به گزارش بانک و صنعت، بانک مرکزی با انتشار گزارشی مختصر مروری بر تحولات اقتصاد کلان و اقدامات انجام گرفته از سوی این بانک به منظور کنترل تورم را ارائه کرد.
در این گزارش با اشاره به شرایط خاص اقتصادی ایران که تحت فشار تحریم با بحران شیوع ویروس کووید-19 نیز همراه شد آمده است: بانک مرکزی تلاش کرد تا با درک شرایط فعالیت های اقتصادی و اتخاذ رویکرد تسهیل گرانه پولی و اعتباری، آسیب های وارده به اقتصاد را مهار کند. از طرف دیگر، شرایط به وجود آمده بودجه دولت را نیز تحت تاثیر قرار داد و باعث تشدید کسری بودجه شد. در پی استفاده دولت از تنخواه گردان خزانه و بخشی از منابع صندوق توسعه ملی بابت هزینه های کرونا و نیز سیاست های اعتباری تسهیل گرانه مبتنی بر بهره گیری از منابع آزاد شده از محل کاهش سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی و تلفیق آن با منابع بانک ها جهت اعطای وام ضروری به سرپرستان خانوارهای یارانه بگیر و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، رشد نقدینگی در چهار ماهه اول سال جاری همان گونه که انتظار می رفت، از روند بلندمدت فاصله گرفت.
در ادامه با تاکید بر این که هنوز داده های بخش حقیقی اقتصاد یا تولید ناخالص داخلی برای سه ماهه اول سال 1399 استخراج نشده است، اما افزایش تورم و البته نشانه هایی از بهبود وضعیت فعالیت های اقتصادی که پس از شیوع بیماری دچار مشکلات شده بودند، به مهمترین اقدامات سیاستی جدید بانک مرکزی در راستای مهار تورم اشاره شده است.
طبق این گزارش اجرای چارچوب هدفگذاری تورم با اعلام هدف 2±22 درصدی بر اساس سه محور ایجاد بازار اولیه فروش اوراق بدهی دولتی، برقراری دالان نرخ سود در بازار بین بانکی و معرفی ابزارهای جدید در بازار پول از جمله این اقدامات است.
در این گزارش آمده است: برقراری دالان نرخ سود، اثر محسوسی بر نرخ سود موزون بازار بین بانکی و همچنین نرخ تنزیل اوراق داشته که در نمودار زیر قابل رویت است و ضمن متوقف کردن روند نزولی آنها سبب صعودی شدن نرخ های سود در جهت دستیابی به هدف تورمی شده است.
همچنین مصوبه شورای پول و اعتبار در مجاز شمردن بانک ها به افتتاح سپرده های کوتاه مدت ویژه سه ماهه و شش ماهه با سقف نرخ های 12 و 14 درصد و سپرده سرمایه گذاری دو ساله با سقف نرخ سود 18 درصد و سقف نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری یکساله به 16 درصد افزایش داد از دیگر اقدامات تشریح شده در این گزارش است.
در ادامه این گزارش با اشاره به اجتناب ناپذیری کسری بودجه دولت تحت فشارهای تحریمی آمده است: بانک مرکزی با پذیرش عاملیت فروش اوراق بدهی دولتی، تا پایان تیرماه سال جاری هشت مرحله حراج برگزار کرده و مجموعاً معادل 426 هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی دولتی به فروش رسانده است. بدیهی است که این میزان فروش اوراق دولتی توسط کارگزاری بانک مرکزی نقش به سزایی در ممانعت از پولی سازی کسری بودجه ایفا کرده است.
بانک مرکزی همچنین به منظور ایجاد تعادل در بازار ارز، ضمن تدوین بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال 1399 و رفع تعهدات ایفا نشده سال های 1397 و 1398، به صادرکنندگان تا پایان 31 تیر ماه 1399 مهلت داد تا ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند که این اقدام در ده روز منتهی به سوم مرداد ماه 1399 درحدود 2.5 میلیارد دلار از ارز صادراتی برای واردات تامین شد.
