به گزارش بانک و صنعتبه نقل از پایگاه خبری اتاق ایران: با مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درباره تمدید دوره تأمین مالی و بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی، امکان بهره مندی از امهال یک ساله اقساط تسهیلات ارزی برای تسهیلات گیرندگان از محل جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 کل کشور فراهم شد.
براساس جزء (د) بند 6 قانون بودجه سال 1388، مبلغ یک میلیارد دلار (750 میلیون یورو) از محل ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بانک صنعت، معدن وتجارت سپرده گذاری شد و متعاقب آن، بانک صنعت و معدن مکلف شد تا طبق ماده (1) ضوابط اعطای تسهیلات ارزی موضوع جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 کل کشور مصوب 27/10/ 1388، نسبت به اعطای تسهیلات برای خرید ماشین آلات و تسهیلات موردنیاز طرح های تولیدی و خدمات مربوط نیمه تمام و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اقدام کند.
پس از بروز نوسانات ارزی، قانون گذار با تصویب ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال 1394 و آیین نامه اجرایی آن، شرایط مطلوب و متناسب با وضعیت کشور را برای حل مشکلات تسهیلات گیرندگان حساب ذخیره ارزی و ایجاد امکان بازپرداخت تسهیلات دریافتی و ادامه فعالیت واحدهای تولیدی و اقتصادی فراهم کرد، اما ذکر نام تسهیلات گیرندگان ارزی جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 از ماده قانونی فوق مغفول ماند.
در این راستا با تصویب بند (ح) تبصره (4) قانون بودجه سال 1396، تسهیلات گیرندگان موضوع جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 نیز مشمول ماده 20 قانون رفع موانع تولید و آیین نامه مربوط به آن شدند. نظر بانک مرکزی اینگونه بوده و هست که تسویه تسهیلات اینگونه تسهیلات گیرندگان نیازمند تامین اعتبار لازم در قانون بودجه سنواتی و تدوین آیین نامه ای برای بند (ح) تبصره (4) قانون بودجه 1396 است.
این مشکل در دو نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در 23 اردیبهشت و 24 آذر 99 مطرح شد و به منظور حل این مسئله، ضرورت تامین اعتبار لازم در قانون بودجه سنواتی و همچنین توقف کلیه اقدامات حقوقی، اجرایی و قضایی علیه واحدهای تولیدی مشمول و خروج اینگونه تسهیلات گیرندگان از سرفصل بدهکاران غیرجاری و رفع کلیه محدودیت های بانکی و ارائه خدمات به آنها مورد تصویب قرار گرفت.
سپس شورای گفت وگو پیشنهاد تامین اعتبار لازم در قانون بودجه سنواتی را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد و در ادامه نیز طی مکاتباتی با نهاد ریاست جمهوری، پیگیر حل مشکل اینگونه تسهیلات گیرندگان شد.
در دویست ودهمین نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، طی بخشنامه شماره 155543 برابر با 26 اسفند 99 تصمیم برای دوره تمدید تأمین مالی و بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی از محل جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 به شرح ذیل اتخاذ و ابلاغ شد.
«بانک های عامل مربوط مجازند در صورت درخواست اشخاص و بنگاه های اقتصادی متقاضی، نسبت به امهال یک ساله تسهیلات ارزی پرداخت شده از محل جز (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 کل کشور اقدام کنند. دوره سپرده گذاری ارزی بانک مرکزی ایران نزد بانک عامل برای یک سال تمدید می شود.»
هر چند برای حل این مشکل به صورت کامل و قطعی باید اعتبار لازم در قانون بودجه سنواتی پیش بینی شود و پیگیری ها در ارتباط با این موضوع از سوی دبیرخانه شورای گفت وگو ادامه خواهد داشت، اما با مصوبه فوق گام مثبتی درراستای مساعدت با تسهیلات گیرندگان ارزی از محل جز (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 کل کشور صورت پذیرفته و بدین ترتیب امکان بهره مندی از امهال یک ساله اقساط تسهیلات ارزی برای اینگونه متقاضیان فراهم شده است.
