به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، وزیر امور اقتصادی و دارایی به محور اقدامات اقتصادی دولت اشاره کرد و گفت: از محوری ترین برنامه های رئیس جمهور در ابتدای دولت بانکداری اسلامی بود.
مسعود کرباسیان در بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی گفت: بازگشت به قانون و خرد کارشناسی، بازگرداندن رونق به اقتصاد و مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی، کنترل و تک رقمی شدن تورم و ایجاد فضای مثبت در جهت کنترل انتظارات تورمی در کنار کاهش نرخ سود بین بانکی و کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی از جمله دستاوردهای دولت تدبیر و امید بوده است؛
وی در خصوص نقش نظام بانکی در کشور گفت: نقش نظام بانکی بسیار حائز اهمیت است. بانک با جذب منابع مازاد جامع و ارایه تسهیلات، نقش بی بدیلی در تامین مالی واحدهای فعال در اقتصاد را ایفا می کند و اختلال در فرآیند تامین مالی از سوی نظام بانکی، بر بازدهی سایر بخش های اقتصادی اثرگذار است و از این زاویه رشد اقتصاد ملی را متاثر ساخته و سایر متغیرهای کلان اقتصادی را برمی گرداند.
کرباسیان افزود: در اصول اقتصاد مقاومتی نظام مالی کشور مورد توجه قرار گرفته است و از جمله ویژگی های کلیدی مستتر در منظومه اقتصاد مقاومتی، افزایش درجه تاب آوری اقتصاد کشور از کانال انعطاف پذیری حوزه های مختلف اقتصادی در مواجه با شوک های درون زا است که نظام بانکداری کشور با تامین منابع مورد نیاز اقتصاد کشور، منجر به تامین نقدینگی در بخش های مختلف کشور دارد.
وزیر اقتصاد به آخرین اقدام بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اشاره کرد و گفت: آخرین اقدام بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای تامین مالی، گشایش فاینانس 8 میلیارد دلاری از سوی کره است که خبرهای خوبی هم البته در راه است.
کرباسیان تاکید کرد: بانک واسطه صاحبان سپرده و گیرندگان تسهیلات است و دریافت هزینه اندک از وام گیرندگان و ضمانت سپرده ها، دارای امتیازاتی است که هزینه غیرثابت هم البته دارد. از این منظر در مسیر استقرار نظام راهبری شرکتی بهینه با ویژگی های نظام بانکداری بدون ربای ایران، گزارشگری منظم نقش خوبی در عملکرد دارد. از این رو، توجه حداکثری در زمینه تفاهم و اجرای استانداردهای گزارش دهی مناسب با همکاری میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید صورت گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در توضیح نسبت غیر جاری در شبکه بانکی گفت: نسبت غیرجاری در شبکه بانکی باید کاهش یافته و مطالبات مشکوک الوصول کم شود، ضمن اینکه هزینه های عملیات بانکی و تامین مالی نیز باید تقلیل یابد، بنابراین وزارت اقتصاد در استمرار فعالیتها به همراه نظام بانکی و بانک مرکزی خود را موظف به اعمال سیاستهای بهینه برای برون رفت نظام بانکی از شرایط پرمخاطره می داند.
کرباسیان افزود: در این مسیر سیاست هایی که برخی از آنها در گذشته آغاز شده، در آینده نیز استمرار می یابد که نمونه آن هم رساندن نرخ تورم به زیر ده درصد است که علیرغم کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی نیز متناسب با آن تعدیل نشده است، در عین حال نرخ سود بانکی باید متناسب با شرایط اقتصادی و تورم تعیین شود و عدم تناسب آن با بازدهی تورم منجر به تحمیل هزینه تامین مالی به بنگاه های اقتصادی می شود.
وی ادامه داد: طی سنوات گذشته سرمایه پایه در بانک های دولتی متناسب با روند تغییرات و نیاز بانک ها رشد نکرده و حاصل آن در ناچیز بودن نسبت کفایت سرمایه بانک های دولتی که نقش مهمی در حراست از منابع سپرده گذاران دارد نمایان بود، لذا دولت ازدهم افزایش سرمایه بانکهای دولتی را در دستور کار قرار داد.
کرباسیان در خصوص اصلاح نظام بانکی کشور تصریح کرد: دولت عزمی استوار برای اصلاح نظام بانکی دارد که امیدواریم در سایه تدابیر اتخاذ شده و بهره گیری از خرد جمعی شاهد به بار نشستن نهال اقتصاد مقاومتی در سال جاری باشیم، نقش نظام بانکی هم البته در استمرار سیاست های دولت به ویژه تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط و اعمال اصلاحات لازم نقشی بی بدیل است که به همکاری همه بازیگران کشور نیاز دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی مجددا تاکید کرد: انتشار اوراق بدهی خارج از بازار سرمایه امکان پذیر نخواهد بود.
