به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، نصرالله طهماسبی با یادآوری اینکه از 560 واحد صنفی فعال در ساختمان پلاسکو 210 واحد تحت پوشش بیمه قرار داشته است، گفت: از آنجا که ساختمان پلاسکو بدون ایمنی لازم بوده، بسیاری از شرکت های بیمه آمادگی ارایه پوشش های بیمه ای را نداشته اند.
وی افزود: ایمنی ساختمان ها برای صنعت بیمه و تعیین نرخ حق بیمه اهمیت اساسی دارد، زیرا هیچ گاه حق بیمه پرداختی بیمه گذاران جوابگوی خسارات احتمالی به بار آمده نیست.
عضو شورای عالی بیمه با تاکید بر اینکه وقتی ساختمان ها از نظر ایمنی ضعیف باشند، شرکت های خصوصی بیمه نیز تمایل چندانی برای ارایه پوشش های بیمه ای ندارند، گفت: این نوع ساختمان ها ریسک بالایی دارند و شرکت های بیمه باید در چارچوب های فنی خود این درک را داشته باشند که به تناسب پذیرش ریسک ها، جوابگوی خسارات احتمالی هم باشند.
طهماسبی ادامه داد: آمار واحدهای صنفی بیمه شده در ساختمان پلاسکو گویای آن است که 60 درصد این واحدها تحت پوشش بیمه ایران بوده اند.
وی افزود: این شرکت بیمه دولتی به خاطر تعداد نمایندگی های وسیع و اختیاراتی که به نمایندگی های خود تفویض کرده، حضور گسترده ای در پوشش بیمه ای این ساختمان داشته است و پس از آن شرکت های بیمه آسیا و البرز که قبلا دولتی بوده اند، قرار دارند.
وی گفت: از آنجا که نمایندگی های بیمه فروشنده بیمه نامه هستند و نه کارشناس، نفع آنها در فروش بیشتر محصول است و به همین دلیل می بینیم شرکت های بزرگ بیمه بیشتر ریسک پلاسکو را پذیرفته اند و شرکت های خصوصی بیمه که نظارت بیشتری دارند و اختیارات کمتری به نمایندگی های خود می دهند، حضور کمرنگی در پلاسکو داشته اند.
طهماسبی ادامه داد: اگر ساختمان پلاسکو ایمن بود، بی تردید شرکت های بیمه دیگر و بویژه بخش خصوصی حاضر بود با نرخ های حق بیمه کمتر، تعداد بیشتری از واحدها را بیمه کند.
این کارشناس ارشد صنعت بیمه با یادآوری اینکه هیچگاه نمی توان احتمال وقوع حادثه را به صفر رساند و همیشه این ریسک وجود دارد، اظهار داشت: به نظر می رسد مدیریت ریسک، حلقه مفقوده در موضوع ساختمان پلاسکو باشد.
عضو هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو تاکید کرد: مدیریت ریسک امروز به یک مفهوم اساسی در اقتصاد دنیا بویژه در صنعت بیمه تبدیل شده در حالی که هنوز در ایران جایگاه خود را نیافته است.
طهماسبی یادآور شد: مدیریت ریسک موضوعی فراتر از بیمه است و در آن احتمال وقوع حادثه پیش بینی و تلاش می شود تا حد ممکن خطر و ریسک ناشی از آن به حداقل برسد و باقیمانده آن از طریق صنعت بیمه پوشش داده شود.
عضو شورای عالی بیمه تاکید کرد: هر قدر هم که بیمه در بروز حوادث خسارت بپردازد، باز هم زیان بیمه گذار جبران نمی شود و نمی توان همه چیز را تحت پوشش بیمه قرار داد.
وی گفت: اکنون که ساختمان پلاسکو فرو ریخته، این پرسش مطرح می شود که آیا بهتر نبود از طریق ایمن سازی ساختمان، نرخ حق بیمه صنوف را کاهش داد و پوشش بیمه ای بیشتری را دریافت کرد؟.
طهماسبی یادآور شد که به تناسب ایمن سازی ساختمان ها، نرخ حق بیمه پرداختی بیمه گذاران نیز برای خرید بیمه نامه کاهش می یابد که صرفه جویی به عمل آمده از این محل می توانست پوشش هزینه های مربوط به تامین ایمنی ساختمان را بدهد.
عضو هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو درباره اجباری شدن بیمه ساختمان های بلند مرتبه و اماکن عمومی نیز اظهار داشت: این کار نیاز به تهیه قانون دارد.
طهماسبی یادآور شد: بر اساس قانون، بخش های مشاع ساختمان های بزرگ و تجاری که بیش از 10 واحد دارند باید از سوی هیات مدیره بیمه آتش سوزی شود اما آنگونه که باید این الزام قانونی رعایت نمی شود.
این کارشناس ارشد صنعت بیمه با یادآوری اجباری بودن بیمه شخص ثالث به دلیل جنبه های اجتماعی حوادث ناشی از رانندگی اظهار داشت: در مجموع به نظر می رسد بیمه باید برای آن دسته از حوادثی که جنبه اجتماعی و عمومی دارد، اجباری باشد.
رییس جمهوری برای پیشگیری از وقوع حوادث مشابه ساختمان پلاسکو در حکمی دکتر «محمدتقی احمدی» رییس دانشگاه تربیت مدرس را به ریاست «هیأت ویژه گزارش ملّی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو» منصوب و از وی خواست تا ظرف دو ماه «گزارش ملّی» این حادثه را با «بررسی علل و عوامل وقوع آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان»، «نحوه مدیریت محیطی حادثه»، «کیفیت هماهنگی دستگاههای مسئول در مدیریت بحران»، «راههای پیشگیری از تکرار آن» و «اصلاحات ساختاری و مدیریتی لازم» برای اطلاع مردم شریف ایران منتشر کند.
براساس دستور رییس جمهوری کلیه دستگاه ها و مسئولان ذیربط موظفند با این هیأت همکاری کنند و اطلاعات مربوط را در اختیار بگذارند.
اعضای هیات ویژه دکتر علی اکبر آقا کوچک، دکتر سعید بختیاری، مهندس فرج اله رجبی، مهندس شاپور طاحونی، آقای نصرالله طهماسبی، دکتر محمد فاضلی،
دکتر سید باقر مرتضوی، دکتر رسول میرقادری و دکتر مهدی هداوند تعیین شده اند.
نخستین جلسه این هیات بررسی، دیروز (دهم بهمن) با حضور محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس جمهوری تشکیل شد و در روزهای آینده این هیات قرار است فعالیت خود را آغاز کند.
