به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از بانک ملی، رئیس کل بانک مرکزی طی سخنانی که در این همایش ایراد کرد ضمن یادآوری اقدامات ارزنده بانک ملی ایران در دوران گذشته، خواستار تداوم همکاری این بانک با احساس مسئولیت و دقت نظر بیشتر در موضوعات روز از جمله تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی شد.
دکتر سیف همچنین اظهار داشت: از همکارانم در بانک ملی ایران به خیر و نیکی یاد می‌کنم که روحیه همکاری بسیار منحصر بفردی با بانک مرکزی دارند که در کمتر بانکی این روحیه دیده می‌شود که نشانگر عدم فاصله و نزدیکی این دو بانک است که به نظرم، بسیار مغتنم است.
رئیس کل بانک مرکزی در همین رابطه افزود: بانک ملی ایران پیشاهنگ و پیشقراول و پیشقدم اجرای سیاست‌های پولی بانک مرکزی است و نقش راهبری در سیستم بانکی دارد و همواره بازوی پرتوان دولت و بانک مرکزی در اتخاذ تصمیمات بانکی بوده و همیشه یک رابطه خاص و یک همکاری مطلوب را به نمایش گذاشته است. به هر حال یک رابطه اولیه پس از تشکیل بانک مرکزی بین این دو بانک وجود دارد و این همکاری مطلوب باعث شده که بانک ملی ایران آئینه تمام نمای بانک مرکزی باشد که بسیار مغتنم است.
ولی اله سیف در بخش دیگری از سخنان خود، وضعیت کلی اقتصاد کشور را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: خوشبختانه به علت انضباط و پایبندی دولت یازدهم، اقتصاد در مسیر درست قرار گرفته و آرامش به بازار بازگشته است. تورم از سطح 40 درصد به کمتر از 10 درصد کاهش یافته است و رشد منفی که در سال‌های گذشته شاهد آن بوده‌ایم هم اکنون به 3 درصد در سال 93 رسیده است. امید است با برنامه ریزی، این ثبات پایدار استمرار یابد.
وی افزود: در سال 95 برای رشد اقتصادی 5 درصدی هدف‌گذاری شده است و نهادهای بین‌المللی این نرخ را برای ایران بین 4 تا 7 درصد پیش بینی کرده‌اند.
سیف با اشاره به کنترل تغییرات بازار ارز در سال‌های اخیر گفت: بانک مرکزی نگاهی مدیریت شده به بازار ارز دارد و موظف است در این بازار از شوک های هیجانی پیشگیری کند. نظام ارزی کشور ما شناور مدیریت شده است و اگرچه نرخ ارز ثابت نیست ولی در دامنه مجاز متحرک است.
همچنین برابری نرخ ارز باید منطبق بر واقعیت‌های اقتصاد باشد و لازم است از تثبیت افراطی آن پرهیز شود. در غیر این صورت همچون تجربیات پیشین با افزایش شدید قیمت ارز مواجه خواهیم شد.
رییس کل بانک مرکزی به سه دهه خدمت بی وقفه نظام بانکی به اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: توقعات و انتظارات مضاعف از نظام بانکی باعث تضعیف ساختار بانک‌ها شده است بدین ترتیب که صورت های مالی تحلیل رفته‌اند، پایه سرمایه بانک‌ها کاهش یافته است و مطالبات از دولت زیاد شده است در نتیجه 45 الی 50 درصد دارایی نظام بانکی منجمد شده است.
وی افزود: همچنین تنگنای مالی ناشی از رقابت افراطی بانک‌ها و حضور موسسات غیر‌مجاز نیز باعث شکل گیری جنگ قیمتی شده است. علاوه بر این پایین بودن نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها در کنار حجم زیاد بدهی دولت به نظام بانکی منجر به ابلاغ برنامه اصلاح نظام بانکی که در حقیقت همان سامان‌دهی بخش مالی است از سوی ریاست محترم جمهوری به بانک مرکزی شد.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به سفر اخیر به کشور آلمان تصریح کرد: خوشبختانه در این سفر، شاهد استقبال بانک‌داران آلمانی به منظور ایجاد روابط کارگزاری بودیم.
وی برجام را نقطه عطفی در تاریخ کشور خواند و افزود: اگرچه همه آثار برنامه جامع اقدام مشترک به صورت کامل در فضای اقتصادی بروز نکرده، لیکن تمام تلاش بانک مرکزی استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده در این زمینه به صورت کامل است و می توان گفت تحقق همه ظرفیت‌های برجام تحول بزرگی برای کشور در پی خواهد داشت و تلاش می کنیم شرایط مناسب برای گسترش فعالیت اقتصادی بین‌المللی فراهم شود.
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه هدف اصلی اقتصاد مقاومتی ثبات بخشی به اقتصاد کشور است، افزود: مقدمه اصلی شروع رشد اقتصادی طراحی مکانیسمی است تا اقتصاد از تکانه و شوک خارجی در امان باشد. سرمایه‌دار در جایی سرمایه‌گذاری می‌کند که قدرت پیش بینی داشته باشد. اقتصاد کشور هرچه از قدرت پیش‌بینی بیشتری برخوردار باشد، سرمایه گذاری‌ها نیز بلندمدت تر خواهند بود و اگر قابلیت پیش‌بینی در اقتصاد کشور پایین باشد، بیشتر در جهت سفته بازی حرکت خواهد کرد و تولید با رکود مواجه می‌شود.
سیف با بیان اینکه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برنامه تخصیص تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی به 7500 واحد تولیدی کوچک و متوسط مطرح شده گفت: این رقم با توجه به آمار تسهیلات پرداختی سال 94 که 417 هزار میلیارد تومان بوده، تنها کمتر از 10درصد کل تسهیلات پرداختی غیرتمدیدی را شامل می شود و فشاری به نظام بانکی کشور وارد نخواهد کرد و بانک مرکزی مصمم به تحقق این امر است.
وی افزود: بانک مرکزی در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی و برای ایجاد رونق اقتصادی در بخشنامه‌های خود، چک برگشتی و مطالبات غیرجاری بنگاه های کوچک و متوسط را نادیده گرفته است و تاکید دارد تنها احراز یک شرط ، بنگاه را مشمول برخورداری از تسهیلات بانکی می‌کند و آن شرط، توان بنگاه در افزایش تولید و عرضه محصول با بازار مناسب است.
