به گزارش بانک و صنعت، محمدجواد آذری جهرمی، امروز (سه شنبه) امروز در کمیسیون صنایع و معادن مجلس حضور پیدا کرد و در حاشیه آن جزئیات برخورد با گرانفروشی اپراتورها را در جمع خبرنگاران تشریح کرد.
وی در خصوص اقدام دو اپراتور در افزایش تعرفه های بسته های اینترنت خود گفت: این کار خلاف ضوابطی است که برای اپراتورها در زمان صدور پروانه، تعیین شده و مصداق گران فروشی است.
وزیر ارتباطات افزود: سازمان تنظیم مقررات، اختیاراتی را در برخورد با این گران فروشی دارد که بر حسب همان اختیار جریمه دو میلیارد تومانی برای شان در نظر گرفت. اختیارات برای برخورد بیشتر کفایت نمی کرد به همین دلیل طرحی را برای افزایش اختیارات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور را به دولت داده ایم، تا آن را در دستور کار قرار دهد.
جهرمی افزود: نبود اختیارات کافی باعث شد خلایی در برخورد مناسب با گران فروشی ایجاد شود و آن ها نیز با استفاده از همین خلا گران فروشی خود را ادامه دادند.
وی اشاره کرد: البته گران کردن بسته های اینترنت از نظر ما توجیه اقتصادی ندارد و منطقی پشت آن نیست، این مشکل باید برطرف شود.
او در خصوص روال پیگیری این مساله افزود: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، پرونده گرانفروشی دو اپراتور را به سازمان حمایت ارسال کرد و سازمان حمایت نیز روز گذشته مبالغ گرانفروشی و اصل گرانفروشی را تایید و پرونده را برای بررسی بیشتر به تعزیرات ارسال کرد. در دادگاه تعزیرات آخرین دفاعیات اخذ شده است.
وزیر ارتباطات افزود: در همین روزها حکم تعزیرات اعلام می شود. در این هفته ابزارهای نظارتی برای افزایش اختیارات برخورد با گران فروشی از سوی دولت اخذ می شود.
او در پایان تاکید کرد: از دید ما این کار گران فروشی است و مبالغی که در این مدت از مردم اخذ شده باید به آن ها برگردد. پیگیر این ماجرا هستیم اما نمی توان در این فضا برخورد احساسی انجام داد.
