بازار بدهی؛ گذار از حفره­های­­ رکود و اعتبار

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، دلیل توجه به این رویکرد نیز روشن است؛ ایجاد اشتیاق در سرمایه­گذاران داخلی و قابلیت جذب سرمایه­گذار خارجی، رونق فعالیت­های اقتصادی مولد، کاهش حدود ریسک و مخاطره اقتصادی و در نهایت پویایی اقتصادی همه اموری است که در لوای یک بازار اقتصادی متتوع، امن و پوشش دهنده اتفاق می­افتد. نگاهی به وضعیت اقتصادی سال­های گذشته نیز حاکی از این موضوع است که فقدان ابزارهای لازم حیاتی و کافی در بازار سرمایه تا چه اندازه آسیب­های جدی متوجه حوزه­ فعالیت های مالی و اقتصادی کشور کرده است. به رغم وجود این کاستی­ها در گذشته، نکته ای که خوشبختانه در یکی دوسال گذشته ایجاد امیدواری کرده؛ توجه بیشتر دولت یازدهم به بازار بدهی به عنوان یکی از ارکان مهم بازار سرمایه است. در خصوص ماهیت بازار بدهی می­توان گفت که این بازار در کنار بازار سهام و مشتقات سه رکن اصلی بازار سرمایه را تشکیل می­دهند. بر اساس همین نگاه و توجه جدی دولت به توسعه بازار بدهی و انعکاس آن در لایحه بودجه سال 96 ، این امیدواری برای همه ما ایجاد شده که توجه به این بازار مهم بیش از گذشته اهمیت یافته و رنگ رونق به خود بگیرد. بازاری که با توجه به بافت کنونی اقتصاد ما بیش از هر ابزار دیگری قادر است با ایجاد عمق­بخشی به مکانیسم نقدینگی و با کارکردهای متنوعی همچون نقدپذیر کردن بدهی‌های دولت، تأمین مالی پروژها از خلال مشارکت عمومی و کاستن فشار تأمین مالی از سیستم بانکی، از حجم مشکلات موجود فعلی بکاهد. البته نکته مهم اینست که سهم بازار بدهی در نظر گرفته شده در بودجه سال 96  نیز اگر چه رقمی معادل 33 هزار میلیارد تومان در بند اصلی اعلام شده و قابلیت گسترش بیشتر را با توجه به پاره ای ملاحظات داراست -و یک حرکت رو به جلو محسوب می­شود- اما هنوز هم با نرم و استاندارد منطقه­ای و جهانی خود فاصله بسیار دارد. سهم بازار بدهی برخی کشورها از بازار سرمایه­ی خود به 60 درصد نیز می­رسد و این در حالیست که این رقم برای کشور ما زیر 10 درصد و مشخصا بین 4 تا 6 درصد برآورد می­شود که مبین جای کار بسیار در این بازار است.