به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل ازاقتصادی و دارایی (شادا) , در حال حاضر ضرورت استفاده از ابزار داوری اختیاری، با توجه به رشد فزاینده و ظرفیت رشدی که پیش روی بازار سرمایه است مطرح شده که فعالان این بازار همچون سرمایه گذار داخلی و خارجی اعتماد لازم در حل و فصل اختلافات در کوتاهترین زمان را به دست آورند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در این نشست گفت: در دنیا درک عمومی ایجاد شده که پول های خرد مردم جمع و به اعتبار این پول ها اقتدار اقتصادی ایجاد شود.
محمد فطانت افزود: کشورهای مقتدر دنیا یا کشورهای توسعه یافته اقتدارشان را اینگونه به دست آورده اند که با هر چه بهتر جمع کردن پول های خرد از دست مردم، کارهای بزرگ انجام دهند.
وی با بیان اینکه بورس با طیف وسیعی سر و کار دارد، گفت: سهامداران، پول های خردشان را به دست ناشران می سپارند بنابراین، باید اعتماد آنها به عنوان پشتوانه سرمایه گذاریشان حفظ شود چون اگر بی اعتمادی به یک ورقه کاغذ ایجاد شود این بی اعتمادی به کل بازار و سهم ها سرایت می کند.
سخنگوی سازمان بورس گفت: به همین دلیل شاید بیشترین حجم مقررات و قوانین و برنامه های نظارتی در دنیا در بازار سرمایه تدوین و اجرا می شود و ارتباط تنگاتنگی بین ضابطان و رابطان قضایی وجود دارد.
عضو شورای عالی بورس با تاکید بر اینکه موضوع انتظام در بازار سرمایه قوت گرفته است، گفت: ارتباطی که با قوه قضاییه به وجود آمده در جهت این است که نظام پیشگیری و سلامت بازار سرمایه افزایش یابد تا از این طریق به اقتدار اقتصادی کشور کمک شود.
این مقام مسئول با بیان اینکه اعتماد عمومی ضامن ورود پس اندازهای عمومی خرد مردم در مسیر تولید و توسعه اقتصادی است، گفت: این پشتوانه به کمک قوه قضائیه فراهم می شود و باید از این فرصت های مغتنم استفاده لازم انجام گیرد تا علاوه بر برگه سهام، به سمت اقتدار در بازار بدهی و صکوک نیز حرکت شود.
وی افزود: از این طریق می توان پول های ریز را جمع کرد تا بنگاه های کوچک و متوسط به جای مراجعه به بانک از طریق بازار سرمایه تجهیز شوند.
فطانت با بیان اینکه تا سه سال آینده اندازه بازار بدهی و صکوک رشد قابل توجهی خواهد کرد، گفت: در ماه های اخیر ابزارهای متعددی به بازار سرمایه اضافه شده، از جمله اسناد خزانه اسلامی که با استقبال خوب سرمایه گذاران داخلی و خارجی رو به رو شده است.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: انتظام در بازار به جلب اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی کمک می کند تا بتوانند از فضای سرمایه گذاری در کشور استفاده و منابعشان را در مسیر تولید و پروژه های اقتصادی صرف کنند.
سخنگوی سازمان بورس یکی از مسائل مهم در ایجاد انتظام را رفع اختلاف خواند و گفت: یکی از موضوع هایی مهم در بازار سرمایه که با این وسعت وجود دارد، این است که رفع اختلاف نظرها با چه مکانیزمی انجام می شود.
وی با بیان اینکه سازمان بورس به دنبال این بوده که با روش هایی به سرعت به رفع این اختلافات کمک کند، افزود: در ماده 36 و 37 قانون بازار اوارق بهادار که در سال 84 تصویب شد، اختیارات خوبی ایجاد شده است؛ به طور که در هیأت داوری با حضور نماینده قوه قضاییه و دو تن از متخصصان مالی و اقتصادی، رفع اختلاف ها به سرعت انجام شود.
فطانت با بیان اینکه سالیانه 100 جلسه هیات داوری برگزار و این جلسه ها به صدور 70 رای منجر می شود، گفت: این رسیدگی ها علاوه بر مواردی است که کانون ها بر اساس قانون اختیار حل و فصل آن را دارند؛ به عبارتی کانون ها در گام نخست، اقدام به رفع اختلافات می کنند و چنانچه به سرانجام نرسد، طرفین دعوی به هیات داوری سازمان بورس مراجعه می کنند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ضرورت داوری اختیاری گفت: با توجه به رشد فزاینده و پتانسیل رشدی که پیش روی بازار است، ضرورت استفاده از ابزار داوری اختیاری مطرح شد که فعالان بازار سرمایه اعم از سرمایه گذار داخلی و خارجی اعتماد لازم را در حل و فصل اختلاف ها در کوتاه ترین زمان به دست آورند و این امکان ظرفیت های قبل را افزایش می دهد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در این نشست، گفت: استفاده از سرمایه های خرد مردم برای توسعه اقتصاد توسط دولتها، سالیان زیادی است که مورد توجه قرار گرفته است و در کشورهای مختلف از جمله کشورهای توسعه یافته، از این اصل بهره می برند و با اتکا به سرمایه های مردم رشد قابل توجهی را در کشور خود ایجاد کرده اند.
محمدباقر الفت با بیان اینکه دارایی های مردم بسیار زیاد است و آنها برنامه روشنی برای این دارایی ها ندارند، افزود: برخی آن را در بانک ها سپرده گذاری و برخی دیگر آن را وارد بازار دلالی می کنند.
وی افزود: این سرمایه ها باید به سمت صنعت، تجارت و کشاورزی برود اما پرسش اینجاست که چرا این اتفاق نمی افتد؟ چرا مردم حاضر نمی شوند سرمایه هایشان را به این سمت سوق دهند؟
الفت، نپذیرفتن «فرهنگ کار مشترک» توسط برخی از مردم را یکی از مشکلات این بخش عنوان کرد و افزود: اگر نهادهایی در کشور توفیقی ندارند به این دلیل است که باور عمومی به سمت این نهادها نیل پیدا نکرده است؛ بنابراین باید همزمان با ایجاد یک نهاد جدید، برای فرهنگ به کارگیری آن نیز بسترسازی شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، اطمینان و اعتماد به این نهادها را از دیگر موضوع هایی عنوان کرد که بر میزان اقبال مردم به نهادهایی همچون بورس تاثیر دارد.
وی گفت: باید اعتماد و اطمینان در تمام شریان های تجارت وجود داشته باشد؛ وجود نهادهایی مانند داوری در بورس، می تواند اعتماد و اطمینان را قوت ببخشید.
الفت، موضوع سرعت در انتقال اطلاعات، صدور و اجرای احکام را از دیگر موضوع های موثر در داوری های بازار سرمایه ذکر کرد و گفت: اگر مرجع داوری در بورس نتواند رسیدگی های خود را در زمانی کوتاه انجام دهد، در بین مردم این رغبت ایجاد نمی شود.
