به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعتبه نقل از بورس امروز، شرایط حاکم بر صنعت بیمه در سال 1396 همچون سال های اخیر، تحت تاثیر فضای سخت رقابتی و شرایط اقتصادی کشور قرار داشت، اما برای بررسی آخرین وضعیت آن متاسفانه هنوز آمار های دقیقی از صنعت بیمه از اسفند ماه سال 96 منتشر نشده است که بتوان به استناد به آن ، عملکرد این صنعت در سال گذشته را مورد نقد و بررسی قرار داد. با توجه به حضور تنها برخی از شرکت های بیمه ای در بازار سرمایه، به ناچار می توان به بیان یکسری اتفاقات مهم در صنعت و نکات با اهمیت از اطلاعات 9 ماهه شرکتهای پذیرقفته شده در بورس بسنده کرد.
1- مهمترین اتفاق در سال 96 پرداختن بزرگترین خسارت تاریخ صنعت بیمه، توسط 11 شرکت بیمه ای بود. تشکیل کنسرسیومی به رهبری بیمه ایران برای پرداخت خسارت 90 میلیون یورویی پتروشیمی بوعلی در سال گذشته، یکی از بزرگترین خسارت های خاورمیانه نیز محسوب می شد.
2- اما دیگر حادثه مهم در صنعت بیمه به جز پتروشمی بوعلی که محدود به آن شرکت بود، زلزله کرمانشاه و تحت تاثیر قرار گرفتن شهرها و روستاهای مرز ایران و عراق در سال گذشته بود. به گونه ای که این زلزله به شهرها و روستاهای اطراف خسارت های جدی وارد کرد. بررسی حجم خسارت زلزله نشان داد که سهم بیمه ها در پوشش این خسارت عدد خیلی بالایی نبود، در واقع بسیاری از منازل، تأسیسات و زیرساخت های کشور هنوز پوشش بیمه کافی و لازم را ندارند، لذا این مساله منجر به ورود تمام ارگان ها، دولت و کمک های مردمی به صحنه شد. این درحالیست که اگر فرهنگ و پوشش بیمه در کشور شکل گرفته بود نه تنها از طریق شرکت های بیمه داخلی بلکه از طریق اتکایی منابع مورد نیاز برای پوشش بسیاری از خسارت های ناشی از این زلزله از خارج از کشور وارد می شد و به راحتی کار بازسازی انجام می شد، بر این اساس می توان گفت که این موضوع نشان از ورود جدی به بحث بیمه دارد.
3- غرق شدن کشتی نفت کش سانچی که متعلق به شرکت ملی نفت. در این حادثه تمام خدمه کشتی جان خود را از دست داده و محموله کشتی یعنی نفت، کاملا از بین رفت. در این حادثه، حدود کشتی تحت پوشش بیمه های ایرانی و بیش از خسارت ها از طریق پوشش بیمه های اتکایی و خارجی پوشش داده شد. این امر نشان از اهیمت بیمه های اتکایی دارد، ما مجبور هستیم بخشی از حق بیمه های دریافتی کشور را به عنوان حق بیمه اتکایی واگذاری به شرکت های خارجی پرداخت کنیم. البته می توان این ریسک را میان شرکت های داخلی یا در بین کشورهای مختلف توزیع کرد.
4- وضع قوانین و مقررات خاص از سوی بیمه مرکزی و تاکید بر رعایت مواردی مبنی بر ایجاد قواعد. بحث ایجاد اساسنامه تیپ حاکمیت شرکتی شرکتهای بیمه از این موارد بود و قرار شد این اساسنامه توسط مجامع شرکت های بیمه مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. همچنین یکسری الزامات از جمله حقوق سهامداران جزء و منافع بیمه گذاران رعایت شود. علاوه بر آن برخی واحد ها هم به چارت سازمانی شرکت های بیمه از جمله واحد مدیریت ریسک اضافه شود. واحد حسابرسی داخلی و کنترل های داخلی، واحد تطبیق قوانین و مقررات که در بحث حاکمیت شرکتی نیز مطرح شده اند. در این راستا آیین نامه و مقرراتی را ابلاغ کرده اندکه به موجب آن شرکت ها عنوان های شغلی جدید را در چارت سازمانی خود لحاظ کنند.
5- سقوط هواپیمای قشم ایر و آسمان در یاسوج. البته حادثه قشم ایر تلفات جانی نداشت اما هواپیما آسیب جدی متحمل شد، متاسفانه هواپیمای آسمان کاملا از بین رفت و تماماً تلفات جانی داشت به گونه ای که در این حادثه بیش از 60 نفر مسافر و خدمه هواپیمایی کشته شدند. این مورد تحت پوشش بیمه ایران بوده و خسارت آن در دست بررسی است.
6- افزایش 21 میلیون تومانی نرخ دیه در سال 97 نسبت به 96. به طوریکه این نرخ در رقم 231 میلیون نهایی شد. به موجب اعلام دبیر کارگروه شخص ثالث سندیکای بیمه گران؛ نرخ بیمه نامه شخص ثالث افزایش نخواهد داشت. البته کارشناسان باید بررسی کنند که افزایش تعهدات بدون افزایش نرخ چه معنایی خواهد داشت. لازم به یادآوریست که چند سال پیش هم چنین تصمیمی اتخاذ شد. با توجه به بالا نبودن مارجین صنعت بیمه، باید دید هدف از افزایش تعهدات بدون افزایش نرخ چه خواهد بود.
7-افزایش سرمایه بیمه های عمر. به موجب تلاش بیمه مرکزی در رونق بخشی بیمه های عمر به منظور جذابیت آن، سرمایه بیمه نامه های عمر تا 500 میلیون تومان افزایش یافت تا این بیمه ها از توسعه برخوردار شوند.
8- تطبیق صورت های مالی شرکت های بیمه با استاندارد های گزارشگری مالی بین المللی-17 IFRS . طبق توافق سازمان حسابرسی با بورس و شرکت های بیمه ای، صورت های مالی نمونه شرکت های حاضر در این صنعت در سندیکای بیمه گران بررسی شد. به دلیل پیچیده بودن این استانداردها و عدم آمادگی شرکت ها از زیر ساخت های گزارشگری مقرر شد که به تدریج و با ایجاد بازه زمانی، تا سال 2021 شرکت های بیمه ای خود را با شرایط جدید سازگار کنند.
9- در گذشته انتقاد بسیاری به شرکت های بیمه ای در خصوص بیمه نامه شخص ثالث وارد می شد، در حالی بیمه گذار سال های زیادی خود را بیمه شخص ثالث می کند که در یک تصادف تمام سوابق بیمه ملغی شده و این موضوع انگیزه افراد را تحت شعاع قرار می داد، بطوری که یک مشتری خوش حساب با یک تصادف سوابق بیمه ای خود را از دست می داد. طبق آیین نامه 18، ماده 18 قانون شخص ثالث که سال گذشته به تصویب مجلس رسید، با وقوع تصادف و پرداخت خسارت بخشی از سوابق تخفیفات بیمه گذار حذف شده و بخش دیگر برای آن لحاظ می شود.
10- مشکلات بیمه نامه شخص ثالث و حذف کوپن از این بیمه نامه ها. چاپ بیمه شخص ثالث به صورت کاغذی و ثبت در فرم های خاص امکان سوء استفاده و یا مفقود شدن آنها را فراهم می کرد. تمدید بیمه زودتر از اتمام زمان اعتبار بیمه نامه و نیاز به بیمه نامه های قبلی در هنگام بروز سانحه و تصادف از دیگر مشکلات کوپن بود. با پیشرفت های حوزه IT ، سوابق خسارت در سیستم ها قابل مشاهده است. بیمه مرکزی با کمک در این حوزه، کد یکتا را در بیمه نامه های شخص ثالث درج کرد، قرار بر این شد تمام بیمه ها مشمول چنین سامانه ای شوند لذا به راحتی می توان سوابق بیمه گذار را در اختیار داشت. این موضوع توسط سنهاب بیمه مرکزی انجام و سریال بیمه نامه ها برای تمام شرکت ها یکسان شد؛ بطوری که تمام شرکت ها شماره سریال را از این سامانه دریافت می کنند. با این اقدام بحث حذف کوپن و تغییر رویکرد بیمه ثالث از کاغذ به کارت کلید خورد و مانند بلیط هواپیما، بیمه گذار می تواند سوابق خود را پرینت گرفته و در مواقع لزوم به پلیس ارائه دهد.
11- رونق استارتاپ ها و شرکت های بیمه ای برای جذف مشتریان از طریق بازاریابی های شبکه ای تحت وب. بسیاری از نمایندگی های بیمه به این واسطه منافع خود را در خطر دیدند و از کاهش کارمزدهای خود اعلام نگرانی کردند. اما شرکت های بیمه راهی جز کاهش قیمت تمام شده، ندارند. هزینه ی کارمزد در صنعت بیمه نزدیک به 10درصد است و بسیاری از بیمه نامه ها سالانه به همان روش قبل تمدید می شوند. با پیشرفت تکنولوژی به نظر می آید بسیاری از کارهای روزانه در منزل و از طریق شرکت های استارتاپ در زمینه بیمه انجام شود و فعالیت نمایندگان بیمه باید به سمت مشاوره های تخصصی، در زمان صدور و خسارت معطوف شود. این پوست اندازی در صنعت بیمه با شیب ملایم در حال شکل گیری است.
12- پررنگی فعالیت بیمه گری. مواجه چند شرکت بیمه با زیان در صورت های مالی شان این پیام را به دیگر شرکت های بیمه رساند که اگر حرفه ای عمل نکنند در دنیای بی رحم اعداد، به راحتی دچار ضرر و زیان می شویم. سرمایه شرکت های بیمه چشمگیر نیست و دارایی های آنها نسبت به تعهدات و ریسک هایی که می پذیرند، کافی نیست. و موید این موضوع هم سطح توانگری کلیت صنعت بیمه است. این سطح در چند سال اخیر همواره نزولی بوده است. صنعت بیمه ظرفیت پذیرش افزایش اقتصاد را درخود ایجاد نکرده و دلیل عمده آن نیز پایین بودن بازدهی اش است. در صنعت بیمه رشد چشمگیر و بازدهی مطلوب نداشته ایم بنابراین اکثر سهامداران صنعت بیمه نهاد ها و شرکت هایی اند که به بازه زمانی طولانی تر فکر می کنند و اشخاص حقیقی کمتر به این حوزه ورود می یابند مگر به منظور کسب سود از محل نوسان گیری. البته چندسالی هست که این صنعت نوسان مناسبی نداشته است که باید برای آن راه حلی پیدا کرد.
13- هزینه ها و عوارض قانونی. این هزینه های اعمالی در صنعت بیمه حدود 11 درصد ضریب ترکیبی را تشکیل می دهد که رقم بسیار زیادی است و تقریبا مشابه هزینه اداری و عمومی در صنعت بیمه است. این رقم کمی نیست و باید فکر و همتی در کاهش این رقم صورت گیرد. به رغم تلاش های رییس بیمه مرکزی برای کاهش عوارض، ولی تا کنون اقدامی انجام نشده است لذا هزینه پرداخت عوارض به بیمه گذار منتقل می شود.
14- حذف مالیات وعوارض ارزش افزوده از هزینه های درمان. این موضوع تقریبا در نیمه دوم سال 96 عملیاتی شد.
15- با تغییرات نرخ دلار، راهکار ما تنها افزایش تعداد شرکت های بیمه ای نیست. در این صنعت باید شرکت های بیمه قوی تری داشته باشیم. به رغم وجود تعداد بالای شرکتهای بیمه ای، هنوز از شرکت های بیمه ای قوی و نیرومندی برخوردار نیستیم. اگر شرکتهای بیمه ای روند رو به رشد خود را طی نکنند، مجبور خواهیم بود که بخش مهمی از ریسک ها را به خارج از کشور انتقال دهیم و حق بیمه ها را به صورت ارزی به خارج از کشور پرداخت کنیم. باید این ظرفیت ها را در داخل کشور ایجاد شود. خوشبختانه در سال 96 به رغم اتفاق های ذکر شده باز هم صنعت بیمه حرفه ای تر عمل کرد، این امر را می توان در اعداد و ارقام صورت های مالی 9 ماهه مشاهده کرد؛ البته باید صورت های مالی 12 ماهه نیز بررسی شوند.
16- نسبت مطالبات از بیمه گذاران به فروش در شرکتهای بیمه ای طبق آخرین آمار منتشره از سوی بیمه مرکزی در سال 95، 40 درصد می باشد که مبلغ مطالبات نسبت به سال گذشته، 32% درصد رشد یافته است و این موضوع به عنوان یکی از نقاط ضعف صنعت منجر به کاهش سود شرکتهای بیمه گردیده است و عمدتا ناشی از آن است که شرکتهای بیمه به جای افزایش کیفیت خدمات و یا تنوع بخشی به سبد محصولات میبایست برای ایجاد مزیت رقابتی تلاش نمایند ، لیکن شرکتهای بیمه در رقابت تنگاتنگ به فروش اقساطی بیشتر روی آورده که منجر به کاهش وجه نقد عملیاتی و کاهش نسبت منابع سرمایه گذاری به سرمایه گذاری مجاز و نهایتا سود شرکتهای بیمه میگرد
البته بیمه مرکزی در سال 96 اقدام به ساماندهی اقساط رشته ثالث به عنوان بیشترین سهم حق بیمه حداکثر در 6 قسط نموده است که اقدام خوبی ارزیابی میگردد .
البته رکود اقتصادی نیز در افزایش این نسبت تاثیر داشته است .
اسماعیل داورپناه معاون اقتصادی و منابع انسانی بیمه دی
