به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، علی طیب نیا که در نشست بررسی و ارزیابی عملکرد اقتصاد مقاومتی با حضور معاون اول رئیس جمهور سخن می گفت اظهار داشت: در شرایطی که وضعیت کلی اقتصاد کشور از نظر بانک جهانی بهبود یافته، برخی دستگاه های اجرایی، با دور زدن قانون و بکار گرفتن روش های مختلف، مجوزهای غیر ضروری را که ما به زحمت و به منظور بهبود محیط کسب و کار در کشور، احصاء و حذف کرده بودیم را به انحاء مختلف، احیا کرده اند.
وزیر اقتصاد افزود: طبیعی است، این رفتارها باعث هدر رفتن زحمات ما برای بهبود فضای کسب و کار کشور می شود که بسیار غیر همدلانه بوده و قابل پذیرش نیست.
وی در عین حال گفت: با این وجود ما خود را در این زمینه مسئول میدانیم و عزم جدی برای ارتقای 10 رتبه ای شاخص فضای کسب و کار برای سال آینده را داریم و اگر قرار باشد به دلایل مختلف، این امر محقق نشود، برایمان قابل قبول نیست.
