وی افزایش تسهیلات قرض الحسنه خرد از 200 میلیون تومان به 300 میلیون تومان برای اشخاص حقیقی و از 500 میلیون تومان به 750 میلیون تومان برای اشخاص حقوقی را از دیگر اقدمات بانک مرکزی در این زمینه عنوان کرد و افزود :در همین راستا به طور موازی در ارتباط با تامین مالی از طریق کارت مرابحه سقف اینگونه کارت ها نیز از 200 میلیون تومان به 300 میلیون تومان افزایش یافت و مقرر شد که بانک مرکزی در فروردین ماه هر سال نسبت به تعدیل احتمالی میزان تسهیلات قرض الحسنه خرد و کارت اعتباری مرابحه اقدامات لازم را انجام دهد.
تعیین معیار جدید سهم تامین مالی خرد در ترازنامه بانک ها
معاون نظارت بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در راستای کنترل رشد نقدینگی بانک ها، بانک مرکزی ابزارهایی برای کنترل این موضوع در اختیار دارد گفت: یکی از این ابزارها کنترل مقداری ترازنامه بانک هاست که در این خصوص بانک ها با توجه به معیارهای متفاوتی ارزیابی می شوند و یک نمره نهایی اخذ می کنند و سهم رشد نقدینگی کشور به تناسب هر بانک به آن تخصیص می یابد.
دکتر سروش با بیان اینکه بانک مرکزی به منظور سوق دادن بانک ها در زمینه تامین مالی خرد و اینکه بانک ها خود نیز به ارائه این خدمات علاقمند شوند گفت: بانک مرکزی در زمینه رشد ترازنامه بانک ها معیارهایی تحت عنوان «سهم بانک ها در زمینه تامین مالی خرد» نیز لحاظ کرده است که به عنوان یک عملکرد مثبت تلقی می شود.
وی افزود: بانک هایی که تامین مالی خرد انجام می دهند امکان رشد ترازنامه بیشتری نسبت به بانک هایی که تامین مالی کمتری دارند خواهند داشت.
معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به ذخیره عمومی تسهیلات خرد بانک ها گفت: به طور عمومی تسهیلات خرد بانک ها مطالبات غیر جاری کمتری نسبت به مطالبات غیرجاری کلان دارند.
وی تصریح کرد: در واقع مردم منظم تر نسبت به برخی بنگاه های اقتصادی که مشکلات مالی دارند، اقساط تسهیلات خرد را پرداخت می کنند.
بانک های پرداخت کننده تسهیلات خرد اجازه رشد بیشتری در ترازنامه دارند
معاون نظارت بانک مرکزی تاکید کرد : بانک مرکزی جلوی پرداخت وام های خرد زیر 400- 300 میلیون تومانی را به هیچ وجه در هیچ دوره ای نگرفته است البته در برخی موارد پرداخت تسهیلات برخی بانک ها را ممنوع کرده ایم که تسهیلات با مبالغ بالا بوده و پرداخت تسهیلات خرد و تکلیفی به هیچ وجه ممنوع نشده است.
دکتر ابوذر سروش خاطرنشان کرد: البته ممکن است برخی بانکها با توجه به ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بخواهند مصارفشان را کنترل کنند که در این خصوص بانک مرکزی به بانک هایی که سهم بیشتری در پرداخت تسهیلات تکلیفی و تامین مالی خرد دارند اجازه رشد بیشتری در ترازنامه می دهد و این مورد را با این ابزار در فصل تابستان تا حد زیادی با این ابزار پوشش دادیم.
بررسی کاهش نرخ ذخیره عمومی تسهیلات خرد در بانک ها
دکتر سروش با اعلام اینکه بانک مرکزی در حال بررسی طرحی است که بر اساس آن نرخ ذخیره عمومی تسهیلات خرد را تا حد امکان کاهش دهد گفت: بر این اساس امیدواریم حداکثر تا یک ماه آینده این موضوع را در شورای پول و اعتبار مطرح کنیم که اگر مورد موافقت قرار گیرد عملاً این موضوع را اجرایی خواهیم کرد.
وی افزود: این موضوع منجر به این خواهد شد که بانک ها به ارائه تسهیلات و تامین مالی خرد گرایش بیشتری پیدا می کند.
معاون نظارت بانک مرکزی در خصوص توسعه و تشویق صندوق های قرض الحسنه نیز گفت: مقرراتی در این زمینه در شهریور ماه سال 1401 شورای پول و اعتبار مصوب و ابلاغ شد ضمن آنکه در بانک مرکزی نیز ایجاد زیرساخت های صندوق های قرض الحسنه در دست اقدام است.
ایجاد صندوق های قرض الحسنه وابسته به بانک ها
وی افزود: در همین راستا با بانک ها مذاکره کرده ایم که برخی از آنها علاقمند هستند که صندوق های قرض الحسنه خاص خود را داشته باشند که مشخصاً یک بانک در این زمینه پیش قدم شده است و سایر بانک ها نیز به این موضوع علاقمند هستند که وارد شوند.
دکتر سروش با بیان اینکه در صورت ایجاد صندوق های قرض الحسنه توسط بانک ها منابع قرض الحسنه بانک به این صندوق منتقل می شود گفت: این سیاست منجر به شفافیت و سهولت دریافت تسهیلات قرض الحسنه توسط عموم مردم خواهد شد.
تغییر فرمول دریافت کارمزد تسهیلات قرض الحسنه
معاون نظارت بانک مرکزی در خصوص اقدام دیگر بانک مرکزی در زمینه تسهیل اعطای تسهیلات خرد به عموم مردم گفت: کارمزد تسهیلات قرض الحسنه در شورای فقهی بانک مرکزی به کرات مطرح شده است و نهایتاً هیئت عامل بانک مرکزی دو بانک قرض الحسنه را به عنوان بانک های اجرایی آزمایشی این موضوع در نظر گرفته است که این بانک ها هزینه دریافت کارمزد خدمات قرض الحسنه را نسبت به وضع موجود کاهش خواهند داد، بنابراین مردم ارزان تر به منابع قرض الحسنه دسترسی پیدا خواهند کرد.
وی افزود: اگر این دو مدل در این بانک های قرض الحسنه به صورت موفق اجرایی شود قابل تعمیم به تمام شبکه بانکی نیز خواهد بود.
معاون نظارت بانک مرکزی تاکید کرد مردم مختارند که هر کدام از دو مدل پرداخت کارمزد موجود و یا روش جدید این دو بانک را استفاده کنند.
وی تاکید کرد: روش دوم هزینه کمتری برای دریافت کنندگان تسهیلات قرض الحسنه به همراه خواهد داشت.
تقویت و به روز رسانی سیستم اعتبارسنجی در دستور کار بانک مرکزی
دکتر سروش در خصوص اعتبارسنجی در بانک ها گفت: موضوع تقویت سیستم های اعتبارسنجی در بانک ها سال های اخیر مد نظر بوده است که بانک مرکزی یک پایگاه داده اطلاعات اعتباری در اختیار دارد که دستگاه های مختلف باید اطلاعات مربوط به این پایگاه را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند که خوشبختانه برخی دستگاه ها این اطلاعات را در اختیار بانک مرکزی قرار دادند و البته برخی از دستگاه ها نیز فعلاً اطلاعات لازم را ارائه نکردند که بانک مرکزی پیگیری های لازم را انجام می دهد.
وی افزود: بر اساس اطلاعات موجود مدل اعتبارسنجی در بازه زمانی شش ماهه ارزیابی و بازنگری شد و امیدواریم تا چند هفته آتی وارد سیستم عملیاتی شویم که به موضوع تسهیل دسترسی عموم مردم به تسهیلات قرض الحسنه کمکی شایانی می کند.
معاون نظارت بانک مرکزی یکی از کارکردهای اعتبارسنجی را موضوع تسهیلات تکلیفی عنوان کرد و گفت: در زمینه تسهیلات تکلیفی به خصوص وام ازدواج بانک ها بر اساس قانون بودجه 1402 باید مبتنی بر نمره اعتبارسنجی فرد و یا مبتنی بر معرفی یک ضامن نسبت به پرداخت وام ازدواج اقدام نمایند.
وی افزود: در دو هفته گذشته بانک ها بر اساس بخشنامه بانک مرکزی مکلف شدند که حداقل نمره اعتباری که فرد بدون ضامن می تواند وام ازدواج را دریافت کند، اعلام کنند.
دکتر سروش به روز رسانی مدل های اعتبارسنجی را در دستور کار بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: شورای سنجش بانک مرکزی دوره شش ماهه ای را برای به روزرسانی مدل اعتبارسنجی اعلام کرده است که سالی یک یا دو بار این مدل به روزرسانی می شود.
وی افزود: دامنه شمول سیستم اعتبارسنجی محدود به شبکه بانکی نیست چراکه برخی کسب و کارها نیز درصدد هستند برخی خدمات و یا کالاها را به صورت اقساط به مردم اعطا کنند که این کسب و کارها می توانند هم اکنون از این زیرساخت نیز استفاده کنند.
بازنگری بیمه عمر مانده بدهکار تسهیلات قرض الحسنه
دکتر سروش با بیان اینکه برخی محدودیت های شبکه بانکی برای سن افراد لحاظ می شود گفت: بر اساس مقررات داخلی برخی بانک ها محدودیتی برای سن افراد لحاظ می کنند که ناشی از ریسک فوت افراد است.
وی افزود: بیمه ای وجود دارد با عنوان «بیمه عمر مانده بدهکار» که در برخی بانک ها پیاده سازی و اجرایی می شود اما نیازمند این است که این سیستم در چارچوب مشخص تر و منصفانه تر اجرایی شود.
دکتر سروش با بیان اینکه نرخ بیمه، بیمه عمر مانده بدهکار بر عهده خود فرد است گفت: بانک مرکزی به دنبال یک سیستم استاندارد با هزینه پایین تری برای مشتریان بانکی است که ریسک فوت دارند بر این اساس این موضوع در بانک مرکزی در دست بررسی است.
وی افزود: بانک ها نیز به تناسب حداکثر سن دریافت وام را برای این اشخاص تعدیل می کنند.
معاون نظارت بانک مرکزی با اینکه در مذاکره با بیمه مرکزی سیستم بیمه اعتبار خرد را در حال پیگیری هستیم گفت: در کنار موضوعات اعتبارسنجی نیاز است بیمه سبد تسهیلات خرد نیز مورد توجه قرار گیرد که در گام بعدی می توان برای تامین مالی تسهیلات کلان نیز تعمیم یابد.
وی در خصوص حجم اعطای کارت های اعتباری که مبتنی بر عقد مرابحه است گفت: خوشبختانه حجم اعطای کارت های اعتباری قابل ملاحظه است و پیگیر هستیم که این کارت های اعتباری مبتنی بر سایر عقود هم ارائه شود.
ساماندهی و لزوم رشد و توسعه لیزینگ ها
معاون نظارت بانک مرکزی در خصوص صنعت لیزینگ و نقش آنها در ارایه تسهیلات به عموم مردم و بنگاه های اقتصادی گفت: یکی از ابزارها برای تامین مالی عموم جامعه لیزینگ ها هستند که متأسفانه خدمات لیزینگ در کشور رشد خوبی نداشته است و در برخی لیزینگ ها شاهد نابه سامانی نیز هستیم.
وی افزود: برای ساماندهی این شرکت ها جلساتی با شرکت های لیزینگ برگزار کردیم و بانک مرکزی آمادگی دارد که برای ارتقا صنعت لیزینگ اقداماتی را انجام دهد.
دکتر سروش ساماندهی برخی لیزینگ ها را نیز از دیگر برنامه بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: برخی کسب و کارهایی وجود دارد که شبیه خدمات لیزینگ ارائه می دهند که ساماندهی این شرکت ها با عنوان «موسسات تضمین تهعد» در دستور بانک مرکزی و وزارت اقتصاد قرار دارد که بتوانیم موسسات تضمین تعهدات در زمینه تسهیلات خرد را ایجاد کنیم.
تامین مالی تسهیلات کلان مبتنی بر بازار سرمایه
وی در خصوص تامین مالی تسهیلات کلان نیز گفت: بانک مرکزی در خصوص این موضوع به سایر روش ها از جمله تامین مالی بازار سرمایه توجه ویژه دارد بر این اساس بانک مرکزی در فروردین ماه سال جاری حدود 150 هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی اجازه داد که ضمانت اوراق بازار سرمایه را انجام دهند ،کاری که تا قبل از این به صورت موردی انجام می شد که هر بانک برای هر طرح می بایست از بانک مرکزی مجوز کسب کند.
وی افزود: با این ابتکار در فروردین ماه هر سال سهیمه هر بانک به آنها ابلاغ می شود که بانک می تواند از این ابزار استفاده کند.
معاون نظارت بانک مرکزی در خصوص تضمین اوراق شرکت های دانش بنیان تصریح کرد: برای شرکت های دانش بنیان نیز تضمین اوراق در نظر گرفته شده که 15 هزار میلیارد تومان ضمانت اوراق شرکت های دانش برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه در نظر گرفته شده است.
اعتبار سنجی افراد فاقد سابقه تسهیلاتی در مدل جدید
دکتر سروش گفت: یکی از چالش هایی که برای اعتبارسنجی افرادی که برای اولین بار اقدام به تامین مالی خرد می کنند عدم وجود سوابق تسهیلاتی برای ارزیابی وضعیت آنهاست که البته صرفا مربوط به کشور ما نیست و در دنیا هم این چالش وجود دارد. بر این اساس در مدل جدید طراحی شده برای اعتبارسنجی ریسک نکول افرادی که سابقه اعتباری ندارند نیز از طریق روش موازی مختص آنها طراحی شده ارزیابی شده و این مشکل تا حدی زیادی حل و فصل می شود.
تلاش شبکه بانکی برای اعلام عمومی موارد مذکور در قانون بودجه
معاون نظارت بانک مرکزی در خصوص اعلام عمومی اموال غیرمنقول بانکها بر اساس قانون بودجه سال جاری گفت: در این خصوص فرم های لازم توسط بانک مرکزی طراحی و به بانکها ابلاغ شده تا در مهلت معین این اطلاعات را به ما اعلام کنند.
وی تاکید کرد: البته این برای اولین بار است که شبکه بانکی ملزم شده تا اطلاعاتی با این جزییات را منتشر کند. بانکها در حال تدوین زیرساختها هستند و برخی از بانکها اطلاعات را در اختیار ما قرار داده اند که در حال بررسی توسط بازرسین بانک مرکزی است و بلافاصله پس از اتمام بررسی ها در سایت بانک مرکزی منتشر خواهد شد اما بدلیل اینکه برای اولین بار است ممکن است برخی بانکها با توجه به فرمت اطلاعاتی که بر اساس قانون بودجه برایشان ارسال شده مشکلات و ابهاماتی داشته باشند که به ما اعلام می کنند تا موارد برطرف شود. لذا شبکه بانکی تلاش می کند مواردی که در قانون بودجه اعلام شده در موعد مقرر به بانک مرکزی اعلام و بانک مرکزی نیز پس از بررسی منتشر کند.
رعایت ضوابط کنترل مقداری ترازنامه ها توسط شبکه بانکی
معاون نظارت بانک مرکزی ضمن تاکید بر اینکه رشد ترازنامه بانکها تا شهریور 1401 به صورت فصلی کنترل می شد و از آن زمان به بعد به صورت ماهانه کنترل می شود گفت: ماهانه بانکهایی که به هر دلیلی از حدود مقرر تخطی کرده اند جریمه می شوند. در اوایل بانکهای متعددی بودند که در دوره های مختلف دچار تخطی بودند اما در حال حاضر میزان تخطی به شدت کاهش پیدا کرده و برخی بانکها ممکن است در یک ماه دچار مشکل باشند که تلاش می کنند در ماه بعدی آن را جبران کنند. بانک مرکزی نیز با نظارت های منسجم و یکپارچه این موضوع را رصد می کند و کمک می کنیم تا بانکها بتوانند این ضوابط را رعایت کنند.
وی افزود: بنابراین اینکه گفته شود شبکه بانکی در حال عدم رعایت ضوابط کنترل رشد ترازنامه هاست صحیح نیست و بعضا ممکن است در موارد محدودی رعایت نشود که با تذکرات و تنبیهات در نظر گرفته شده توسط بانک مرکزی رفتار بانک اصلاح می شود و از این بابت مشکل خاصی نداریم.
دکتر سروش با تشکر از شبکه بانکی برای همراهی با سیاستهای دولت و بانک مرکزی در ارتباط با کنترل رشد نقدینگی افزود: وقتی رشد نقدینگی را کنترل می کنیم بانکها هم دچار مضایقی می شوند که در برخی موارد نیازمند این است که رفتار خود را اصلاح کنند که واقعا همراهی و کمک کرده اند که جای تشکر دارد.
وی در خصوص جرایم در نظر گرفته شده برای بانکهای متخلف نیز توضیح داد: افزایش نرخ سپرده قانونی، یکی از جرایم است و اگر هم رفتار بانک اصلاح نشود جلساتی با بانک برگزار می کنیم و سعی می کنیم تا آنها را به سمت رعایت ضوابط هدایت کنیم و بعضا نیز موارد را به هیات انتظامی بانکها منعکس می کنیم که تا این لحظه افراد معدودی به این هیات معرفی شده اند.
معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه برخی بانکها را داریم که به دلایل مختلفی ناتراز هستند و ممکن است این ناترازی روی رشد نقدینگی اثر بگذارد افزود: در خصوص این بانکها حجم تسهیلاتی که در ماه می توانند بدهند را مشخص کرده و ابلاغ کرده ایم لذا تا سقف معینی می توانند تسهیلات پرداخت کنند و این به طور غیرمستقیم بر روی کنترل مقداری بانک هم تاثیر گذار است.
وی افزود: علاوه براین در خصوص برخی بانکهای ناتراز، افزون بر کنترل رشد دارایی ها، رشد بدهی ها هم کنترل می شود تا از سقف معینی بالاتر نرود تا زمانی که برنامه اصلاح ساختار و بازسازی مالی شان را انجام دهند و بمحض اینکه این بازسازی انجام شود و در ریل مثبت قرار گیرند محدودیت های در نظر گرفته شده برای کنترل بدهی ها هم برطرف می شود.
