وی اظهار داشت: این اقدامات با بهره مندی از کلیه ابزارها و طرق قانونی در جهت حفظ حقوق و منافع بیت المال، احقاق حقوق بانک، استیفاء و تحقق وصول مطالبات در دستور کار قرار گرفته است.
معاون امور حقوقی و وصول مطالبات بانک مسکن گفت: ثبت شکایت های مختلف کیفری و اعلام جرایم ارتکابی به مرجع محترم قضایی، انجام رسیدگی های قضایی، صدور کیفرخواست و همچنین صدور آرای قطعی قضایی به نفع بانک از جمله استرداد عین ارز، حبس، قرارداد دعوی خواهان به نفع بانک و رفع توقیف از حساب های بانک گردیده است.
آزادیان افزود: بررسی آمارهای استخراجی اداره کل آمار و اطلاعات در سال 1402، حاکی از حصول توفیقاتی در این حوزه است.
معاون امور حقوقی و وصول مطالبات بانک مسکن گفت: به طور مثال نسبت مطالبات غیرجاری (NPL) بانک در مقطع پایان اسفند ماه سال 1401 از 6.02 درصد به 5.17 درصد در پایان اسفند ماه سال 1402 رسیده است که 0.85 واحد معادل 12.4 درصد کاهش یافته است.
وی ادامه داد: همچنین، تعداد 113،160 فقره پرونده های مطالباتی معادل 16.45 درصد و 3،059 میلیارد ریال مانده مطالبات مشکوک الوصول ریالی معادل 24.4 درصد کاهش یافته است. علاوه بر این، وصول نقدی مطالبات بانک در سال 1402 به مبلغ 806،636 میلیارد ریال رسیده است.
آزادیان در مورد اقدامات قانونی در خصوص پرونده های کلان گفت: با توجه به این که بیش از 40 درصد از مطالبات بانک شامل پرونده های صعب الوصول و کلان ارزی مربوط به سال های 1388-1391 است؛ اقدامات قانونی برای استیفاء مطالبات بانک از محل پرونده های کلان با توجه به نوع بدهی و بدهکاران با استفاده از کلیه ظرفیت های قانونی و قضایی در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: درخواست های متعددی به ریاست محترم قوه قضائیه، ریاست محترم دیوان عالی کشور و ریاست محترم سازمان تعزیرات حکومتی تقدیم شده و همه این درخواست ها با جدیت در حال پیگیری است. از این رو، باید از بذل عنایات مراجع محترم قضایی به ویژه دستورات قابل تقدیر ریاست محترم قوه قضائیه نسبت به پرونده های کلان شبکه بانکی منجمله این بانک که به منظور حفظ حقوق و منافع بیت المال انجام شده است؛ سپاسگزاری کنم.
آزادیان به اقدامات صورت گرفته با محوریت درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و افزود: به رغم صدور حکم علیه بانک در برخی پرونده ها، درخواست اعمال ماده 477 در خصوص حداقل 11 پرونده مهم ارائه شده که این درخواست ها نیز به طور جدی پیگیری می شود.
وی همچنین به اقدامات انجام شده برای حداقل 7 پرونده دیگر با محوریت اعمال قانون الحاق یک تبصره به ماده 23 آیین نامه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی اشاره کرد و گفت: درخواست رسیدگی و پیگیری برای این پرونده ها نیز ارائه شده و در حال بررسی است.
آزادیان افزود: بانک مسکن پیرو تأکیدات مکرر جناب آقای دکتر حسینی مدیرعامل محترم بانک و با بهره گیری از تمام ظرفیت ها و امکانات خود نسبت به پیگیری مستمر پرونده ها در جهت صیانت از حقوق و منافع بیت المال و وصول مطالبات به حق خود اقدام می کند.
