به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل ازبانک ایران زمین، اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور- در نهمین نمایشگاه بانک، بیمه و بورس با بیان اینکه بخش اعظم اقتصاد و حتی تحولات داخلی به درآمدهای نفتی وابسته است، گفت:این موضوع در اقتصاد مقاومتی به صورت کوتاه‌مدت و بلندمدت پیش‌بینی شده اما برای توسعه صنعت نفت به چند ده میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم.
وی ادامه داد: در بخش دیگر سیاست ما این است که مشتری‌های مطمئن پیدا کنیم تا بدانیم تحریم‌های اینچنینی دیگر نمی‌تواند به ما آسیب بزند زیرا متأسفانه به بنگاه‌های اقتصادی به دلیل شرایط تحریم هزینه‌های زیادی تحمیل شد.
جهانگیری تصریح کرد: در دولت گذشته تصمیمات عجیبی اتخاذ شده از جمله اینکه میلیاردها دلار از ذخایر بانک مرکزی در یک شرکت نفتی ایرانی که در خارج از کشور مستقر است سرمایه‌گذاری شد که بعدها در مورد آن سرمایه‌گذاری و خروجی‌های آن صحبت‌هایی را مطرح خواهم کرد.
معاون اول رئیس جمهور به تبیین شرایط اقتصادی کشور و کمبود نقدینگی در صنایع متوسط و کوچک پرداخت و گفت: عدم ثبات در شاخص‌های کلان اقتصادی، نوسان در بازار ارز و تحریم‌های بین‌المللی سبب شده که امروز صنعت کشور در رکود قرار بگیرد و بر همین اساس اولویت دولت راه‌اندازی چرخه تولید و احیای صنایع شده است.
وی ادامه داد: نقدینگی مشکل اصلی کشور است و برای صنعت که تا امروز بانک‌محور بوده ، با حبس شدن بسیاری از منابع بانکی اکنون شرایط سخت‌تر شده است.
وی ادامه داد: در سال 92 به هنگام استقرار دولت تصمیم گرفتیم که تامین مالی کوتاه‌مدت و میان‌مدت بنگاه‌های متوسط و کوچک و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به عهده نظام بانکی باشد و انتظار ما از این نظام این است که امسال به صورت جدی‌تری این کار را انجام دهد بازار سرمایه نیز قادر باشد که نیازهای بلندمدت کشور و نقدینگی بنگاه‌های بزرگ را تامین کند.
وی ادامه داد: دولت در مقابل بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی متعهد است لذا برای اولین بار سیستم حساب و کتاب بدهی‌های دولت را وضع کردیم و بر همین اساس انضباط خوبی را برای پرداخت بدهی های دولت برقرار کردیم.
جهانگیری در پایان تصریح کرد: در اواخر مجلس نهم عده‌ای با عجله می‌خواستند طرحی را با عنوان طرح اصلاح نظام بانکی تصویب کنند که ما مخالف آن بودیم زیرا این طرح از حساسیت زیادی برخوردار است و ما از قبل بر روی آن کار کردیم و اکنون با اعمال نظرات رهبری در موارد فقهی امیدواریم آن را ماه آینده به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنیم.
