تفاهم نامه های یاد شده، در حاشیه سفرهایی که وزیر صنعت، معدن و تجارت در سال 1399 داشته است، میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، استانداران، شرکتهای معین اقتصاد مقاومتی شهرستان های هدف، نمایندگان مجلس، امام جمعه و سایر ارکان حاکمیت شهرستانی و استانی به امضا می رسید.
توانمندسازی روستاییان با استفاده از ظرفیت های بومی، ارائه خدمات آموزشی و مهارتی، ایجاد تشکل های مردم نهاد در تحقق بخشی به رویکرد دولت جهت دستیابی به عدالت اجتماعی و توسعه متوازن از اهداف این تفاهمنامه ها بوده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در چارچوب این تفاهم نامه ها متعهد به انتقال دانش و تجربیات به شهرستان های هدف به منظور احیای مسئولیت اجتماعی شرکت ها، ارزیابی و نظارت بر اقدامات معین اقتصاد مقاومتی در شهرستانهای هدف می باشد.
جلب مشارکت های مردمی و توانمندسازی جوامع محلی به منظور معیشت پایدار، جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی، مشارکت اقتصادی و انجام امور مشاوره ای به مسئولین محلی و استانی در راستای اهداف این تفاهمنامه ها دنبال می شود.
از زمان وزارت علیرضا رزم حسینی در وزارت صمت تاکنون چندین استان طرح ورود شرکتهای بزرگ و توانمند به عرصه خطیر مسئولیتهای اجتماعی را آغاز کرده اند.
طراح ایده ورود بنگاه های اقتصادی به توسعه متوازن و عرصه مسئولیت های اجتماعی علیرضا رزم حسینی بوده است و وزارت صمت احیا مسئولیت های اجتماعی بنگاه ها را در قالب «مدل توسعه اقتصادی و فرهنگی» در دستور کار قرار دارد که این تفاهم نامه ها در همین راستا امضا می شود که در سال آینده نیز تداوم خواهد داشت.
سه ضلع مهم در اجرای مدل توسعه ای دولت، بخش خصوصی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستند که ائمه جمعه و نمایندگان ولی فقیه در استان ها نیز کار نظارت بر اجرای آن را انجام می دهند.
این مدل الگوی توسعه ای در کرمان و قلعه گنج اجرا شده است که الگوی قلعه گنج مورد تایید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است.
رمز موفقیت این طرح تعامل همه ارکان حکومتی است و در این مدل واحدهای تولیدی نقش خود را در محرومیت زدایی و ایجاد اشتغال، کارآفرینی و توانمندسازی در مناطق محروم ایفا می کنند.
