به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، پیمان قربانی در نشست اقتصاد مقاومتی بیست و ششمین همایش سالانه پولی و ارزی گفت: راه‌اندازی مرکز کنترل و نظارت اعتبارات (مکنا)، انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز، اصلاح نظام پولی و بانکی، یکسان‌سازی نرخ ارز و جذب 10 میلیارد دلار منابع مالی خارجی عنوان کرد .
قربانی همچنین از برنامه بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی در راستای اقتصاد مقاومتی سخن گفت و در ادامه از ساماندهی بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی ، مداخله موثر و سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی ریالی و کاهش نرخ سود موزون بازار (بین‌بانکی ) از 28 درصد در اسفند 93 به 17 درصد در اردیبهشت امسال خبر داد .
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: در نتیجه سیاست‌های بانک مرکزی در راستای مقاوم‌سازی اقتصاد کلان نرخ تورم از بیش از 40 درصد در ابتدای سال 1392 به کمتر از 11 درصد در اردیبهشت سال 1395 رسیده است.
وی تصریح کرد: این کاهش تورم با مدیریت انتظارات صورت گرفته به‌طوری‌که هزینه حقیقی چندانی برجای نگذاشته است.
به گفته وی ، سیاست بانک مرکزی در رابطه با اقتصاد مقاومتی، به‌جای یک برخورد شعارگونه بر پایه یک رویکرد منطقی و منطبق با اصول علمی استوار است.
قربانی پس از مرور تاریخی اقدامات و برنامه‌های بانک مرکزی به این نکته اشاره کرد که پس از تشکیل ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد کلان بر اساس مصوبه هیئت وزیران، سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی وارد فاز جدیدی شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ثبات اقتصاد کلان را در قالب سه بخش ثبات مالی، پایداری خارجی و پایداری بودجه‌ای مطرح کرد و افزود: ثبات قیمتی و مهار تورم با رعایت هماهنگی در سیاست‌گذاری پولی، ارزی، اعتباری و بودجه‌ای امکان‌پذیر است.
وی در ادامه گفت: ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی اقتصاد منوط به حذف سرکوب مالی، ارتقاء سلامت مالی، ارتقاء نظارت بانکی، اصلاح چارچوب بازار بین‌بانکی و بهبود دسترسی به تامین مالی خرد است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ثبات ارزی را نیز به سیاست‌هایی نظیر یکسان‌سازی نرخ ارز، تسهیل نقل و انتقالات ارزی و افزایش تنوع روش‌های تامین منابع ارزی مربوط دانست.
وی افزود: در راستای اجرایی شدن اهداف فوق، بیش از 150 اقدام در قالب 39 برنامه عملیاتی طرح‌ریزی و اجراشده است.
قربانی در رابطه با مجموعه اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های بانک مرکزی به سه ویژگی مشخص آن‌ها یعنی وجود سازگاری مناسب و مطلوب میان اجزای مجموعه، استواری بر بستر علمی مباحث مقاوم‌سازی اقتصاد و توجه به ماهیت و ویژگی‌های بومی اقتصاد ایران اشاره کرد و افزود: جهت‌گیری سیاست‌های بانک مرکزی در پنج حوزه سیاست پولی، ارزی، نظارتی، اعتباری و بانکداری الکترونیک قرار دارد، به‌طوری‌که هرکدام بر پایه یکسری از اصول بنانهاده شده‌اند. کنترل نرخ رشد نقدینگی و تحقق نرخ تورم تک‌رقمی پایدار و مساعد برای رشد اقتصادی، یکسان‌سازی نرخ ارز و حفظ ثبات در بازار ارز، ارتقای سلامت مالی شبکه بانکی و ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز، اصلاح رابطه مالی دولت با نظام بانکی و تقویت توان تسهیلات بانک‌ها و توسعه کمی و کیفی بانکداری الکترونیک ازجمله این اصول هستند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: از اقدامات موثری که توسط بانک مرکزی درزمینه شفاف‌سازی عملیات بانکی، سیاست‌های خروج از رکود و بهبود تامین مالی خرد و مسکن صورت گرفته است می‌توان به مواردی مانند بهبود پوشش آمارهای پولی و اعتباری بانک مرکزی، راه‌اندازی سامانه انتقال تصویر چک (چکاوک)، ایجاد و تکمیل سامانه نسیم برای ارائه خدمات بانکی به دولت و شرکت‌های دولتی، کاهش نسبت سپرده قانونی از 13/5 درصد به 13 درصد در کل شبکه بانکی و بازبینی و افزایش سقف تسهیلات انفرادی اشاره کرد.
قربانی در پایان گفت: ضرورت چنین اصلاحاتی ناشی از بانک محور بودن نظام مالی کشور و تأمین مالی حدود 90 درصدی فعالیت‌های اقتصاد کشور و بروز تنگنای اعتباری در شبکه بانکی است. در این خصوص از مهم‌ترین اولویت‌های بانک مرکزی مدیریت فعالانه بازار بین‌بانکی، تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی و تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری است.
