با یک حساب سرانگشتی می توان میزان تقریبی مصرف آب از طریق انشعاب های غیرمجاز را به دست آورد؛ اگر هر انشعاب غیرمجاز را برای یک خانوار چهارنفره در نظر بگیریم و طبق الگوی مصرف آب، میزان مصرف آن را 14 هزار لیتر لحاظ کنیم، یعنی در هر ماه چیزی نزدیک به 71 میلیون لیتر آب از طریق این انشعاب ها مصرف شده است.
اهمیت این رقم آنجا بیش تر به چشم می آید که بدانیم متوسط مصرف لحظه ای آب کل کلان شهر تهران 42 هزار لیتر است.
در شرایطی که تهران با معضل کمبود منابع آبی دست و پنجه نرم می کند، وجود انشعاب های غیرمجاز تهدید بزرگی است که باید کلیه نهادها و ارگان های ذی ربط به آن توجه داشته باشند. مطابق قانون هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون داشتن انشعاب مجاز و قانونی به مصرف آب از تاسیسات آب رسانی شهری یا روستایی اقدام کند و یا با داشتن انشعاب، به مصرف آب مغایر با مقررات (مشخصات قراردادی انشعاب) مبادرت کند، مصرف کننده غیرمجاز است.
بد نیست مشترکان بدانند که انشعاب های غیرمجاز شامل انشعاب گیری غیرقانونی از خط انتقال، شبکه توزیع، از مخزن، انشعاب مجاز، دستکاری و تخریب کنتور (به عنوان ابزار سنجش و اندازه گیری مصرف)، هدایت آب تاسیسات آب (بدون برقراری انشعاب غیرمجاز)، مصرف مازاد بر ظرفیت هیدرولیک، برداشت غیرمجاز از خروجی علمک آبرسانی و برداشت غیرمجاز از خروجی شیر عمومی است.
در این بین شرکت های آب و فاضلاب به عنوان متولی تامین و توزیع آب شرب بهداشتی مردم نقش اساسی و غیرقابل انکاری در این امر دارند، زیرا از یک طرف با صرف هزینه های گزاف آب سالم و قابل شرب را به دست مشترکان خود می رسانند و از طرف دیگر به دلیل محدودیت های قانونی امکان دریافت بهای خدمات خود را مطابق قیمت تمام شده نیز ندارند.
در نتیجه چنانچه با این اوصاف بخشی از این محصول را نیز به دلیل تخلفات مشترکان خود از دست رفته ببینند، عملاً امکان استمرار خدمت رسانی مطلوب دچار مخاطره می شود.
با وجود این که سالانه هزینه های سنگینی برای تصفیه و توزیع آب شرب در شبکه های شهری و روستایی پرداخت می شود، اما قیمت پایین آب مصرفی مشترکان نیز مانع رفتار غیرقانونی و خلاف شرع و عرف استفاده کنندگان غیرمجاز از آب شرب نشده است.
این در حالی است که بر اساس فتوای بسیاری از مراجع تقلید استفاده غیرمجاز از آب، ناجایز و حرام اعلام شده است و قانون نیز استفاده غیرمجاز از آب را عملی غیرمتعارف و مجرمانه می خواند.
استفاده غیرمجاز از آب نه تنها موجب امکان آلودگی شبکه توزیع و کاهش طول عمر شبکه توزیع آب به علت انشعاب گیری غیراصولی می شود، بلکه هدررفت آب را افزایش می دهد و به دستگاه های اندازه گیری آب نیز خسارت وارد می کند.
این اقدام همچنین موجب اختلال در خدمات رسانی به سایر زون های شبکه به لحاظ افت فشار وارده به شبکه می شود و میزان آب بدون درآمد را افزایش می دهد.
شرکت های آب و فاضلاب برای مقابله با استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، گروه هایی را تدارک دیده اند تا با گشت زنی در محدوده های تعیین شده، انشعاب های غیرمجاز را شناسایی کنند تا ضمن قطع این انشعاب ها و یا تبدیل آن ها به انشعاب مجاز، امکان اینگونه استفاده های غیرمجاز را تا حد امکان کاهش دهند.
در این میان نقش دستگاه های نظارتی و قضایی در بهبود چنین شرایطی از اهمیت بسزایی برخوردار است و نهادهای قضایی می توانند در برخورد با این عمل خلاف شرع و قانون (انشعاب های غیرمجاز) که لطمات بسیاری به سلامت شهروندان وارد می کند نظارت و دخالت اثربخشی داشته باشند تا در سایه بهبود قوانین و تسریع در فرآیند جلوگیری، از بروز تخلفاتی از این دست شاهد ارتقای خدمات رسانی به شهروندان باشیم.
