به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، بررسی روند بازار مسکن طی نیمه نخست سال جاری نشان می دهد: این بازار طی ماه های گذشته شرایط استثنایی را از نظر مناسبات عرضه و تقاضا طی کرده است؛ این شرایط استثنایی از جهت تعاملات قیمت و تعداد معاملات طی چند ماه اخیر نکات قابل تاملی را داشته است. به طوری که پس از گذشت چندماه از آغاز دوره رونق، به واسطه رخدادهای متفاوت در بازارهای موازی و عوامل درون بخشی در همین بازار، حجم معاملات به دوره رکودی شبیه شد و از رونق فاصله گرفت. همین موضوع مسیر حرکت بازار مسکن در ادامه سال جاری را به مهم ترین پرسش متقاضیان (مصرفی و سرمایه ای) تبدیل کرده است. از دیدگاه کارشناسان اقتصادی روند حرکتی بازار مسکن به جهت حجم معاملات و سطح قیمتی به شدت تحت تاثیر وضعیت بازارهای موازی همچون ارز، نرخ سود بانکی و بورس است.
مسعود سعادتمند کارشناس حوزه مسکن و ساختمان علاوه بر تاثیرگذاری روند این بازارهای موازی، وضعیت مناسبات سیاسی و آینده برجام را نیز در تغییر جهت یا ادامه مسیر بازار مسکن به رکود یا رونق موثر میداند.
وی با بیان اینکه، پیش بینی وضعیت آینده بازار مسکن به دلیل عدم ثبات سایر شرایط اقتصادی و سیاسی دشوار است، عنوان کرد: با فرض تثبیت نرخ دلار در محدودههای فعلی و عدم نوسان شدید آن، به نظر میرسد بازار در نیمه دوم سال با افزایش عرضه کنندگان مواجه باشد. از سوی دیگر، با تثبیت نرخ ارز، ورود مجدد بخشی از نقدینگی سرگردان به بازار مسکن محتمل است و در نتیجه آن، تا حدودی شاهد افزایش معاملات خرید خواهیم بود، اما به دلیل افزایش شدید قیمت و کاهش توان خرید مصرف کنندگان، پیشبینی رونق جدی وجود ندارد. نبود افق روشن برای بازگشت رونق، به دلیل جهش قیمت مسکن آن هم به شکل پی در پی در 9 ماه گذشته بوده است. تاکید میشود که در صورت افزایش مجدد نرخ ارز، شرایط ممکن است کاملا متفاوت باشد.
سعادتمند با تاکید بر آنکه سناریوی کاهش سطح قیمتی در بازار مسکن حتی با وجود تثبیت سایر شرایط اقتصادی گزینه محتملی نیست، اظهار کرد: به دلیل افزایش شدید نهادههای تولید ساختمان از یک سو و تفکر ذهنی مردم مبنی بر به روز رسانی ارزش داراییهایشان در مقایسه با افزایش نرخ ارز، پیشبینی رشد قیمت وجود دارد.
وی در عین حال به این نکته اشاره کرد که روند رشد قیمتی در بازار مسکن در نیمه دوم سال جاری نمی تواند همچون شش ماهه نخست سال باشد.
وی یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار در کاهش سطح معاملات در شهر تهران طی سه ماه اخیر را نااطمینانی طرف عرضه از آینده توصیف کرد و افزود: مطابق با آمار رسمی اعلام شده حجم معاملات خرید و فروش مسکن در سه ماه خرداد، تیر و مرداد با کاهش سریالی مواجه بوده است. به نظر می رسد بخش زیادی از آن به دلیل عقب نشینی فروشندگان از بازار بوده است.
به گفته وی فروشندگان از ترس افزایش بیشتر قیمت ناشی از همسان شدن ارزش دارایی ها با توجه به افزایش نرخ ارز، ورود مجدد نقدینگی به بازار مسکن در صورت تثبیت قیمت ارز ، افزایش قیمت ناشی از افزایش بهای نهاده های ساختمانی و ادامه این روند با افزایش نرخ دستمزد و احتمال افزایش مجدد نرخ ارز به دلیل تحولات بین المللی در ماه های آتی اقدام به توقف فروش کرده اند و به همین دلیل نیز امکان خرید واحد برای خریداران بسیار دشوار شده است.