به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، کیوان گردان اظهار کرد: در حال حاضر شرکت‌های مختلفی در حوزه خودپرداز فعالیت می‌کنند، بنابراین انحصاری در این بخش وجود ندارد.
وی افزود: در هر صنعتی ممکن است چند شرکت محدود فعالیت کنند، اما فعالیت در این بخش‌ها برای کسی ممنوعیت ندارد. انحصار زمانی ایجاد می‌شود که مجوز فعالیت در یک بخش داده نشود که در بخش ساخت خودپرداز چنین مشکلی وجود ندارد، بنابراین انحصاری وجود ندارد.
به گفته این مقام مسئول نکته اصلی این است که نیاز داریم دانش بیشتری در ساخت بخش‌هایی از دستگاه‌های الکترونیکی پرداخت مانند پردازشگر، برخی از قطعات خاص الکترونیکی داخل دستگاه‌ها و مانیتور ایجاد کنیم.
با این وجود مدیرکل دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صمت خاطر نشان کرد که بدنه، صندوق، قفل، کانوایرها و دگمه‌های خودپرداز در حال حاضر داخل تولید می‌شود.
خبر خوش برای تولیدکنندگان خودپرداز
گردان با بیان اینکه وزارت صمت به دنبال افزایش عمق ساخت داخل دستگاه‌های پرداخت الکترونیکی است، تصریح کرد: برای واردات محصول نهایی خودپرداز به کشور ممنوعیتی وجود ندارد، اما براساس قانون حداکثر استفاده از توان داخل بانک‌ها، به عنوان اصلی‌ترین مشتری خودپرداز، مکلف هستند از دستگاه‌های ساخت ایران استفاده کنند و وزارت صمت به صورت جدی این مسئله را پیگیری می‌کند.
وی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز باعث توجیه تولید داخل شده و تولیدکنندگان داخلی نسبت به واردکنندگان مزیت رقابتی پیدا کردند، اظهار کرد: شرکت‌های فعال در این بخش عموما برخی از قطعاتی که دانش کافی برای ساخت آن‌ها در کشور وجود ندارد وارد می‌کنند که در نهایت با استفاده از بخش‌هایی که در کشور تولید شده فرآیند ساخت محصول نهایی انجام می‌شود.
مدیرکل دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صمت با اشاره به مدل‌های مختلف در بخش دستگاه‌های الکترونیکی پرداخت، اظهار کرد: بانک‌ها به فراخور فرایندهای مورد نیاز و عملیاتی خود از دستگاه‌های مختلف استفاده می‌کنند.
کاهش 15 میلیون دلاری واردات محصول نهایی
به گفته این مقام مسئول واردات دستگاه‌های پرداخت الکترونیکی در سال گذشته نسبت به سال 1396 تقریباً 40 درصد کاهش داشته و از 35 میلیون دلار به 20 میلیون دلار رسیده است.
وی با بیان اینکه مبلغ واردات در سال جاری کاهش بیشتری هم داشته، از تولید 1000 دستگاه ای تی ام، 2000 دستگاه ریسایکلر و 200 دستگاه VTM در سال جاری خبر داد و گفت که برآورد نیاز سالانه این دستگاه‌ها از سوی بانک‌ها تعیین می‌شود.
البته طبق آماری که وزارت صمت در اختیار ایسنا قرار داده در حال حاضر 17 شرکت در حوزه ساخت دستگاه‌های پرداخت الکترونیکی فعالیت می‌کنند که مجموعا در سال ظرفیت اسمی تولید 44 هزار 590 دستگاه از انواع مختلف دستگاه‌های پرداخت الکترونیکی را دارند.
سال 1393 خبر راه‌اندازی خط تولید انبوه دستگاه‌های خودپرداز، امید تازه‌ای برای پیشرفت در صنعت الکترونیک و بانکداری ایجاد کرد و حتی در آذر ماه آن سال شاهد صادرات نخستین محموله دستگاه‌های خودپرداز ایرانی به ترکمنستان بودیم. با این حال صحبت‌های اخیر یکی از اعضای هیئت مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران نشان می‌دهد که با گذشت بیش از پنج سال از شروع نسبتا خوب تولید خودپرداز در کشور نه تنها شاهد پیشرفت در تولید و توسعه صادرات در بخش تولید این محصول نبودیم بلکه به نظر می‌رسد از واردات کالای نهایی به واردات قطعات اصلی و مونتاژکاری تغییر مسیر داده‌ایم.
