به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، خلق پول یکی از ویژگی های ذاتی نظام بانکی است؛ بانک ها و موسسه های اعتباری منابع جذب کرده و به ازای آن تسهیلات پرداخت می کنند و چون نرخ سود تسهیلات بالاتر از سپرده ها است، ناگزیر به خلق پول هستند.
هرچند بانک های مرکزی در همه جای جهان سعی می کنند با نظارت خود خلق پول را مدیریت کرده و از پیامدهای ناشی از آن بر اقتصاد کم کنند اما این مشکل بویژه در شرایطی که بانک ها به دلیل ناترازی منابع و مصارف مجبورند بیش از منابع خود تسهیلات دهند، تشدید می شود.
با این اوصاف می توان گفت بخش عمده پول موجود در اقتصاد توسط بانک ها خلق می شود؛ از این رو بانک مرکزی با تدوین مقرراتی چون نرخ ذخیره قانونی، نسبت کفایت سرمایه بانک و تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات سعی کرده است قدرت بانک ها را در خلق پول محدود کند اما هنوز این ابزارها نتوانسته به طور کامل بانک ها را منضبط و خلق پول را محدود کند.
توان تسهیلات دهی بانک ها در بهترین حالت حدود 85 درصد سپرده های جذب شده است اما وقتی تراز بانک ها نامتعادل می شود، آنها مجبور می شوند بیش از 100 درصد منابع خود را وام دهند؛ این منابع بیشتر از راهی جز اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی حاصل نمی شود که اثر زیانبار آن «رشد پایه پولی» و به تبع آن «افزایش نقدینگی و رشد تورم» است.
وام دهی بانک ها در مقایسه با رشد نقدینگی کمتر شد
نگاهی به جدیدترین آمار بانک مرکزی در زمینه تسهیلات دهی بانک ها گویای این مطلب است که بانک ها از توان تسهیلات دهی خود کم کرده اند تا به این ترتیب به میزان منابعی که در اختیار دارند، وام بدهند؛ در نیمه نخست امسال نظام بانکی در مجموع 3032 هزار و یکصد میلیارد ریال وام به بخش های مختلف اقتصادی پرداخت که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش 12.1 درصد رشد داشت؛ بخش قابل توجهی از این تسهیات صرف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است.
مقایسه حجم نقدینگی و میزان تسهیلاتی که بانک ها پرداخته اند نمای روشنتری از عملکرد نظام بانکی نشان می دهد؛ براساس آخرین آمار، حجم نقدینگی در پایان مردادماه امسال به 16 هزار و 466 میلیارد و 900 میلیون ریال رسیده یعنی نسبت به مدت مشابه پارسال 20.5 درصد رشد کرده است.
با این اوصاف در شرایطی که در یکسال گذشته رشد نقدینگی بیش از 20 درصد بوده، میزان تسهیلات دهی بانک ها حدود 12 درصد بیشتر شده و متناسب با رشد نقدینگی نبوده است.
یعنی میزان تسهیلات دهی بانک ها در پایان نیمه نخست پارسال 19.45 درصد از کل نقدینگی بوده در حالی که امسال به 18.41 درصد کاهش یافته است.
«سید بهاءالدین هاشمی» کارشناس بانکی در این باره به خبرنگار ایرنا توضیح داد: بانک ها در گذشته با رعایت نکردن نرخ سود منابع جذب کرده و به برای پوشش هزینه های خود بیش از توان تسهیلات دهی خود وام می دادند در حالی که باید طبق مقررات باید از آن هزینه های مربوط به عملیات بانکی را کسر کرده و حدود 80 تا 85 درصد منابع جذب شده را تسهیلات دهند.
وی افزود: اینکه میزان تسهیلات دهی بانک ها نسبت به نقدینگی رشد نکرده به این معنی است که بانک ها درصدد بهبود ضریب وام دهی خود هستند و قصد دارند آن را کاهش دهند زیرا در نهایت به افزایش برداشت آنها از بانک مرکزی منجر می شد.
هاشمی ادامه داد: به تعبیر دیگر، بانک ها در حال کاهش مصارف خود هستند و این به نفع نظام بانکی است زیرا نشان می دهد قصد منضبط شدن را دارد.
وی یادآور شد: بالا بودن مصارف و هزینه بانک ها سبب شده تا آنها چاره ای جز اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی را نداشته باشند که این رویه پایه پولی را افزایش می دهد و منجر به رشد نقدینگی و به دنبال آن افزایش تورم می شود.
آمار بانک مرکزی گویای بدهی 1488 هزار میلیارد ریالی بانک ها به این نهاد ناظر در پایان مردادماه امسال است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 34.8 درصد رشد دارد؛ البته باید گفت که بخشی از این رقم مربوط به خط اعتباری است که بانک مرکزی از اوایل سال گذشته در اختیار برخی بانک ها و موسسه های اعتباری قرار داد تا به ازای سپرده گذاران موسسه های غیرمجاز را ساماندهی و پرونده آنها را برای همیشه ببندد.
تا پایان اسفندماه پارسال 200 هزار میلیارد ریال صرف این کار شد که این روند امسال نیز تا پایان شهریورماه ادامه یافت اما هنوز رقم دقیق اختصاصی برای تعیین تکلیف موسسه های غیرمجاز رسانه ای نشده است.
تداوم تخلف بانک ها در پرداخت نرخ سود سپرده
با اینکه بانک مرکزی شهریورماه در زمان سررسید شدن حساب های سپرده های یکساله بانک ها به آنها اجازه داد برای یک ماه این حساب ها را با نرخ سال پیش تمدید کنند اما اغلب بانک ها حساب های سررسید شده را برای یکسال تمدید کردند.
به گفته کوروش پرویزیان رئیس کانون بانک های خصوصی و موسسه های اعتباری «سپرده های 20 درصدی در شهریور امسال با همان نرخ قبلی برای دوره یکساله تمدید شدند» و بنابراین بار دیگر بانک ها مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر پرداخت سود 15 درصدی برای حساب های یکساله و 10 درصد برای حساب های کوتاه مدت را نادیده گرفتند.
شاید گفته شود که این کار با هدف حبس پول در نظام بانکی و جلوگیری از حرکت نقدینگی به سمت بازارهای موازی بوده اما آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که در یکسال گذشته ترکیب نقدینگی از سمت شبه پول به سمت پول تغییر کرده است؛ در شهریورماه پارسال 87.89 درصد از نقدینگی 13 هزار و 899 میلیارد و 500 میلیون ریالی به شبه پول یعنی «پول حبس شده در نظام بانکی» اختصاص داشت که این رقم در پایان مرداد به 85.93 درصد رسیده است.
به عبارت دیگر، در شهریورماه سال گذشته با اینکه رشد نقدینگی 23.8 درصد نسبت به سال پیش از آن رشد داشت و در ترکیب آن رشد پول 13.7 درصد و شبه پول 25.3 درصد نسبت به شهریور 95 افزایش یافته بود، اما اکنون رشد پول یعنی اسکناس و مسکوک در دست اشخاص، گوی سبقت را از حساب های بانکی ربوده است؛ هرچند از رشد نقدینگی در مرداد امسال کاسته شده و به 20.5 درصد رسیده است اما پول 39.7 درصد و شبه پول 17.9 درصد نسبت به مدت مشابه پارسال رشد دارد.
این امر نشان می دهد روند رو به رشد جذب منابع جدید در بانک ها کاسته شده و به همین سبب بانک ها برای جذاب کردن حساب های سپرده راهی جز دور زدن نرخ های مصوب را نیافته اند که در ماه های آتی اثر این نافرمانی را در افزایش اضافه برداشت بانک ها و تشدید ناترازی بانک ها قابل مشاهده خواهد بود.
لیلا جودی
