به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت , «حیدر مستخدمین حسینی» افزود: در شرایط رکود سرمایه گذار سپرده گذاری در بانک را به صرفه تر می داند؛ بنابراین باید همزمان نسبت به کاهش نرخ سود تسهیلات و کاهش نرخ سود سپرده های بانکی اقدام شود.
وی اضافه کرد: اگر اعتقاد داریم اقتصاد ما به سوی اقتصاد آزاد حرکت می کند، باید نرخ سود نیز بر همین اساس تعیین شود. همچنین اگر بانک مرکزی تعیین کننده نرخ باشد و دستوری عمل کند، مشکل ایجاد می شود و ضمانت اجرایی ندارد.
مستخدمین حسینی تاکید کرد، اتخاذ نشدن یک سیاست درست در بانک مرکزی به تشدید شرایط رکود منجر می شود.
معاون پیشین وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره تصمیم کاهش نرخ سود تسهیلات و ضمانت اجرایی آن گفت: بهای تمام شده پول در نظام بانکی بالاست؛ در نتیجه کاهش نرخ سود تسهیلات چندان نمی تواند موثر باشد و باید واقع بینانه پیشنهاد و تصویب شود؛ در غیر این صورت مجبور می شوند برای عبور از مشکلات به راه های مختلفی دست بزنند.
این تحلیلگر بازار پولی و مالی گفت: نرخ سود بانکی یکی از متغیرهای اصلی اقتصاد است که با وضع اشتغال، سرمایه گذاری و پس انداز ارتباط پیدا می کند؛ یعنی اگر نرخ سود بانکی کاهش یابد، امکان سرمایه گذاری برای فعالان اقتصادی فراهم می شود و اگر این نرخ بالا باشد، سرمایه گذاری کاهش پیدا می کند.
وی یادآوری کرد: یکی از متغیرها در کاهش نرخ سود بانکی، مقایسه آن با نرخ بهره بین بانکی است. از آنجا که نرخ بهره بین بانکی در مدت یک سال از 30 به 20 درصد کاهش پیدا کرده است، این متغیر به بازار علامت می دهد که بانک ها نرخ سود سپرده ها را پایین بیاورند.
معاون پیشین وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد دریافت تسهیلات با نرخ سود بالا برای بنگاه های اقتصادی صرفه ندارد و گفت: اگر نرخ سود اصلاح نشود، بزودی شاهد وضعی خواهیم بود که بانک ها به پرداخت تسهیلات تمایل دارند اما برای تسهیلات متقاضی وجود نخواهد داشت.
وی تاکید کرد بازار پول و تصمیم سیاستگذاران این بازار بر سایر بازارها مانند سرمایه از دو بعد تاثیرگذار خواهد بود: یک بعد مربوط به اصلاح ساختار بانک هاست؛ زیرا اکنون بانک ها نقش کلیدی را در اقتصاد ایفا می کنند و بار همه بازارها را به دوش می کشند و بعد دیگر، آثاری است که این تصمیم بر سایر بازارها می گذارد.
وی اضافه کرد: از این رو تغییر نرخ سود بانکی در بازار پول باید انجام شود و تاخیر در کاهش آن باعث بروز خسارت بیشتری می شود.
به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری بیست و یکم مهرماه 1394 در یک گفت‌وگوی تلویزیونی از بالا بودن نرخ سود بانکی انتقاد کرد و گفت: سود بانکی باید از کاهش تورم تبعیت کند اما با توجه به کاهش تورم هنوز این اتفاق نیفتاده است.
وی پیشتر در جمع مدیران بانک مرکزی و بانک‌ها متناسب شدن نرخ بهره همگام با کاهش نرخ تورم را خواستار شده و گفته بود: پرداخت تسهیلات با این نرخ سود به بخش تولید کشور نادرست است و شورای پول و اعتبار و دستگاه‌های دیگر باید اصلاحات لازم را در این زمینه آرام آرام انجام دهند.
سرانجام سی ام دی ماه 1394 بانک مرکزی در بخشنامه ای نرخ سود سپرده های یکساله را حداکثر 18 درصد و سپرده های کوتاه مدت کمتر از سه ماه را حداکثر 10 درصد تعیین کرد.
بیست و هفتم بهمن ماه 1394 شورای پول و اعتبار پس از تایید و تصویب بخشنامه ابلاغ شده بانک مرکزی، حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک ها و موسسات اعتباری را معادل 20 درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک ها و موسسه های اعتباری و مشتری را معادل 22 درصد تعیین کرد.
