وی اضافه کرد: به نظر می رسد با عبور از انتخابات ریاست جمهوری و با گذشت نیمه نخست سال جدید و به دنبال آن شفافیت بیشتر در مباحث سیاسی، متغیرهای اصلی و کلان اقتصادی می توانند محرک نرخ برابری دلار قرار گرفته و در نیمه دوم سال 1400 زمینه ساز رشد نرخ برابری دلار باشند. در چنین شرایطی قطعا صنایع صادراتی و دلار محور مانند صنایع پتروشیمی، فلزی – معدنی در بهره مندی از این افزایش نرخ پیشتاز خواهند بود. بر این اساس در نیمه دوم سال جاری، با برگزاری مجامع، تقسیم سود و در ادامه شفاف شدن مسایل سیاسی خون تازه ای در بازار تزریق خواهد شد.
مهدی آسیما در ادامه افزود: همانطور که در بالا اشاره شد، پیرو انتظاراتی که از ابهامات سیاسی در بازار شکل می گیرد، برخی سرمایه گذاران که استراتژی کوتاه مدت در پیش گرفته اند، به حالت ایستایی درآمده تا با روشن شدن ابعاد سیاسی به اصلاح و تعیین رویکرد سرمایه گذاری خود بپردازند. بنابراین به نظر من طی چند ماه ابتدایی سال شاهد افت و خیز خاصی در بازار نخواهیم بود.
وی اظهار کرد: البته بازار در شرایط کنونی ارزنده است و این موضوع برای سرمایه گذارانی که استراتژی بلند مدت در پیش گرفته اند (مانند صندوق های سرمایه گذاری و سرمایه گذاران حقوقی)، زمان مناسبی برای خرید و تشکیل پورتفوی محسوب می شود. این گروه در نیمه دوم سال به برداشت محصول خود و کسب بازدهی های مورد نظرشان می پردازند.
