به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، در آغاز این گزارش به تحولات نظام بانکی جهان بعد از بروز بحران مالی سال 2008 اشاره شده و در این بخش آمده است که بحران مالی سال 2008 منتج به کاهش قابل توجه جریانات مالی فرامرزی و کاهش ورود بانک‌های خارجی شد.
در همین بازه زمانی برخورد کشورها با فعالیـت بانک‌های خـارجی، متفاوت بود. در حالی که بانک‌های کشورهای توسعه‌یافته اقدام به کاهش هزینه‌ها کردند، بانک‌های کشـورهای در حـال توسعه، سرمایه‌گذاری خود را در سایر کشـورها بـه ویژه همکـاری از نـوع جنـوب-جنـوب (همکـاری بانـک‌های اقتصادهای در حال توسعه با یکدیگر) را افزایش دادند. با این حال، با وجود تغییر ساختار نظام‌های بانکی بعد از بـروز بحران مالی، بانکداری بین‌المللی همچنان به عنوان یکی از منابع مهم تامین مالی برای کشورهای در حال توسـعه محسوب می‌شود. در همین مدت به‌رغم افزایش موانع اداری در رابطه با بانک‌های خـارجی، توسـعه بیشـتر بانک‌های بین‌المللی بزرگ، ادامه یافت.
معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در ادامه این گزارش آورده است: «از منظر متقاضیان دریافت اعتبارات بانکی، بانک‌های جهانی موجب رفع محدودیت‌های مالی در کشورهای میزبان شده و دسترسی به منابع تامین مالی خارجی جایگزین‌شده را تسهیل می‌کند و از این طریق به نوعی مساله نوسانات تـامین اعتبارات داخلی را نیز جبران می‌کنند. از سوی دیگر حضور سرمایه‌های خارجی فشـاری را بـر سیاسـتگـذاران کشـور میزبان وارد می‌کند تا سیاست‌های خوب را پذیرفته و روش‌های حکمرانی کارآمدی را که باعث جذب بیشتر منابع مـالی خارجی شده و از فرار یا خروج آنها جلوگیری می‌کند، بپذیرند و اجرا کنند.
بر اساس آنچه که در این گزارش مورد اشاره قرار گرفته است، فعالیت‌های بانکداری بین‌المللی از دو کانال بر تسریع رشد اقتصادی، رفاه بیشتر و تحکیم ثبات، اثر مـی‌گـذارد: نخست از طریق تامین سرمایه بیشتر، کارشناس و تکنولوژی‌های جدید موردنیاز که منجـر بـه شـکل‌گیـری نظـام‌هـای بـانکی رقابتی‌تر می‌شود و دوم از طریق امکان تسهیم ریسک و تنـوع‌بخشـی که باعـث همـوارسـازی و کـاهش تـاثیر منفـی شوک‌های داخلی می‌شود.
مطالعه انجام شده توسط صندوق بین‌المللی پول در سال 2015 کـه مبتنـی بـر شـواهدی از وضـعیت نظـام بـانکی در کشورهای گوناگون است، نشان می‌دهد که در زمان بروز بحران‌های داخلی، بانک‌های خـارجی موجـود در زمینـه ارائـه تسهیلات، رفتار ضدچرخه‌ای کمتری در مقایسه با بانک‌های داخلی دارند و به عبارتی تضعیف شـرایط اقتصـادی موجـب کاهش اعتباردهی این بانک‌ها، نمی‌شود.
تفاوت فعالیت بانک‌های خارجی در محیط رقابتی و غیررقابتی
نتیجه مطالعه‌ای در سال 2014 در رابطه با 26 کشـور در حـال توسـعه در زمـان آزادسـازی نظام بانکی آنها نشان می‌دهد که در اقتصادهایی که بانک‌های داخلی رقابتی‌تر هسـتند، ورود بانک‌هـای خـارجی موجـب تامین بیشتر اعتبارات در اقتصاد می‌شود و در مقابل کشورهای میزبان دارای بخش بانکی غیـررقـابتی، بـا ورود بانـک خارجی با کاهش تسهیلات، روبرو می‌شوند. عدم وجود محیط رقابتی در نظام بانکی باعث می‌شود تا به علت بالا بودن هزینه تهیه اطلاعات کافی در مورد مشتریان جدید، بانک‌های خارجی به ناچار به سمت ایمن‌ترین و بزرگترین بنگاه‌ها هـدایت شـوند و در صـورت ایجـاد محـیط رقابتی برای فعالیت بانک‌ها، تمایل بانک‌های خارجی برای ارائه تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط، افزایش می‌یابد.
آمارهای اخیر منتشر شده در رابطه با وضعیت حضور بانک‌های خارجی در 113 کشور جهان به تفکیک وضعیت مطالبات، دارایی‌ها و تعداد آنها حاکی از این است فقط در 11 کشور جهان، هیچ بانک خارجی وجود ندارد که کشـورهای ایـران و عربستان نیز جزو 11 کشور قرار دارند.
این گزارش در ادامه با اشاره به نقش بانک‌های خارجی در توسعه تجارت کشورها آورده است: «بانک‌های خارجی می‌توانند دسترسی بـه منـابع خـارجی را بـرای بنگاه‌های صادراتی فراهم کرده و به غلبه بر عدم تقارن اطلاعات کمک کنند. بررسـی‌ها نشـان داده اسـت کـه در اقتصادهایی که بانک‌های خارجی حضور دارند بنگاه‌ها تمایل بیشتری به افزایش صادرات دارند؛ به ویژه زمانی کـه بانـک مادر در کشور مبدا وارداتی کالاها یا خدمات صادراتی، واقع شده باشد. در اقتصـادهای پیشـرفته کـه بازارهـای مـالی از توسعه بیشتری برخوردارند و دسترسی به اطلاعات به سرعت قابل انجام است، وجـود بانک‌های خـارجی، نقـش زیـادی ندارند در حالی که در اقتصادهای در حال توسعه، نقش و میزان اثرگذاری این بانک‌ها، بیشتر است.
اهمیت حضور بانک‌های خارجی و پیامدهای مثبت آنها بر بهبود تامین مالی بنگاه‌هـا و تقویـت کـارایی تخصـیص منـابع موجب شده تا به‌رغم اثرات منفی بروز بحران مالی جهان، همچنان اقتصادهای در حال توسعه و بازارهای نوظهـور از مزیت بانک‌های خارجی در جهت اهداف توسعه اقتصادی به طور مطلوبی استفاده کنند. عدم‌حضور بانک‌های خارجی در ایران در سطح و مقیاس سایر اقتصادهای در حال توسعه، نشان از عدم موفقیت ایران در بهره‌برداری مناسب از منابع تامین مالی بویژه در شرایطی که کشور در معرض تحریم‌های اقتصادی نبود، دارد.
برابر بند د ماده 4 قانون برنامه ششم توسعه، مقرر شده است تا کلیه دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی با دولت (مسئولیت اجرا با دولت)، اقدامات لازم را در خصوص اجازه حضور و مشارکت مؤسسات مالی و اعتباری خارجی در ایران را در چهارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 25 خرداد 1387 و قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب چهارم خرداد 1381 انجام دهند. عملیاتی کردن و پیگیری برای اجرای درست این حکم قانونی به نحوی که منجر به حضور موثر بانک‌های خارجی در کشور شده و اقتصاد کشور از منافع آن استفاده کند، ضرورت دارد.
متن کامل گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران را می‌توانید اینجا مطالعه کنید.
