به گزارش بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در آیین تجلیل از «یاران اشتغال» که به منظور تقدیر از حمایت های نظام بانکی کشور از اشتغال مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور با حضور معاون اول رییس جمهوری، رییس کل بانک مرکزی، رییس کمیته امداد و مدیران عامل شبکه بانکی در بانک مرکزی برگزار شد، دکتر جهانگیری با بیان اینکه نقش بانک مرکزی در سیاستگذاری اقتصادی کشور و نیز امور اجرایی مربوطه مهم و حیاتی است، گفت: این نهاد حتی یک روز نمی تواند بدون مسئول باشد و تصمیم های بانک مرکزی در تمام شئونات اقتصادی کشور تاثیرگذار است.
وی با اشاره به تجربیات، اطلاعات و دانش رییس کل جدید بانک مرکزی گفت: پذیرش این مسئولیت توسط دکتر کمیجانی در شرایط کنونی فداکارانه و در راستای منافع ملی بود.
دکتر جهانگیری ضمن تقدیر از تلاش های دکتر همتی، رییس کل سابق بانک مرکزی افزود: با درنظر گرفتن جمیع موارد در شرایط فعلی شخصی توانمندتر از دکتر کمیجانی برای اداره امور بانک مرکزی نداشتیم.
معاون اول رییس جمهوری همچنین با سپاسگزاری از زحمات بانک مرکزی بابت تامین ارز واردات کالاهای اساسی گفت: در سه سال گذشته دشمنان با تمام توان به دنبال فروپاشی اقتصادی ایران بودند اما به فضل الهی و با مجموعه سیاستهای اتخاذ شده به هدف خود نرسیدند.
نظام بانکی کشور پیشرو در حمایت از محرومان و اقشار ضعیف
رییس کل بانک مرکزی در این مراسم با بیان اینکه مجموعه تلاش های دکتر همتی در راستای تقویت سیاستگذاری پولی با توجه به شرایط سخت سالهای گذشته بسیار موثر بود، از زحمات ایشان قدردانی کرد.
دکتر کمیجانی با اشاره به اینکه تسهیلات تکلیفی شبکه بانکی از 156 هزار میلیارد تومان سال گذشته به حدود 750 هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده است، تصریح کرد: هر چند این تکالیف کار را برای بانک ها سخت می کند اما نظام بانکی کشور حمایت از تولید و اشتغال را وظیفه اصلی خود می داند و در این راه از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.
کمیجانی افزود: همچنین تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش های اقتصادی در سال 99 نسبت به سال پیش از آن 63 درصد افزایش یافته است و این میزان در سه ماهه اول امسال نیز نسبت به سه ماهه اول 99 افزایشی در حدود 71 درصد داشته است.
رییس کل بانک مرکزی با تقدیر از بانکهایی که در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به افشار ضعیف جامعه فعال بوده اند، گفت: پرداخت این تسهیلات هر چند سخت اما شیرین و ثمربخش است.
وی ادامه داد: نظام بانکی کشور همواره در حمایت از مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی پیش قدم بوده است و بانک مرکزی نیز دستورالعمل ها و اقدامات لازم در این خصوص را به سرعت ابلاغ و عملیاتی کرده است.
کمیجانی با بیان این که سقف اعتبار ابلاغ شده برای کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی در سال جاری 130 هزار میلیارد ریال است گفت: این میزان در سال 97، 20 هزار میلیارد ریال بود که بیش از 91 درصد آن محقق شد. همچنین در سال های 98 و 99 به ترتیب 50 هزار میلیارد ریال و 80 هزار میلیارد ریال برای این منظور ابلاغ شده بود که به ترتیب 77 درصد و 93درصد آن توسط بانکها پرداخت شد.
تحریم، کرونا و کسری بودجه سه عامل عدم تعادل در اقتصاد ایران
رییس کل بانک مرکزی گفت: در سه سال گذشته میانگین رشد نقدینگی ناشی از فشار تحریم ها و کسری بودجه دولت و شیوع کرونا از میانگین بلند مدت آن فاصله گرفت که همین امر منجر به افزایش میانگین نرخ تورم در سه سال گذشته شده است.
عالی ترین مقام بانک مرکزی با بیان اینکه آثار و تبعات این تحولات در شاخص ها و نماگرهای کلان اقتصادی کشور اعم از نرخ تورم، رشد اقتصادی و میزان اشتغال قابل رصد و ارزیابی است، تأکید کرد: نرخ تورم طی سال های اخیر متاثر از شکل گیری انتظارات منفی در میان فعالان اقتصادی و جهش های متناوب نرخ ارز با روند افزایشی مواجه شد و سطوح به مراتب بالاتری را نسبت به متوسط نرخ تورم ساختاری اقتصاد در دهه های اخیر تجربه کرد. از منظر تحولات رشد اقتصادی ما در سال های 1397 و 1398 شاهد کاهش عملکرد حقیقی تولید ناخالص داخلی (به قیمت های ثابت 1390) به ترتیب معادل 5.4 و 6.5 درصد نسبت به سال قبل از آن بودیم.
کمیجانی با بیان این که میانگین رشد تولید ناخالص داخلی کشور در دهه 90 بدون نفت یک درصد و با نفت صفر بوده است، گفت: رشد اقتصادی کشور در سال 99 علی رغم تمام مشکلات و نیز فشار مضاعف کرونا 3.6 درصد مثبت بوده است و سیاست های اتخاذ شده توانست بخشی از معضلات را کنترل و تلطیف کند.
رییس کل بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد: با به ثمر نشستن مذاکرات سیاسی و کاهش فشار تحریم ها، اقتصاد ایران به روال عادی بازگردد و شاهد وضعیت بهتری باشیم.
رئوس سیاست ها و برنامه های در دستور کار بانک مرکزی در افق پیش رو
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به تشریح بسته سیاستی بانک مرکزی در سال 1400 پرداخت و افزود: تسلط سیاست مالی به سیاست پولی ناشی از کسری بودجه دولت یکی از عیوب اقتصاد ایران است.
کمیجانی با بیان اینکه مهار تورم و دستیابی به نرخ های پایین و باثبات از اهداف اصلی و دارای اولویت برای بسیاری از بانک های مرکزی است، عنوان کرد: بر این اساس بانک مرکزی نیز عمدتاً با به کارگیری ابزارهای نوین سیاست پولی و با کنترل رشد نقدینگی به دنبال دستیابی به هدف یاد شده در چارچوب اقداماتی همچون تداوم سیاست های کنترل انتظارات تورمی و مهار تورم در چارچوب توسعه عملیات بازار باز، تقویت ثبات مالی از طریق اعمال سیاست های احتیاطی کلان در نظام بانکی، تامین مالی کسری بودجه از طریق غیر پولی و با استفاده از انتشار اوراق بدهی و افزایش سهم اوراق بدهی در ترازنامه بانک ها در راستای اجرای موثر عملیات بازار باز است.
رئیس شورای پول و اعتبار درخصوص اقدامات بانک در راستای تحقق شعار سال تأکید کرد: این بانک در راستای تحقق شعار سال و به منظور حمایت هرچه بیشتر از واحدهای تولیدی با اولویت تأمین سرمایه در گردش آنها و به ویژه در صنایع پیشران و هدایت هرچه موثرتر منابع شبکه بانکی کشور به سمت بخش های مولد اقتصادی را از مسیر اقداماتی همچون تداوم حمایت از تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs)، استمرار تامین مالی هدفمند زنجیره های تولید وتقویت تأمین مالی بخش مسکن در چارچوب تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 پیگیری خواهد کرد.
دکتر کمیجانی همچنین با اشاره به نقش مهم سامانه نیما و بازار متشکل ارزی در مدیریت عرضه و تقاضای واقعی حواله و اسکناس ارز بر اساس ساز و کار بازار، گفت: مهم ترین گام در راستای سیاست گذاری مطلوب ارزی و متوقف ساختن روند تنظیم نامناسب نرخ واقعی ارز، حذف عوامل ایجاد کننده عدم تعادل های اقتصاد کلان، یعنی ناسازگاری میان سیاست های کلان اقتصادی است.
کمیجانی تصریح کرد: پیگیری هدف کلیدی کنترل تورم و استقرار ثبات در نظام مالی مستلزم آن است که سیاست ارزی در ارتباط تنگاتنگ با سیاست پولی قرار گیرد و ابزارهای خاصی برای خارج ساختن مازاد درآمدهای ارزی از جریان مصارف عمومی اقتصاد و عقیم سازی آثار تغییر در درآمدهای ارزی مهیا شود.
وی ادامه داد: تحت این ملاحظات و با توجه به تداوم تحریم های اقتصادی اقدامات و برنامه هایی به منظور کمک برقراری تعادل در جریان منابع و مصارف ارزی کشور، بازگشت نرخ ارز به مسیر تعادلی مبتنی بر مولفه های بنیادین اقتصاد و تامین پایدار نیاز کشور به کالاهای اساسی، مواد اولیه و واسطه ای وارداتی در دستور کار است.
کمیجانی درباره برنامه و اقدامات بانک مرکزی در راستای تحقق موارد فوق الذکر در حوزه ارزی، گفت: مساعدت به دولت در تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی، تقویت هماهنگی با وزارتخانه های ذی ربط در امر واردات (صمت، بهداشت و درمان و جهاد کشاورزی) در راستای مدیریت واردات متناسب با مقدورات ارزی کشور و فراهم کردن امکان تنوع و تسهیل در روش های برگشت ارز حاصل از صادرات به منظور افزایش میزان برگشت ارز و ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان از جمله این موارد است.
