وی با اشاره به ضرورت استفاده از ابزار نرخ سود برای کنترل شوک های قیمتی در بازار ارز گفت : گاهی اوقات در کشور در شرایط خاصی نرخ ارز غیررسمی یک شبه افزایش پیدا می کند. در چنین شرایطی در کشور های دیگر به سرعت از ابزار نرخ بهره استفاده می شود، اما استفاده از ابزار نرخ سود در کشور ما محدودیت هایی دارد.
وی با اشاره به انواع نرخ سود رایج در شبکه بانکی تصریح کرد : زمانی که گفته می شود، یک بازار تحت تأثیر نرخ سود است باید بدانیم چند نوع نرخ سود داریم و هر کدام چقدر است. برای مثال، نرخ سود سیاستی در بانک مرکزی بین 23 و24 نگه داشته شده است و در شرایط مختلف این نرخ تغییر محسوسی نداشته و با عملیات بازار باز مدیریت می شود. نرخ سود دیگر، سود سپرده های بانکی است که تا قبل از سال 1401 دامنه آن تا 18 درصد تغییر می کرد، اما در زمانی که تورم بالای 50 درصد بود، شورای پول و اعتبار نرخ سود را تا 22.5 درصد افزایش داد. نرخ سود تسهیلات نیز که تا 23 درصد بوده است و همچنان در آن نرخ باقی مانده است.
دکتر ابوالحسنی با بیان اینکه نرخ سود عقد مشارکت که از آن در سیستم بانکی تحت عنوان مشارکت مدنی یاد می شود، هیچ تغییری نکرده است افزود : نرخ سود گواهی سپرده خاص از دیگر نرخ های سود رایج در شبکه بانکی است، در این بخش طی 40 سال گذشته دستورالعمل خاصی وجود نداشت و از ان برای پروژه های با سود بالا استفاده می شود و طبق قواعد فقه اسلامی سود فعالیت واقعی به دارندگان گواهی سپرده خاص پرداخت می شود. کل میزان گواهی سپرده حدود 200 همت بوده که تمام آن به فروش رسیده است. 79.5 همت از این میزان نیز صرف پروژه های پیشران شده که به تولید کمک می کند.
وی با بیان اینکه نرخ تنزیل اوراق از دیگر نرخ های رایج در شبکه بانکی است ،اگرچه بر نرخ بهره اثرگذار است اما با آن متفاوت است تصریح کرد؛ نرخ تنزیل اوراق دولتی با افزایش همراه بوده است و این در اختیارات بانک مرکزی نیست.
قائم مقام بانک مرکزی تاکید کرد :بررسی ها نشان می دهد نرخ های سود سیاستی با تغییر محسوسی همراه نبوده تا اخلالی در بازارهای دیگر ایجاد کند. کماکان بهترین روش هدایت اعتبار هدایت دولت و بانک مرکزی به سمت بازاری است که بیشترین بازدهی را داشته باشد. در حال حاضر بخشهای دانش بنیان، بخشهایی که دولت آن را معرفی می کند و صنعت نفت (به صورت ارزی) تأمین مالی می شوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه چنانچه رویکرد سیاست های اقتصادی دستیابی به رفاه اجتماعی باشد ، یکی از لوازم آن رشد اقتصادی است گفت : این رویکرد دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری دارد ، بخش سخت افزاری همان بخش واقعی اقتصاد است که اگر از نظر فناوری و تکنولوژی به گونه ای نباشد که ظرفیت های تولید را افزایش دهد، هر اندازه منابع صرف آن شود نتیجه ای در بر نخواهد داشت. بنابراین با توجه به اینکه با استفاده از پیشران های اقتصادی می توان در بخش واقعی اقتصاد ظرفیتهای جدیدی ایجاد کرد، لذا باید منابع به گونه ای هدایت شود که به بخش های پیشران تخصیص یابد که شرکت های دانش بنیان در دسته پیشران ها قرار می گیرند.
وی خاطرنشان کرد: در رابطه با هدایت منابع بانکی (هدایت اعتبارات بانکی یا منابع پولی) اینکه این کار با دستور و فشار انجام شود یا متناسب با نظام قیمت گذاری صورت گیرد، بسیار مهم است و این دو رویکرد مورد بررسی قرار گیرد.
ابوالحسنی لازمه رشد اقتصاد در بخش نرم افزاری را بکارگیری سیاست های پولی و مالی متناسب عنوان کرد و افزود :اگر سیاست های پولی و مالی همزمان باشد، تورم کنترل می شود و موازی با آن رشد اقتصادی اتفاق می افتد. تنها با اعمال سیاست های پولی، رشد اقتصادی و کاهش تورم امکان پذیر نیست.
دکتر ابوالحسنی ضمن اشاره به روش های مختلف تأمین مالی افزود: در دنیا پنج پایه برای نظام تأمین مالی در نظر گرفته می شود که شامل بانک ها، بازار سرمایه، دولت، شرکت های تأمین سرمایه و منابع خارجی است و برای تأمین مالی در کشور نیز باید از همه این موارد استفاده کرد و تنها به منابع بانکی اکتفا نکرد.
وی اظهار داشت: نظام قیمت گذاری و تعیین نرخ در تأمین مالی مسئله مهمی است. برخی متخصصان مشکلات بازار سرمایه را به نرخ سود ارجاع می دهند که درست به نظر نمی رسد. باید بررسی شود که مشکلات بازار سرمایه به قیمت گذاری تأمین مالی و نرخ سود بانک مرکزی برمی گردد و یا مربوط به بهره وری تولید است.
قائم مقام بانک مرکزی ضمن اشاره به توفیق بانک مرکزی در کنترل نقدینگی اظهار کرد: بانک مرکزی از حدود 3 سال پیش با هدف کاهشی کردن تورم، کاهش رشد نقدینگی را در دستور کار خود قرار داد که در این بازه زمانی و به کمک سایر نهادهای مرتبط هدفگذاری نقدینگی نتایج مثبتی داشت.
این مقام مسئول تأکید کرد: بانک مرکزی ابزارهای متعددی برای کنترل نقدینگی مورد استفاده قرار داد که «کنترل مقداری ترازنامه» تنها یکی از این ابزارها بود. کنترل مقداری ترازنامه به معنای ورود بانک مرکزی به ترازنامه بانکها است و این بانک از سمت دارایی ها وارد ترازنامه بانک ها شد. هدف بانک مرکزی علاوه بر ورود از سمت دارایی، ورود از سمت بدهی و در نهایت ورود به کل ترازنامه است. اما بدیهی است نقدینگی صرفاً با خلق پول بانکی ایجاد نمی شود که با کنترل ترازنامه بانک ها کاملاً کنترل شود، بنابراین بانک مرکزی از سیاست های پولی فعال دیگری نیز استفاده کرده است.
وی یادآور شد: عامل دیگری که در نقدینگی تاثیرگذار است، خلق پول از سوی بانک مرکزی است که در پاسخ به نیازهای مختلف از جمله نیاز دولت ایجاد می شود. با ایجاد هماهنگی بین دولت و بانک مرکزی، بانک مرکزی میانه دار امور تنظیم مالی بخش های دولتی شد. برهمین اساس این بانک به صورت ماهانه با سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، وزارت نفت و سایر بخش ها جلساتی برگزار کرده و سیاست های خود را هماهنگ می کند.
دکتر ابوالحسنی گفت: عملیات ریپو و ریپوی معکوس نیز به عنوان سومین ابزار برای کنترل حجم پول در جامعه متناسب با وضعیت سایر بازارها از جمله بازار بورس مورد استفاده قرار می گیرد.
وی خاطرنشان کرد: مجموعه این سیاست ها، سیاست های فعالی است که بانک مرکزی در کنترل نقدینگی به کار گرفته است. ضمن اینکه بانک مرکزی با حضور در کمیته های مختلف مانند کمیته پایه پولی و کمیته مدیریت نقدینگی و نیز کنترل مداوم وضعیت دولت، وضعیت خزانه، وضعیت بازار سرمایه و وضعیت دارایی های خارجی بررسی آثار بکارگیری سیاست های پولی و تحلیل و نظارت بر روند پیشرفت کار را مورد توجه قرار می دهد.
