اما هر ساله پیرامون نقش آفرینی گزارش تفریغ بودجه در نظام بودجه ریزی کشور و میزان تأثیر گذاری آن مباحث گسترده ای مطرح می شود. به عقیده بسیاری از صاحب نظران، برای تأثیر گذاری بیشتر گزارش تفریغ بودجه در فرایند تنظیم بودجه، باید در ابتدا شیوه و روند بودجه ریزی کشور اصولی و مطابق با استانداردهای اقتصادی باشد تا این گزارش نیز به بالاترین میزان کارایی خود برسد.
تغییر روند بودجه ریزی کشور به سمت بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
در این باره دکتر مهدی خوشخوی کارشناس اقتصادی گفت: اساساً تفریغ بودجه را می توان از دو منظر بررسی کرد. ابتدا اینکه باید برای دستگاه های اجرایی دولت و مشخصاً وزارت خانه ها، یک کار کردی متصور شویم و مسئله دوم مرتبط با برنامه ریزی امور عمرانی است. در خصوص نکته اول باید بگوییم که مادامی می توانیم تفریغ بودجه را یک عامل کمک کننده برای بهبود عملکرد دستگاه ها بدانیم که برنامه، اهداف و ابزارهای مشخصی برای جهت دهی به عملکرد دستگاه ها تعریف شده باشد. یعنی بودجه یک دستگاه اجرایی زمانی که، اولاً بر اساس اهداف مشخص و قابل سنجش تنظیم شده باشد و ثانیاً نحوه تخصیص بودجه به آن بر اساس عملکرد عینی و خروجی ملموس آن تعریف شود، می تواند بودجه منطقی نامیده شود.
یکی از اهداف تفریغ بودجه، این است که مدیران دستگاه های اجرایی کمبودها را شناسایی بکنند، اما به دلیل بی توجهی دولت ها، به چشم نمی خورد
وی ادامه داد: زمانی که هم اهداف و هم عملکرد یک دستگاه مشخص و قابل ارزیابی باشد، یک بودجه منطقی برای آن قابل تعریف است. پس از آن زمانی که بودجه به سازمان مورد نظر تخصیص یافت، نهاد متولی تفریغ بودجه یعنی دیوان محاسبات پس از دوره ی صرف منابع بودجه، بررسی می کند که این دستگاه چه میزان از بودجه را در راستای اهداف خود صرف کرده و یا اینکه چه میزان دور ریز یا هدر رفت در مصرف بودجه داشته است.
لذا از این طریق می توان فهمید که بودجه اختصاص یافته متناسب با هدف آن سازمان به اندازه معقول، کم و یا زیاد بوده است. بنابراین با تکیه بر بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، می توان میزان بودجه را با نیاز واقعی هر سازمان متناسب سازی کرد.
آیا گزارش تفریغ بودجه در ایران کارایی لازم را ندارد؟
خوشخوی در خصوص علت بی توجهی به گزارش تفریغ در کشور بیان کرد: از این رو از تفریغ بودجه زمانی مزیت و اثرگذاری بایسته خود را پیدا می کند که ناظر به بودجه های مبتنی بر عملکرد دستگاه های اجرایی صورت گیرد. بودجه ای که مبتنی بر عملکرد تعریف نشده باشد، به این صورت است که هر دستگاه بر اساس قدرت چانه زنی از بودجه می تواند بهره ببرد. در آن زمان سازمان ارزیاب یا همان دیوان محاسبات معیار دقیقی برای محاسبه میزان کفایت بودجه ندارد. شاید بتوان بر اساس یک سری فاکتورها و صورت های مالی دستگاه های اجرایی، خرج و مخارج آن سازمان را بررسی کرد. اما بررسی این نکته که تا چه حد پول تخصیص یافته برای هر سازمان کارایی داشته است یا حتی اینکه متوجه شود که چقدر انحراف از اهداف ایجاد شده، عموماً معنادار نخواهد بود.
با تکیه بر بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، می توان میزان بودجه را با نیاز واقعی هر سازمان متناسب سازی کرد.
وی افزود: بنابراین نکته اول بنده حامل این مسئله است که چون ما اولاً اهداف مشخص مبتنی بر برنامه نداریم و ثانیاً بودجه ریزی کشور مبتنی بر عملکرد نیست بلکه مبتنی بر توان چانه زنی و تعریف مخارج توسط هر نهاد است، موجب می شود که برای انجام تفریغ بودجه واقعی دست نهاد نظارتی بسته بماند.
لذا آن چیزی که به دست می آید خیلی کارگشا نخواهد بود زیرا هم دقیق نیست و هم اینکه بودجه از ابتدا بر اساس اهداف و منطق کارشناسی تعریف نشده است، بلکه عموماً این منطق و انگیزه های سیاسی دولت ها است که بر بودجه های سالانه حاکم است.
به حاشیه رفتن بودجه عمرانی
این کارشناس بودجه در ادامه اظهار داشت: در خصوص مسئله دوم نیز، در بودجه های کشور از آنجا که بحث های توسعه و عمرانی به حاشیه رفته است، برای نمونه در بودجه 1400 از 1 هزار و 270 همت (هزار میلیارد تومان) بودجه عمومی که برای دولت تعریف شده است، مجموعاً 176 همت برای تملک دارایی سرمایه ای (که تنها بخشی از آن بودجه عمرانی و زیرساختی است) در نظر گرفته شده است که معمولاً در همین حد نیز تخصیص پیدا نمی کند. بودجه ای که در آن بحث عمرانی و برنامه توسعه نقشی ندارد، تفریغ بودجه هم برای آن خیلی موضوعیت نخواهد داشت. زمانی که تفریغ بودجه ناظر بر بحث های عمرانی و توسعه ای انجام شود می توان اعلام کرد که سال قبل قرار بود کدام اهداف توسعه ای انجام بشود و نتیجه استفاده از منابع بودجه ای چطور بوده است.
وی تصریح کرد: زمانی که تفریغ بودجه از جایگاه خودش تقلیل پیدا کند، دولت ها نیز مواجهه فرمایشی با این مسئله خواهند داشت. لذا اگر دولت بخواهد واقعاً کار مؤثری انجام دهد از این تفریغ بودجه نمی توان کمک شگرفی به آن کرد. یکی از اهدافی که برای تفریغ بودجه ذکر شده، این است که مدیران دستگاه های اجرایی کمبودها را شناسایی بکنند، اما این مسائل به دلیل بی توجهی دولت ها زیاد به چشم نمی خورد. در بودجه های غیر کارشناسی یا همان بودجه های سیاسی این جنس موضوعات اساسی اصلاً مطرح نیست.
وی در پایان گفت: این اقدام دیوان محاسبات در تسریع تنظیم گزارش تفریغ اقدام مناسبی به حساب می آید اما با این شرایطِ نظام بودجه ریزی کشور نمی تواند برد چشم گیری داشته باشد. حداکثر وظیفه دیوان محاسبات در این زمینه، همین تسریع در گزارش تفریغ بودجه بوده که انجام داده است. می توان از دیوان محاسبات بابت این اقدام تشکر کرد که به جای آنکه در بهمن یا حتی سال آینده این گزارش را منتشر کند، زودتر در دسترس نمایندگان قرار داده است. اما در بحث بودجه ریزی این مباحث اصلاح ساختار بودجه است که حیاتی است زودتر تدوین و به اجرا در بیاید.
