پایدار نماند مال بی تجارت زندگی بهادار تعهدی به ضمانت ملل اپلیکیشن پرداخت صاپ در مقابل اعتماد شما؛ مسئولیم خدمات دیجیتال بانک ایران زمین؛ تجربه ای متفاوت
آرشیو اخبار
روز
ماه
سال
پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري اسلامي ايران خانه ملت - خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي پرتال جامع قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران logo-samandehi
  • | انصراف
به کانال تلگرام بانک و صنعت بپوندید بانک و صنعت را در اینستاگرام دنبال کنید
شماره: 176804 تاریخ : 1394/10/12-03:28:50
,10025,
ایجاد بانک اطلاعات حوادث جاده‌ای در دستور کار دولت

ایجاد بانک اطلاعات حوادث جاده‌ای در دستور کار دولت

یک دهه از ترویج چشمگیر فرهنگ بیمه در ایران گذشته است. اجباری شدن بیمه شخص ثالث خودروها شاید در این فرهنگ‌سازی تاثیر بسزایی داشته است.

 

مراجعه خودروداران به نمایندگی‌های بیمه مسبب بازاریابی برای بیمه‌هایی همچون بیمه مسوولیت، درمان، آتش‌سوزی و... شده است و مردم بیشتر با بیمه‌ها آشنا شوند.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل ازروزنامه تعادل، در کشورهای توسعه یافته مردم تمایل بیشتری به بیمه عمر دارند و در ایران به این بیمه کمتر توجه می‌شد. اما انتظار می‌رود با کاهش سپرده‌های قانونی بیمه‌های عمر هم یک بازار سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌های خرد باشد. سندیکای بیمه‌گران  پایه‌گذاری شد که با نشیب و فرازهای زیادی طی طریق کرده است. در زمان تاسیس این سندیکا بیمه‌های خارجی بیشتر فعال بودند. بعد از انقلاب اما بیمه‌ها دولتی شدند و پس از چندی دوباره این شرکت‌های بیمه خصوصی شدند. پس از جا افتادن فعالیت شرکت‌های خصوصی در سال jQuery152032306610503081223_1451751203880?? سندیکای بیمه‌گران حیات جدیدی پیدا کرده و با حضور شرکت‌های خصوصی بیمه در کنار چند شرکت بیمه دولتی معنی‌دار شد. در حال حاضر 28 شرکت خصوصی و شرکت بیمه ایران (که صددرصد دولتی است) از اعضای این سندیکا هستند. سندیکا برای این شرکت‌های بیمه که سابقه طولانی (??-??ساله) جدیدالتاسیس و حتی در شرف تاسیس هستند، مامنی گرم شده است. «خوشبختانه با فرهنگ کار مشترک که در میان مدیران صنعت بیمه‌ وجود دارد، به فعال شدن سندیکا منجر شده است.» این را علی‌اکبر اولیا رییس سندیکای بیمه‌گران ایران می‌گوید. در گفت‌وگوی صمیمانه‌یی که با اولیا داشتیم، فراز و نشیب‌های امروز این سندیکا را بررسی کرد.

 

او در تشریح فعالیت کنونی سندیکای بیمه‌گران می‌گوید: «سندیکای بیمه‌گران در دوره اخیر نسبت به سندیکاهای دیگر، فعالیت چشمگیری داشتند. جلسات شورای عمومی با حضور مدیرعاملان شرکت‌های بیمه منظم تشکیل می‌شود و مشارکت آنها در پرداخت حق عضویت هم بسیار بالاست. به‌طوری که توانستیم برای سندیکا در اواخر سال گذشته ساختمان مناسبی خریداری کنیم. ضمن آنکه حداقل 12 کارگروه رسمی در سندیکا داریم و با حضور مدیران ذی‌ربط شرکت‌های برگزار می‌شود. جمع‌بندی‌های مسائل و مشکلاتی که در این کارگروه‌ها به بحث و بررسی گذاشته می‌شود، جهت پیگیری به سندیکا ارائه می‌شود. سندیکا در تعاملاتی که با دولت و مجلس دارد از مصوبات و جمع‌بندی کارگروه‌های رسمی خود استفاده می‌کند. ضمن آنکه این کارگروه‌ها پیشنهادهایی را هم به شورای عمومی سندیکا ارائه می‌کند که موجب وحدت رویه و هماهنگی شرکت‌های بیمه می‌شود. با دولت و مجلس ارتباطات خوبی برقرار کردیم که سبب شده سریع‌تر بحث‌هایمان را منتقل کنیم و در تصمیم‌سازی‌ها مشارکت داشته باشیم. سندیکا پیشنهادهای خود را به دولت و مجلس می‌دهد و با اعتمادی که وجود داشته حتی‌المکان پیشنهادات سندیکا پذیرفته شده است.»

 

علی‌اکبر اولیا با اشاره به آخرین مصداق تعاملات سندیکای بیمه‌گران با دولت و مجلس می‌افزاید: «با پیگیری‌هایی که سندیکای بیمه‌گران در مورد قانون جدید بیمه شخص ثالث داشت منجر به این شد که هم کمیسیون اقتصادی مجلس جلسات فوق‌العاده‌یی برگزار کند و این بحث را سریع‌تر بررسی کند و با وجود موضوعات متعددی که در دستور کار مجلس بود، قانون بیمه شخص ثالث در دستور کار صحن قرار گرفت و اکثر موارد آن قانون تصویب شد.»

 

رییس سندیکای بیمه‌گران با بیان اینکه با پیشنهادات سندیکای بیمه‌گران موفقیت بزرگی حاصل شد، تاکید می‌کند: «در این پیشنهادات اعلام کردیم که مشخصا مشارکت سندیکا در حوزه‌های مختلف از جمله صندوق حمایت از خسارت‌های بدنه که سندیکا به عنوان اعضای ناظر است. در رسیدگی به تخلفات شرکت‌های بیمه، سندیکا نماینده خواهد داشت. اما پیشنهاد مهم سندیکا جهت ایجاد بانک اطلاعات حوادث جاده‌یی بود که مصوب شده و دولت موظف شد که ظرف 6 ماه این بانک اطلاعاتی را تهیه خواهد کند. این بانک اطلاعاتی کمک می‌کند که در جهت کاهش این تصادفات تحلیل دقیق‌تری در حوادث رانندگی داشته باشیم. با این بانک اطلاعاتی حق بیمه‌ها متعادل‌تر می‌شود و تخلفات قابل کنترل باشد. همکاری‌های صمیمانه تنگاتنگی بین کمیسیون بیمه مرکزی و سندیکا وجود دارد که سبب شد قانون قبلی که آزمایشی‌ بود، دوباره تمدید نشود و قانون جامع داشته باشیم. امیدواریم این همکاری‌ها توسعه پیدا کند زیرا در برنامه‌ ششم توسعه به این همکاری‌ و تبادل‌نظر نیاز داریم. سندیکا پیشنهادات خود را در احکام دایمی و برنامه ششم ارائه کرده است. امید است که این هماهنگی یکی از جلوه‌های مشارکت بخش خصوصی و دولتی باشد در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ?? و قانون بهبود محیط کسب و کار. بخش خصوصی با کمک دولت بتواند زمینه‌های توسعه و رشد کشور را فراهم کند و مشخصا چون در حوزه بیمه و حضور بیمه در عرصه‌های اقتصادی نیاز داریم که زمینه‌ها را گسترش دهیم.»

 

وی در تشریح حضور بخش خصوصی فعال در حوزه بیمه در تدوین برنامه ششم نیز تاکید می‌کند: «سندیکای بیمه‌گران در احکام دایمی با بیمه مرکزی مشارکت داشتیم و پیشنهادات خود را اعلام کردیم و به یک جمع‌بندی رسیده آن را به دولت ارائه کردیم. البته دولت همه موارد را منعکس نکرده است. سندیکا بعد از آن با مجلس در تماس بودیم و پیشنهادات کامل خود را به مجلس ارائه کردیم.»

 

علی‌اکبر اولیا با اشاره به برنامه‌ سندیکای بیمه‌گران در دوران بعد از تحریم می‌گوید: «قاعدتا با رفع تحریم‌ها در آستانه تحولی در حوزه‌های اقتصادی هستیم. صنعت بیمه‌ هم در خود را آماده می‌کند تا با این شرایط مواجه شود و ظرفیت‌های خود را افزایش دهد. من فکر می‌کنم که در شرایط دوران بعد از تحریم رابطه ما در سطح بین‌المللی بیشتر خواهد شد و سبب خواهد شد که ظرفیت‌ها و تعاملاتمان را افزایش دهیم. هم بیمه‌ مرکزی و هم سندیکا شرایط بعد از تحریم را تحلیل کرده است. در این دوران از دانش جدید بین‌المللی استفاده کنیم و توان خود را افزایش دهیم. کارگروه بین‌الملل را هم در جهت ارتباط با کشورهای دیگر تشکیل دادیم. در همایش اخیر «بیمه و توسعه» هم به پیشنهاد سندیکا، پنل فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بیمه هم برگزار شد. در این همایش مدیران ایرانی و خارجی حضور داشتند و پیشنهادات خوبی ارائه شد که در حال بررسی آن هستیم. این همکاری حتما ادامه پیدا خواهد کرد و از نتایجی که از این نشست‌ها به دست آوردیم در جهت ارتقای ظرفیت استفاده خواهیم کرد. در تلاش هستیم که با باز شدن فضا، ایران به بازاری برای بیمه‌های خارجی تبدیل نشود، بلکه تعامل دوسویه‌یی داشته باشیم که فکر می‌کنم نتایج خوب و همکاری‌های دو طرفه‌یی را در پیش خواهیم داشت.»

 

علی‌اکبر اولیا به آموزش‌هایی که سندیکا برای اعضای خود می‌دهد، می‌گوید: «صرف‌نظر از شورای عمومی و کارگروه‌ها که تشکیل می‌شود، تبادل اطلاعات و دانش در سندیکا وجود دارد. برگزاری جلسات را فرصتی برای افزایش ظرفیت‌های بیمه تلقی می‌کنیم زیرا اعضایی که سابقه کمتری دارند، می‌توانند از تجربیات دیگر اعضا استفاده کنند. دانش‌ جدید بیمه‌یی نیز به اعضا آموزش داده می‌شود. علاوه بر آن بر اساس (تذکر که مدیران خارجی به سندیکا داد) وظایف اساسنامه سندیکا در شرف ورود به دوره‌های آموزشی مورد نیاز کارکنان بیمه هستیم. از اساتید دعوت می‌کنیم تا در جلسات سندیکا حضور پیدا کنند و باب ارتباط با حوزه‌های علمی و دانشگاهی را باز کرده‌ایم و درصدد هستیم که برنامه آموزشی مشخص‌تری را تدوین کنیم.»

 

وی در مورد فعالیت «انجمن حرفه‌یی صنعت بیمه» در بخش خصوصی بیمه نیز تاکید می‌کند: «سعی کردیم که فعالیت‌هایمان موازی‌کاری و رقابت نباشد و با همکاری داشته باشیم. نماینده انجمن حرفه‌یی صنعت بیمه در شوراهای سندیکا حضور دارند. انجمن هم در راستای ارتقای صنعت بیمه ظرفیت‌سازی می‌کنند سندیکا هم مشتاق است که از توان هر نهادی استفاده کنند. با پژوهشکده بیمه که وابسته به بیمه‌ مرکزی است، ارتباط نزدیکی داریم و هم از ظرفیت‌ها و پژوهش‌های آنها هم استفاده می‌کنیم. درصدد هستیم تا با این پژوهشکده تفاهمنامه‌یی امضا کنیم تا تلاقی دانشگاهی، پژوهشی و مدیران کاربردی باشد.

 

رییس سندیکای بیمه‌گران در مورد ارتباط و تعامل با دولت می‌گوید: «زمینه همکاری بسیار گسترده است. بیمه در هر حوزه‌یی باید ارتباط و تعاملی با دولت داشته باشد. در جلسات مختلفی که وجود داشته حضور پیدا کرده و پیشنهادات خود را مطرح کرده‌ایم. به عنوان مثال درباره بیمه شخص ثالث بیمه‌گران مشکلات زیادی داشتند و حق بیمه افزایش پیدا نمی‌کرد. این مشکلات را مطرح کردیم. در تعامل با دولت به دنبال این هستیم که مصوبات هیات وزیران دربرگیرنده منافع شرکت‌های بیمه باشد. در حال حاضر در بیمه درمان و آتش‌سوزی بخشی از شرکت‌ها بیمه متضرر شدند. وزیر اقتصاد و دارایی و کمیسیون اقتصادی مجلس به این اذعان دارند که نباید اجازه دهیم که شرکت‌های بیمه زیانده باشند زیرا سبب خواهد شد که سرمایه‌گذاری در بیمه کاهش می‌یابد. باید حداقل شرایط برای صنعت بیمه و رشد آن فراهم شود. افزایش ظرفیت بیمه منوط به سرمایه‌گذاری در این صنعت است. سرمایه‌گذاری هم نیازمند حداقل سود در بیمه است ولی در حال حاضر با مشکل مواجه شدیم و شرکت‌های بیمه زیان کردند. انتظار ما از دولت این است که به‌طور کامل (نه یکی دو وزارتخانه مرتبط با بیمه) به صنعت بیمه نگاه خاصی داشته باشد و اجازه ندهند صنعت بیمه که کسب و کار مثبت و تاثیرگذار در همه حوزه‌های اقتصاد است با زیان روبه‌رو شوند و نتواند رسالت و مسوولیتی که دارد را انجام دهد. این حداقل درخواست ما از دولت است. آیین‌نامه‌های دولت در مصوبات مورد توجه قرار گیرد و شرکت‌های بیمه زمینه مناسبی را برای فعالیت خود حفظ و توسعه دهند.»

 

وی با بیان اینکه هیچ شرکت بیمه‌یی ورشکست نشده است، می‌افزاید: «بیمه توسعه هم ورشکست نشده بلکه با مشکلات مالی روبه‌رو شد و دولت هم کمک کرد تا این شرکت به تعهدات خود پایبند بماند و به شرایط عادی بازگردد. سندیکا تمام تلاش و اهتمام خود را به کار بسته تا شرکت‌های بیمه زیان نکنند و روی پای خود بایستند. برای ما قابل قبول نیست که رشته‌هایی از بیمه زیانده باشد و هیچ عقل سلیمی به خود اجازه نمی‌دهد که سرمایه‌گذار در حوزه‌یی ورود پیدا کند که در طولانی مدت زیانده باشد. وقتی سرمایه‌گذار می‌تواند پول خود را در بانک بگذارد و بدون زحمت 20 درصد سود بگیرد چه دلیلی دارد که کلی ریسک و مخاطره را بپذیرد و امکان ورشکستگی هم باشد. این حداقل‌هایی است که سندیکا به دنبال آن است و در تعاملات با دولت در نظر داریم قوانینی که وضع می‌شود، کار به گونه‌یی باشد که شرکت‌های بیمه‌یی که باید برطرف‌کننده ریسک باشند با خطر ورشکستگی مواجه نشوند.»

 

وی در تشریح ورود بانک‌ها به حوزه بیمه می‌گوید: «بانک‌های به عنوان بنگاه‌های اقتصادی در تلاش هستند که حوزه‌های سرمایه‌گذاری خود را گسترش دهند. بیمه‌ها جمع‌کننده نقدینگی مردم است مورد توجه بانک‌ها قرار گرفته است. در کشورهای توسعه یافته، بیمه‌ها مبادرت به بانکداری می‌کنند. در کشور ما بانک‌ها هستند که شرکت‌های بیمه تاسیس می‌کنند. اما در این حد معقول و منطقی است و دولت و بیمه مرکزی نظارت دارند که بیمه‌ها با مشکلاتی که برایشان پیش می‌آید، متکی صد در صد به بانک‌ها نباشند. حتی در تلاش هستند که سهم ذی‌نفع بانک‌ها ?? درصد نباشد هر چند این موضوع عملا نادیده گرفته می‌شود ولی بیمه‌ مرکزی به این موضوع توجه دارد که وابستگی بیمه‌ها به بنگاه‌های اقتصادی منحصر به بنگاه‌های خاص و منجر به ایجاد ریسک بیشتری نشود. باید بپذیریم که در شرایط گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد غیردولتی و خصوصی هستیم. شاید مردم صددرصد سرمایه مورد نیاز تاسیس بیمه را نداشته باشند. باید بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی مشارکت داشته باشند اما باید سمت‌گیری به گونه‌یی باشد که به سمت شرکت‌های واقعا خصوصی حرکت کند.»

 

سندیکای بیمه‌گران مطالبات اعضای خود را پیگیری می‌کند، علی‌اکبر اولیایی در تشریح بزرگ‌ترین دغدغه کنونی بیمه‌ها می‌گوید: «مهم‌ترین دغدغه سندیکا این است که یک صنعت بیمه کارآمد و مورد اعتماد را در کشور شکل بدهیم، همه بیمه‌ها از استاندارد مورد قبول برخوردار باشند و خدمات مورد قبول مردم را ارائه کنند. بیمه‌ها باید به سویی حرکت کنند که در زندگی مردم پررنگ باشند و آنها حس کنند پشتیبانی موثر و ارزشمندی در زندگی دارند. هنوز صنعت بیمه با حد مطلوب فاصله زیادی دارد و نیمی از پرتفوی بیمه‌های بیمه اجباری خودروست در حالی که در کشورهای دیگر بیمه عمر سهم بالاتری در زندگی مردم دارد. امیدواریم با گسترش خدمات (از نظر کمی و کیفی) با استقبال مردم روبه‌رو شود و بیمه‌ها نقش تاثیرگذار‌تری در زندگی مردم و رشد و پیشرفت کشور بیشتری داشته باشند.» وی به بیمه‌های سلامت نیز اشاره کرده و می‌افزاید: «در حال حاضر در حوزه بیمه‌های تکمیلی فعالیت می‌کنیم. در حال حاضر بیمه‌های پایه تحت پوشش تامین اجتماعی و خدمات درمانی است و یکی از پیشنهادات سندیکا به دولت این است که به بیمه‌های خصوصی اجازه شرکت در بیمه‌های پایه سلامت داده شود.»

 

فعالیت بیمه‌ها در بخش‌های تجاری کمتر است. رییس سندیکای بیمه‌گران در این مورد تاکید می‌کند: «خدمات بیمه‌یی بستگی به بازار تقاضا دارد. بیمه‌گذاران هم باید به این نتیجه برسند که در حوزه فعالیت خود خریدار بیمه‌ باشند. بیمه باید رشد کرده و به بلوغی برسد که در تمام حوزه‌ها تاثیرگذار باشند. قطعا سندیکا برنامه‌ استراتژیکی دارد که سهم خود را در صنعت بیمه داشته باشد. درصنعت بیمه برنامه‌هایی تدوین شده ولی در مقدمات این برنامه‌ها هستیم.»



ارسال به دوستان با استفاده از:

نظر کاربران

Memory usage: 198
آینده خواندنی است طرح آرامش پست بانک ایران