به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از بازار سرمایه، سید محمد تقی پورمقیم اظهار داشت: طی روزهای گذشته نیز شاهد ورود نقدینگی و افزایش حجم معاملات بازار سرمایه بوده ایم. در حال حاضر از منظر بنیادی، اکثر شرکت های بزرگ که دارای ارزش بازار بالاتری در بازار سرمایه هستند، دارای ضریب p/e پایین تر از 5 هستند.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: علاوه براین، آمار ماهانه گزارش های منتشره در سامانه کدال نیز نشان داده که شرکت ها کم و بیش توانسته اند آثار تحریم را در مقدار فروش خود، مدیریت کنند. طی روزهای گذشته با توجه به نرخ رشد دلار در بازار آزاد، شاهد افزایش حجم معاملات در بورس کالا و افزایش نرخ محصولات معامله شده در بورس کالا هستیم که می تواند محرکی برای رشد گروه های کالامحور بازار سرمایه باشد.
پورمقیم توضیح داد: بخش دیگر بازار که مربوط به شرکتهایی نظیر دارویی و غذایی است و از ارز 4200 تومانی منتفع شده اند، با رسیدن فصل ارائه بودجه کشور و احتمال حذف ارز 4200 تومانی و با احتمال حفظ حاشیه سود، مورد توجه بازار قرار گرفته اند.
این کارشناس بازار سرمایه، شرکت های نیروگاهی را از دیگر گروه های مورد توجه بازار دانست که پتانسیل افزایش نرخ فروش برق و همچنین افزایش ارزش جایگزینی این شرکت ها، سبب اقبال بازار به آنها شده است.
مدیر تحلیل شرکت سبدگردان الگوریتم، در ادامه اظهار داشت: از دیگر سو، پتانسیل افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی نیز محرک دیگر بازار در برخی گروه ها نظیر شرکت های غذایی، دارویی، بیمه، بانک و خودرو است. در صورتی که محل این افزایش سرمایه، تجدید ارزیابی دارایی های استهلاک ناپذیر نظیر زمین باشد، اثر منفی بر سودآوری شرکتها نخواهد داشت.
به گفته پورمقیم، در گروه های مختلف دارایی ها، با توجه به فضای تورمی کشور، سرمایه گذاری در اوراق درآمد ثابت با نرخ های کنونی نمی تواند تورم موجود را پوشش دهد. چرا که آمارهای رسمی تورم در ماه های مهر و آبان سال جاری نشان می دهد که پس از چند ماه روند کاهشی در تورم ماهیانه، شاهد افزایش نرخ تورم به بالای 1.5 درصد هستیم.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: از دیگر سو، حجم معاملات مسکن در تهران در چندین ماه گذشته به عددهای نازل زیر 5 هزار واحد رسیده است و حتی آمار معاملات شهریورماه سال جاری از کمترین میزان معاملات چند دهه اخیر محسوب می شود.
وی با بیان اینکه با توجه به آمار کاهش معاملات مسکن و کاهش قدرت خرید مردم، بازار مسکن از چشم انداز چندان مثبتی برخوردار نیست، ادامه داد: در دیگر گروه دارایی ها نیز تخصیص بخشی از سبد سرمایه گذاری به خرید طلا، علی الخصوص برای سرمایه گذاران حقوقی، جهت پوشش ریسکهای احتمالی منطقی به نظر می رسد.
پورمقیم در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر موراد ذکر شده باید در نظر داشته باشیم که احتمال ادامه تنش های تجاری امریکا و چین، تغییر در قوانین مالیات برعایدی سرمایه، احتمال تغییر نرخ انرژی و حق مالکانه در بودجه کشور، احتمال افزایش نرخ بهره بازار بدهی بر اثر افزایش عرضه اوراق دولتی و احتمال افزایش فروش سهام توسط اشخاص حقوقی در ماه های پایانی سال، از چالش های پیش روی بازار سرمایه در ادامه سال خواهد بود.
