به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی سازمان بنادر و دریانوردی ، در نشست هم اندیشی شورای راهبری توسعه مدیریت سازمان بنادر و دریانوردی که اعضای هیأت عامل و مدیرکل دفتر حقوقی این سازمان بنادر نیز حضور داشتند، محمد راستاد با بیان اینکه اجرای بی نقص سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برای همه دستگاه های اجرایی تکلیف شده است، تاکید کرد: این یک برنامه الزام آور است و ارگان های دولتی مکلف اند معاملات شان از طریق این سامانه ها به انجام برسانند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با قانونی خواندن ابلاغیه های دولت به دستگاه های اجرایی و توجیه ناپذیر دانستن عدم انجام این نوع فرایند ها در سازمان های دولتی، بر رفع تمام موانع اجرایی در روند پیشرفت امور دو سامانه ستاد و سمیم در سازمان بنادر و دریانوردی تاکید کرد و از آمادگی این سازمان برای اجرای کامل و درست کلیه معاملات در بستر وب اعم از جزیی، متوسط و بسیار بزرگ خبر داد.
راستاد با تاکید بر اینکه " قانون لازم اجرا است و باید در دستگاه های اجرایی عملیاتی شود " گفت: شفاف سازی، کاهش هزینه ها، استاندارد سازی، کنترل هوشمند آیین نامه ها، تسهیل در نظارت، کاهش احتمال تجدید یا لغو شدن مناقصه ها و مزایده ها از جمله دستاورد های این دو سامانه محسوب می شود.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی همچنین با بیان اینکه لازم است دغدغه های معاونت ها و ابهام های موجود بر سر اجرای بی کم و کاست دو سامانه ستاد و سمیم در بنادر و سازمان مرکزی با هم اندیشی رفع شود، تصریح کرد: کلیه اسناد چه قبل از انجام معامله و چه در حین انجام آن باید در شرایط قابل قبولی ارائه شود و کلیه بنادر تجاری کشور در شمال و جنوب مکلف به اجرای آن هستند.
در این نشست همچنین مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی، ضمن ارائه گزارشی از پیشرفت امور در دو سامانه ستاد و سمیم تاکیدکرد: " نظم حقوقی " در فرایند اجرای معاملات باید رعایت شود و انجام فرایندی معاملات در بستر وب و تحت پوشش سامانه الکترونیکی، امکانی فراهم می کند تا کنترل ها به روز و قابل اطمینان باشد.
