به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از یکی از ویژگی‌های خاص سیاست‌گذاری در اقتصاد ایران و سیاست گذاری اطاله زیاد برنامه‌ها و لوایح اقتصادی است و قطعا حذف صفرها از پول ملی هم یکی از این موارد است.
کاهش ارزش پول ملی در چند دهه اخیر موجب افزایش تعداد صفرها روی پول ملی شده و همین مساله کارکرد واحد پولی را از بین برده است چرا که در این قالب دیگر امکان با یک واحد پولی، مانند ریال، امکان خرید کالا یا خدمت از بین رفته است.از طرف دیگر آثار روانی ارزش پول ملی در برابر سایر ارزها و مشکلات محاسبات مالی و حسابداری زمینه ساز و نیز تجربه این سیاست در بیش از 70 کشور جهان، زمینه مطرح شدن سیاست حذف صفرها بود.
این موضوع اولین بار در سال 86 و در قالب پیشنهاد حذف 3 یا 4 صفر از پول ملی از سوی غلامرضا مصباحی مقدم (عضو ناظر شورای پول و اعتبار در آن سال) مطرح شد که این پیشنهاد بحث‌های بسیار زیادی درباره آن در محافل اقتصادی را در پی داشت و حتی دولت نهم ارزش‌گذاری پول ملی را یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی اقتصادی قرار داد و کارگروهی برای تدوین طرح آن به وجود آمد و گزارش و برنامه پیشنهادی این کارگروه به دولت ارائه شد.
بانک مرکزی در آن زمان یک نظرسنجی درباره تغییر واحد پولی و حذف صفرها انجام داد. این نظرسنجی که در دو ماه اول سال از 47 هزار و 28 نفر انجام شد، نشان می داد 79 درصد افراد شرکت کننده در نظرسنجی با اصلاح پول ملی (حذف صفر از پول ملی) موافق بوده اند و طبق این نظرسنجی 43 درصد افراد با واحد پولی "تومان" و 45 درصد با واحد پولی "پارسی" موافق بودند.
اما این اقدامات منتج به تدوین لایحه ای و ارسال آن به دولت و مجلس نشد و دولت دهم هم به پایان عمر خود رسید. در دولت یازدهم، در مرداد ماه 96 و در حین بررسی لایحه قانون بانک مرکزی در دولت، پیشنهاد تغییر واحد پولی کشور از ریال به تومان به تصویب رسید و این مصوبه در همان روز رسانه ای شد. این مصوبه باز هم موضوع تغییر واحد پول ملی را داغ کرد و دوباره مصاحبه ها و یادداشت ها و اظهارنظرهای زیادی درباره بایدها و نبایدهای آن منتشر شد.
قرار بود لایحه قانون بانک مرکزی به مجلس ارسال شود و در حین بررسی این لایحه و در صورت موافقت مجلس، واحد پولی کشور از ریال به تومان تغییر می کرد. البته در نهایت دولت در 25 مرداد ماه سال 96 برشی از این لایحه را با عنوان اصلاح قانون پولی و بانکی کشور به مجلس فرستاد که در بند الف جزء 2 ماده یک این لایحه نوشته شده بود: واحد پول ایران تومان است. تومان برابر ده ریال است. البته این لایحه هنوز به صحن مجلس ارائه نشده است.
اولین الزام ظاهری و مشهود این اقدام، این است که 10،000 ریال، به 1 تومان، 20،000 ریال به 2 تومان، 50،000 ریال به 5 تومان، 10،000 ریال به 10 تومان و امثال آن تبدیل خواهد شد. در این شرایط نیاز به سکه و واحد پولی فرعی(خرد) به وجود خواهد آمد. درواقع همانند ساختار واحد پولی بسیاری کشورها، باید مسکوکی با نامی متفاوت از پول ملی ضرب شود. همانند سنت برای دلار و یورو.
بر همین اساس در لایحه پیشنهادی بانک مرکزی واحد پولی ملی جدید تحت عنوان تومان تعریف شده که هر "تومان" معادل ده هزار (10000) ریال فعلی و یکصد (100) "ریال جدید" خواهد بود. بنابراین به نظر می رسد واحد پول فرعی(خرد)، ریال خواهد بود. به عنوان مثال 2300 تومان به 2 تومان و 30 ریال تبدیل می شود.
یکی از نکاتی که همواره بعد از طرح شدن موضوع حذف صفر و تغییر واحد پول ملی مطرح می شود هزینه اجرای آن است اما نگاهی به فرایند تولید، عرضه و امحای اسکناس در کشور و فرایند جایگزینی آن نشان می‌دهد رفرم پولی هزینه مادی بیشتری نسبت به هزینه هایی که در فرایند عادی انتشار و امحاء اسکناس انجام می شود، ندارد.
براساس اعلام مجید صنیعی رئیس اسبق سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی در سال 92، متوسط عمر اسکناس در ایران 5.5 سال است و اساسا به دلیل انتقال 70 نوع بیماری از طریق جابه جایی و گردش پول و فرسودگی اسکناس، پس از یک دوره زمانی مشخص معمولا 5 تا 8 ساله، باید پول از چرخه مبادلات خارج و امحا شود، بنابراین هر سال معادل تقریبی 20 درصد از اسکناس در گردش کشور باید جمع آوری و امحا شود.
مطابق آنچه که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است، دوره گذار یا دوره در نظر گرفته شده برای جمع آوری اسکناس موجود و جایگزینی آن با اسکناس جدید در طرح حذف صفر و تغییر واحد پولی کشور حدود 5 سال خواهد بود. بنابراین بانک مرکزی در همان بازه زمانی سابق و معمول، هزینه بیشتری برای جایگزینی اسکناس های جدید انجام نخواهد داد و فقط به جای بازنشر اسکناس های با ارقام و واحد پولی فعلی، در جریان امحا و جایگزینی، اسکناس با ارقام و واحد پول جدید منتشر خواهد کرد.
در واقع در مدت 5 سال هر سال 20 درصد از اسکناس های موجود که در جریان گردش پول از رده خارج شده و اسکناس های جدید جایگزین آن خواهد شد و همزمان هر دو اسکناس و واحد پولی کاربرد خواهد داشت.
غلامرضا مصباحی مقدم کارشناس اقتصادی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم، هشتم و نهم، پیش‌تر به فارس گفته بود: این اقدام مناسب است و ده‌ها سال است که در زبان ملت ایران تومان جریان دارد، خوب است آنچه که در زبان مردم جریان دارد به عنوان واحد پولی تعیین شود.
وی با اشاره به ضرورت حذف صفرها از پول ملی گفت: پول ملی باید با پول کشورهای دیگر به‌خصوص کشورهایی که از نظر اقتصادی وضعیت مثبتی دارند، تناسب داشته باشد. پول ایران باید یک نسبت قابل قبولی با یورو، ریال عربستان، لیر ترکیه و درهم امارات داشته باشد. معنای این کار این است که واحد پولی ما که تومان خواهد شد معادل یک یورو می‌شود و اگر بخواهد این اتفاق باید سه صفر از واحد پولی حذف شود.
اما حسینی هاشمی کارشناس اقتصادی و مدیرعامل اسبق بانک صادرات ضمن مثبت ارزیابی کردن چنین کاری، تاکید دارد: اگر صفرها برداشته می‌شد، نگرانی از گرد شدن قیمت‌ها به سمت بالا وجود داشت و باید قیمت ارقام و قیمت‌ها اصلاح و یک دوره گذار برای تغییر واحد پولی و محاسبه قیمت‌ها در نظر گرفته شود، اما با تغییر واحد پولی از ریال به تومان فقط یک صفر از جلوی واحد پولی و ارقامی که به ریال نوشته شده بود، برداشته می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: حذف صفرها در صورتی موفق خواهد بود که پیش‌بینی شود حداقل تا 5 سال آینده صفرها بازنمی‌گردند اما این پیش‌بینی وجود ندارد و قطعا با حذف صفرها، پس از چند سال دوباره باید صفرها در کنار ارقام پولی درج شود. هم‌اکنون اقتصادی داریم که در تعادل نیست و به شرایط رونق و به همراه تورم تک رقمی نرسیده است، به همین دلیل چنین اقدامی توجیه اقتصادی ندارد. برخی کشورها مجبور شدند در شرایط تورمی بالا صفرها را حذف کنند اما پس از مدتی چند صفر بازگشت.
همانطور که اشاره شد یکی از دلایل موافقان مصوبه دولت، عدم شرایط مناسب برای حذف صفرها و احتمال بازگشت صفر‌هاست. مصباحی مقدم این نقد را اینگونه پاسخ می‌دهد: ممکن است مردم تصور کنند درآمدشان 1000 برابر کاهش یافته اما برای رفع این مشکل یک راهکار تجربه شده وجود دارد و آن این است که صفر‌های پول ملی را پس از ممیز و با رنگی متفاوت و اندازه‌ای کوچک‌تر درج شود.
وی افزود: مثلاً در حال حاضر که چک پول 50 هزار تومانی و 100 هزار تومانی منتشر می‌شود، بانک مرکزی می‌تواند بعد از عدد 50 یا 100، صفر‌های باقی‌مانده را حذف کند که با این کار به زبان محاوره مردم برای شمارش واحد پول (بدون آنکه تصور کاهش ارزش پول کنند) نزدیک می‌شود.
محمد رضا فرزین هم با بیان اینکه طی سال‌های 1351 تا 1393 شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی حدودا 700 برابر افزایش یافته و نرخ دلار نیز حدودا 550 برابر شده است، می‌گوید: این موضوع سال هاست که مشکلات زیادی را در مبادلات روزمره، هزینه‌های تولید اسکناس و مسکوک و حتی محاسبات مالی ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه حل معضلات به وجود آمده نیازمند تمهیدات متعدد است، اظهار داشت: اول اینکه باید یک دوره گردش موازی همزمان برای واحد جدید و واحد کنونی پول ایجاد کنیم و دوم، آیین‌نامه‌ای برای چگونگی عملیات حسابداری، مالی، مالیاتی و آماری تهیه شود که در آن تمامی صورت‌های مالی و داده‌های تاریخی، ثبت اطلاعات و گرد کردن اعداد مشمول این آیین‌نامه باشد.
این اقتصاددان در مورد سومین پیش‌نیاز گفت: لازم است از ماه‌ها قبل از دوره گردش موازی واحد پول جدید و قدیم، قیمت کلیه کالاها و خدمات به هر دو نوع پول در معرض دید همگان قرار گیرد. این اصلاح و تغییرات نیازمند برنامه‌ریزی دو تا سه ساله است.
هیئت دولت در جلسه چهارشنبه 9 مرداد لایحه پیشنهادی بانک مرکزی مبنی بر تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان و حذف چهار صفر را به تصویب رساند. این لایحه باید به مجلس ارسال شود و پس از تصویب در مجلس مورد تایید شورای نگهبان قرار بگیرد.
به گفته مسئولان بانک مرکزی فرایند اجرای حذف صفر و تغییر واحد پول ملی 2 سال بعد از تصویب نهایی آن در مجلس شورای اسلامی است. بنابراین در صورت تصویب طرح در دولت و مجلس و تایید شورای نگهبان، بانک مرکزی از امسال تا سال 1400 مقدمات و زمینه های اجرای آن را در حوزه تولید اسکناس سایر بسترهای لازم آن انجام خواهد داد و از سال 1400 فرایند توزیع اسکناس های جدید آغاز خواهد شد.
در صورتی که طبق برنامه تعیین شده فرایند جایگزینی اسکناس‌های موجود با اسکناس های جدید 5 سال باشد، در سال 1405، کل اسکناس های ثبت شده با واحد پولی ریال از چرخه مبادلات خارج خواهد شد.
فارس
