پایدار نماند مال بی تجارت زندگی بهادار تعهدی به ضمانت ملل اپلیکیشن پرداخت صاپ در مقابل اعتماد شما؛ مسئولیم خدمات دیجیتال بانک ایران زمین؛ تجربه ای متفاوت
آرشیو اخبار
روز
ماه
سال
پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري اسلامي ايران خانه ملت - خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي پرتال جامع قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران logo-samandehi
  • | انصراف
به کانال تلگرام بانک و صنعت بپوندید بانک و صنعت را در اینستاگرام دنبال کنید
شماره: 522434 تاریخ : 1399/08/19-20:39:39
,17,
اقدامات ضد تورمی بانک مرکزی/ تحلیل تحولات اقتصاد کلان - 19 آبان

اقدامات ضد تورمی بانک مرکزی/ تحلیل تحولات اقتصاد کلان - 19 آبان

به دنبال تعیین و اعلام هدف تورمی از سوی بانک مرکزی، این بانک در مواجهه با تحولات اقتصادی پیش آمده، اقدامات خود در مهرماه 1399 را به گونه ای تنظیم کرد تا ضمن مدیریت انتظارات تورمی و هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف (22 درصد)، مسئولیت های خود در زمینه حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت ها) و کمک به رشد اقتصادی را ایفا کند.

به گزارش بانک و صنعتبه نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، متن این گزارش به شرح زیر است:


تحولات اقتصادی

در ادامه آثار و تبعات افت درآمدهای ارزی و شوک های انتظاراتی ایجاد شده از محل کسری بودجه دولت، نرخ تورم ماهانه که از اردیبهشت ماه سال جاری روندی فزآینده در پیش گرفته بود، در مهرماه سال جاری سقف جدیدی را ثبت کرد؛ البته این امر با توجه به روند فزاینده رشد ماهانه شاخص قیمت تولید کننده از ابتدای سال جاری قابل پیش بینی بود.

روند افزایشی نرخ ارز، افزایش قیمت جهانی کالاها، افزایش قیمت دارایی ها به خصوص مسکن و خودرو و نارسایی های موجود در نظام توزیع کالایی باعث شده است تا در مهرماه گروه های «حمل و نقل»، «خوراکی ها و آشامیدنی ها»، «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها» و «اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه» نقش غالب را در تورم ماهانه داشته باشند.

روند افزایشی نرخ سود بازار بین بانکی در ماه های گذشته در مهرماه نیز استمرار داشت؛ به گونه ای که متوسط این نرخ در مهر سال 1399، رقمی معادل 20 درصد را ثبت کرد؛ با این توضیح که در روزهای پایانی مهرماه، بازار بین بانکی شاهد فراتر رفتن نرخ سود از سقف کریدور بود.

این امر به دلیل فقدان اوراق بهادار دولتی در ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباری دارای کمبود نقدینگی و به تبع آن، وجود محدودیت در استفاده از اعتبارگیری قاعده مند بانک ها از بانک مرکزی رخ داد. این در حالی بود که در این دوره نرخ تامین مالی بانک های دارای اوراق بدهی دولتی از کریدور نرخ سود خارج نشد. در همین راستا بانک مرکزی به تمام بانک ها و موسسات اعتباری توصیه می کند، بخشی از سبد دارایی خود را به اوراق بدهی دولتی اختصاص دهند تا در شرایط کمبود نقدینگی از آن ها به عنوان وثیقه دریافت اعتبار از بانک مرکزی استفاده کنند.


نرخ بازدهی اوراق بدهی دولتی با سررسید های کوتاه مدت در ماه گذشته روند باثباتی داشت. این در حالی بود که نرخ بازدهی اوراق بدهی دولتی در سررسیدهای میان مدت افزایش های قابل ملاحظه ای را تجربه کردند. نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسید دو سال از 19.05 درصد در شهریورماه به 19.6 درصد در مهرماه افزایش یافت که می توان این افزایش را ناشی از تقویت انتظارات تورمی در میان مدت دانست.


هم راستا و هم جهت با رشد کُل های پولی در چند ماه گذشته، براساس ارقام نهایی، رشد نقدینگی و پایه پولی در هفت ماهه سال 1399 به ترتیب به 19.7 و 10.1 درصد رسید که نسبت به رشد این دو متغیر در دوره مشابه سال قبل (14.5و 10.9 درصد) به ترتیب 5.2 واحد درصد افزایش و 0.8 واحد درصد کاهش نشان می دهد. همچنین رشد دوازده ماهه نقدینگی، حجم پول و پایه پولی در پایان مهرماه 1399 به ترتیب معادل 37.2، 88.6 و 31.9 درصد بوده است.


اقدامات بانک مرکزی

بانک مرکزی برای اولین بار در روز دوشنبه مورخ 28 مهرماه 1399 و با هدف تأمین نقدینگی بسیار کوتاه مدت (اضطراری) بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، با درخواست اعتبارگیری یک بانک در قالب توافق بازخرید و در نرخ سود سقف کریدور (22 درصد) موافقت کرد. بانک مرکزی در نظر دارد از طریق اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید و همچنین تشویق بانک های فعال در بازار بین بانکی به استفاده از این نوع قرارداد موجبات تعمیق بازار بین بانکی و کاهش ریسک های اعتباری در این بازار را فراهم کند.

در راستای تأمین مالی کسری بودجه دولت از یک مسیر غیرتورم زا، کارگزاری بانک مرکزی تا پایان مهرماه سال جاری 21 مرحله حراج برگزار کرد که طی آن، در مجموع 716.3 هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی دولتی به بانک ها، نهادهای مالی و سایر سرمایه گذاران فروخته شد.

تأمین 18.5 میلیارد دلار ارز مورد نیاز واردات توسط بانک مرکزی و بازار ثانویه درهفت ماهه سال جاری و انجام اقدامات تکمیلی به منظور کاهش فشار در بازار ارز از جمله

ـ افزایش سقف خرید بانک ها و صرافی ها در بازار متشکل ارزی به 500 هزار دلار و عرضه روزانه 50 میلیون دلار در بازار اشاره شده به صورت اسکناس توسط بانک مرکزی
ـ رایزنی با طرف های تجاری و کشورهای همسایه به منظور آزادسازی منابع ارزی حاصل از صادرات
ـ گسترش استفاده از روش تهاتر نفت با کالاهای اساسی و ضروری کشور با محوریت وزارت نفت به منظور افزایش حجم تجارت خارجی کشور و بهره برداری بهتر از امکانات تولیدی داخل، در کنار روش های جاری

تامین 6.2 میلیارد دلار ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی و نهاده های دامی (4.6 میلیارد دلار) و دارو، ملزومات و لوازم پزشکی (1.6 میلیارد دلار) در هفت ماهه نخست سال جاری


ارسال به دوستان با استفاده از:

نظر کاربران

Memory usage: 205
آینده خواندنی است طرح آرامش پست بانک ایران