به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، کامران ندری امروز در نشست تخصصی بانکداری اسلامی در بیست و ششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی افزود: ایجاد ارتباط معقول و مشخص بین ریسک و بازده؛ هدایت نقدینگی به مسیر صحیح و جلوگیری از رشد بازارهای ناسالم رقیب؛ بهبود شفافیت در بازارهای مالی از دیگر منافع بازار بدهی است.
وی تأکید کرد: بازار بدهی (Debt Market)یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین اجزاء نظام‌های اقتصادی و مالی نوین است. نظریه اقتصادی و تجربه کشورهای مختلف توسعه‌یافته و در حال‌توسعه در چند دهه اخیر، نشان می‌دهد دستیابی به‌نظام مالی پویا، عمیق و کارا بدون وجود بازار بدهی سالم با کارکرد مناسب و عمق کافی اساساً امکان‌پذیر نیست.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق (ع) افزود: ایجاد بازار بدهی در هر اقتصادی منافع گوناگونی ازجمله کمک به کشف قیمت اوراق به صورت غیردستوری بر اساس ریسک، بازده و سررسید؛ کمک به اعمال سیاست‌های پولی توسط بانک مرکزی؛ کمک به اعمال سیاست‌های مالی توسط دولت و تقویت نقدشوندگی را در بازارهای پول و سرمایه به همراه دارد.
ندری در ادامه با طرح این پرسش که آیا دولت، بانک مرکزی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های بزرگ خصوصی در کشور می‌توانند مشابه سایر کشورها نسبت به انتشار اوراق بدهی اقدام کنند؟ گفت: اوراق بدهی (به آن صورت که در سایر کشورها استفاده می‌شود) به‌طور عمده در قالب حقوقی «قرض همراه با زیاده» سامان می‌یابد که بر اساس فقه اسلامی و قوانین کشور ایران (قانون اساسی اصل 4 و اصل 49، قانون عملیات بانکی بدون ربا مواد مختلف، قانون مجازات اسلامی ماده 595و غیره) قابلیت استفاده ندارد؛ زیرا با چالش ربا مواجه است.
ندری تأکید کرد: هرچند امکان استفاده از انواع گوناگون اوراق بدهی متعارف در چارچوب بانکداری اسلامی وجود ندارد و تقریباً تمام کشورهای اسلامی در این رابطه اتفاق‌نظر دارند، اما می‌توان با استفاده از ظرفیت عقود اسلامی ابزارهای جایگزینی را طراحی نمود که از یک‌طرف مبتنی بر بدهی بوده و از سوی دیگر منطبق با شریعت باشند. به این دسته از ابزارها در ادبیات بانکداری اسلامی «اوراق بهادار اسلامی» یا اصطلاحاً «صکوک» گفته می‌شود.
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده معتقداست: می‌توان با استفاده از ظرفیت عقود مبادله‌ای مانند مرابحه، بیع دین، اجاره، سلف و استصناع انواع مختلفی از صکوک مبتنی بر بدهی را طراحی کرد.
وی ادامه داد: ابزارهای پیشنهادی جهت توسعه بازار بدهی اسلامی به منظور پاسخگویی به نیازهای مختلف ذینفعان می‌تواند شامل شش گروه باشد.
ندری از بازپرداخت بدهی‌های گذشته دولت و شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی (صکوک بیع دین دولتی و صکوک اجاره دولت)؛ تأمین مالی نیازهای آتی دولت و شرکت‌های دولتی (صکوک مرابحه دولت، صکوک اجاره و اجاره به‌شرط تملیک دولت، صکوک استصناع دولت و صکوک جعاله دولت)؛ آزادسازی منابع بانک‌ها (صکوک اجاره و بیع دین جهت تبدیل دارایی‌های غیرتسهیلاتی به اوراق بهادار)؛ سیاست‌گذاری پولی با استفاده از صکوک بانک مرکزی (صکوک بیع دین و اجاره بانک مرکزی)؛ بازپرداخت بدهی‌های گذشته دولت و شرکت‌های دولتی به نهادهای عمومی غیردولتی (صکوک بیع دین دولتی و صکوک اجاره دولت)؛ صکوک شرکت‌های بزرگ غیردولتی (صکوک مرابحه شرکتی، صکوک اجاره و اجاره به‌شرط تملیک شرکتی، صکوک استصناع شرکتی و صکوک جعاله شرکتی) را ازجمله ابزارهای پیشنهادی برشمرد.
ندری در پایان تأکید کرد که توسعه همزمان استفاده از صکوک بدهی جهت پاسخگویی به نیازهای ذینفعان مرتبط به‌تدریج زمینه تعمیق بازار بدهی اسلامی در کشور را به وجود آورده و این امر فرصت اعمال سیاست‌های پولی و مالی با استفاده از این بازار را فراهم می‌کند.
