رومیانی اظهار کرد: «اشکالات این آیین‌نامه در کل یکی به دامنه اطلاق «تأسیسات گردشگری» مربوط بود و دیگر به اختیارات سازمان میراث‌فرهنگی در مورد صدور مجوز و نرخ‌گذاری برای این تأسیسات و درجه‌بندی آن‌ها، که در هر دو مورد تعیین‌تکلیف صورت گرفت.»
واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی
او ادامه داد: «با توجه به ابلاغ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند ث ماده 100 این قانون که می‌گوید ”سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری می‌تواند بخشی از امور تصدی‌گری و اجرایی خود را به تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی گردشگری که طبق قانون تشکیل شده‌اند واگذار کند“، در این آیین‌نامه ازسوی سازمان مواردی از امور اجرایی قابل‌واگذاری به بخش‌خصوصی درنظر گرفته و پیشنهاد شد.»
او افزود: «در رابطه با دامنه اطلاق تاسیسات گردشگری، یکی از این موارد به مراکز اقامتی ارزان‌قیمتی مثل هاستل برمی‌گردد که سازمان در متن پیشنهادی آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل و درجه‌بندی تأسیسات گردشگری و نظارت بر آن‌ها این مراکز را در زیرمجموعه تأسیاست گردشگری گنجانده است.»
پیشنهاد خروج خانه‌مسافرها از زیرمجموعه تأسیسات گردشگری
او ادامه داد: «مورد دیگر تعیین‌تکلیف در مورد ماهیت خانه‌مسافرها بود که آیا زیرمجموعه تأسیسات گردشگری محسوب می‌شوند یا نه. این موضوع بحث‌هایی را دامن زده بود و باید در این مورد تصمیم‌گیری و شفاف‌سازی می‌شد؛ با توجه به اینکه خانه‌مسافرها ماهیتی اساساً مسکونی دارند و کاربری این اماکن به‌عنوان محل اقامت گردشگران و مسافران در قسمتی از طول سال و به‌میل و اختیار مالک آن صورت می‌گیرد و نیز با درنظر گرفتن اینکه هیچ پدیده‌ای نمی‌تواند دو ماهیت داشته باشد یعنی همزمان ماهیت تجاری و ماهیت مسکونی داشته باشد، پیشنهاد داده‌ایم که این اماکن از زیرمجموعه تاسیسات گردشگری که همگی منحصرا ماهیت تجاری دارند خارج شود.»
رومیانی با تأکید بر اینکه سامان‌دهی خانه‌مسافرها مورد تأکید سازمان است، گفت: «به هر حال بخشی از مردم تمایل دارند از خانه‌مسافر استفاده کنند و در آنجا احساس راحتی می‌کنند و این موضوع باید در دستورالعمل خانه‌مسافرها مورد توجه قرار بگیرد. پیشنهاد سازمان برای عدم اطلاق تأسیسات گردشگریی به خانه‌مسافر به معنای حذف این پدیده نیست بلکه راه سامان‌دهی را روشن‌تر می‌کند.»
او اضافه کرد: «بنابراین، در این جلسه پیشنهاد شد که این اماکن از زیرمجموعه تأسیسات گردشگری خارج شوند اما سامان‌دهی و شناسنامه‌دار کردن خانه‌مسافرها ادامه یابد. ضمن اینکه تهیه و تدوین و ابلاغ دستورالعمل دقیقی برای سامان‌دهی این اماکن به‌زودی انجام خواهد گرفت.»
خروج دفاتر و شرکت‌های خدمات مسافرتی از شمول تأسیسات گردشگری در آیین‌نامه
رومیانی اضافه کرد: «همچنین با توجه به اینکه دفاتر و شرکت‌های خدمات مسافرتی آیین‌نامه مخصوص خود دارند و از دیگر سو آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل و درجه‌بندی تأسیسات گردشگری متمرکز بر مباحث درجه‌بندی و نرخ‌گذاری و مسائلی بود که در شمول وضعیت دفاتر خدمات مسافرتی قرار نمی‌گرفت و با آیین‌نامه موضوعه این دفاتر تداخل داشت، پیشنهاد داده‌ایم که این دفاتر از شمول اطلاق تأسیسات گردشگری در این آیین‌نامه خارج شوند.»
او ادامه داد: «همچنین در اجرای بند ث ماده 100 قانون برنامه ششم و برای تسهیل فضای کسب‌وکار که همواره مورد تاکید رئیس محترم جمهوری بوده است، در متن اصلاحیه پیشنهادی آیین‌نامه ایجاد و اصلاح مقرر شد که صدور مجوز و درجه‌بندی تأسیسات گردشگری برعهده تشکل‌های ملی فراگیر در حوزه مربوط به آن تأسیسات باشد و سازمان میراث‌فرهنگی و معاونت گردشگری صرفاً نقش ناظر عالی را ایفا کند؛ از سوی دیگر، مقرر شد که نرخ‌گذاری با رعایت دستورالعملی که سازمان پیشنهاد می‌کند برعهده بهره‌بردار واحدهای تأسیسات گردشگری باشد که براساس همان دستورالعمل نرخ‌گذاری بر عهده بهره‌بردار است ولی بهره‌بردار نمی‌تواند هر روز نرخ جدیدی بدهد بلکه اجازه دارد هر شش ماه یک بار نرخ خدماتی را که در تأسیسات خود عرضه می‌کند به تشکل ملی و فراگیر مربوط اعلام کند و این نرخ‌نامه را در معرض دید قرار دهد. براین اساس، سازمان باید ظرف سه ماه دستورالعمل‌های نظارتی خود را تهیه و تدوین کند و تشکل‌های مربوط نیز باید در این مدت خود را به استانداردهای ملی برسانند تا درواقع، خود اتحادیه‌ها و صنف‌ها بتوانند به درجه‌بندی و صدور مجوز مؤسسات گردشگری اقدام کنند.»
تفویض اختیار صدور مجوز و درجه‌بندی به تشکل‌های ملی و فراگیر
رومیانی افزود: «بر اساس پیشنهادی که طرح شده است، تفویض اختیار صدور مجوز و درجه‌بندی صرفا به تشکل ملی، فراگیر و مرتبط که در انتخابات و روندهای کاری‌اش شفافیت داشته باشد و استانداردهای یک تشکل ملی و فراگیر را داشته باشد و مورد اعتماد و وثوق فعالان تخصصی در این حوزه باشد، انجام خواهد شد. البته در متن پیشنهادی تفویض اختیار امور تصدی‌گری و اجرایی در این حوزه به خود بخش سپرده می‌شود ولی روند این تفویض اختیار بر اساس دستورالعمل اجرایی سازمان خواهد بود و سازمان نظارت عالیه خود را از دست نخواهد داد.»
او اظهار کرد: «این پیشنهاد که به‌منظور تفویض اختیارات اجرایی به بخش‌خصوصی مطابق با قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و نیز براساس ماده 2 قانون بهبود مستمر کسب‌وکار که موردنظر رئیس‌جمهوری است و همچنین در راستای کوچک‌سازی دولت و کمک به بخش‌خصوصی برای رفع موانع از پیش روی آن‌ها به‌جای مداخله در فعالیت آن‌ها صورت می‌گیرد و سازمان میراث‌فرهنگی و معاونت گردشگری را در جایگاه اصلی خود که سیاست‌گذاری و نظارت عالی است قرار می‌دهد.»
او افزود: « با واگذاری این امور تصدی‌گری و اجرایی به خود بخش، سازمان میراث‌فرهنگی و معاونت گردشگری می‌تواند منابع مادی و انسانی خود را صرف گسترش بازار گردشگری داخلی و بین‌المللی کند.»
عدم دخالت سازمان میراث‌فرهنگی در صدور مجوز حضور در نمایشگاه‌ها
سرپرست معاونت گردشگری و معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در مورد اصلاحات شیوه‌نامه نمایشگاهی سازمان میراث‌فرهنگی اظهار کرد: «براساس شیوه‌نامه جدید، سازمان هیچ مداخله‌ای در صدور مجوز برای حضور بخش‌خصوصی در نمایشگاه‌های صنایع‌دستی و گردشگری خارج‌ازکشور نخواهد داشت و صرفاً نقش یاری‌دهنده و تسهیلگر را به‌منظور شرکت قدرتمند بخش‌خصوصی در نمایشگاه‌های خارج‌ازکشور ایفا خواهد کرد و در کنار بخش‌خصوصی در این نمایشگاه‌ها به تبلیغات محیطی عمومی برای معرفی ایران به جهانیان خواهد پرداخت.»
او افزود: «درواقع مطابق این شیوه‌نامه جدید، سازمان میراث‌فرهنگی، ضمن واگذاری امور اجرایی برپایی نمایشگاه‌های خارج‌ازکشور به بخش‌خصوصی، همّ خود را مصروف توسعه بازار گردشگری بین‌المللی خواهد کرد.»
تشکیل شورای سراسری و استانی نمایشگاه‌ها
رومیانی ادامه داد: «بخش مربوط به نمایشگاه‌های داخلی نیز در این شیوه‌نامه اصلاح شد و با هدف تسهیل امور، صدور مجوز آسان‌سازی و مقرر شد که یک شورای سراسری نمایشگاه‌ها و یک شورای استانی شکل بگیرد که پرونده‌های برگزاری نمایشگاه‌ها را بررسی و در مورد آن‌ها تصمیم‌گیری کند تا نمایشگاه‌های صنایع‌دستی و گردشگری به‌وجه آسان‌تر، باکیفیت‌تر و مطلوب‌تری برگزار شوند.»
او در پایان تصریح کرد: «در اصلاحیه شیوه‌نامه نمایشگاهی سازمان میراث‌فرهنگی فرایند صدور مجوز بسیار تسهیل شده و در مورد انتخاب مجری امور که ابهاماتی مطرح بود شفاف‌سازی حداکثری در سطوح مختلف شهری، استانی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی صورت گرفت.»
