی به بیمه های زندگی و... ملاک عمل قرارگرفت.
وی تصریح کرد: نتیجه بررسی به کمیسیون فنی سندیکا و سپس به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال و موضوع نرخ های جدید سود فنی در شورای عالی بیمه مطرح و تغییر یافت. حسب نظر شورای عالی بیمه، نرخ سود فنی برای مدت 2 سال اول 16 دو سال بعدی 13 و سال پنجم به بعد 10 درصد تعیین شد .
به گفته رنجبر نرخ 13 و 10 درصد سود فنی نشانگر پیش بینی کاهش سودهای فنی برای سنوات بعد است، این نرخ بر اساس شرایط بازار بیمه، نرخ سود سرمایه‌گذاری حاصله از منابع ذخایر بیمه زندگی و همچنین احتمال تغییرات سود بانکی تعیین شد و یکی از مهمترین عوامل موثر در این موضوع لحاظ سیاست دولت مبنی بر کاهش تدریجی سود بانکی بود .
وی یادآور شد: مسلم است چنانچه در معیارهای کلان اقتصادی کشور تغییرات قابل ملاحظه‌ای رخ ندهد،بیمه گران در حال حاضر نگران کاهش و اصلاح و تثبیت نرخ سود بانکی نیستند ، اما برحسب الزامات قانونی و جلوگیری از مشکلات احتمالی ، در صورت لزوم و در هر زمان شورای عالی بیمه می تواند در این باره مداخله کند و شرایط را تغییر دهد، اما در حال حاضر تغییرات سریعی در این باره ضروری به نظر نمی‌رسد.
مدیر بیمه های عمر و حوادث شرکت بیمه رازی درباره مصوبه اخیر شورای عالی بیمه و ایجاد شرکت‌های تخصصی بیمههای زندگی نیز اظهار داشت: یکی از عوامل عوامل موثر در توسعه بیمه های زندگی در سایر کشورها وجود شرکت‌های فعال بیمه زندگی است.
به اعتقاد رنجبر عدم توسعه بیمه زندگی در کشور اگر چه بخودی خود پسندیده نیست اما شرایط موجود یک فرصت ایده آل و طلایی برای کسانی است که مایلند در حوزه بیمه های زندگی در کشور فعالیت کنند و علیرغم فعالیت بیش از 22 شرکت بیمه جنرال و شروع اولین شرکت بیمه زندگی از سال گذشته ، هنوز در حوزه بیمه های زندگی اتفاق خاصی نیفتاده است.
وی ادامه داد: این مصوبه می تواند ایجاد شرکت‌های بیمه زندگی را تسهیل کند و محرک رقابت حرفه‌ای در بیمه های زندگی باشد.
رنجبر کلهرودی یادآور شد: بیمه ها زندگی در کشور هنوز به رشد و بلوغ کافی نرسیده است و رسیدن جایگاه شایسته در بیمه های زندگی و استاندارهای جهانی و مطلوب در این باره و اعطای آرامش بیمه ای به آحاد مردم ، نیاز به عزم ملی و حمایت دولت و قوای مقننه و قضاییه را می طلبد.
وی در پایان ظهار امیدواری کرد با همت دست اندکاران و صاحب نظران هرچه زود تر بیمه های زندگی در کشور نهادینه و موجبات آسایش بیشتر مردم را فراهم سازد.
