به گزارش بانک و صنعت به نقل از اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران، ابوالحسن خلیلی گفت: بر اساس سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، مدیریت اقتصادی باید به بخش خصوصی واگذار شود و دولت صرفاً به وظیفه سیاستگذاری و نظارتی در این عرصه بپردازد.
رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران افزود: اجرای نادرست اصل 44 قانون اساسی و واگذاری های غیراصولی بنگاه های دولتی به افراد فاقد صلاحیت، موجب شد تا از یک سو بنگاههای واگذارشده و نیروی انسانی این واحدها با چالش های جدی مواجه شوند و از سوی دیگر، نگرش عموم مردم به خصوصی سازی منفی شود؛ در حالی که معضلات ایجاد شده برای بنگاههای اقتصادی واگذار شده، ناشی از خصوصی سازی نیست؛ بلکه آنها امروز با تبعات منفی واگذاری های غیرکارشناسانه مواجه شده اند.
خلیلی با اشاره به مشکلاتی که اقتصاد کشور به دلیل تبعات تحریم ها با آن مواجه شده است، ادامه داد: بخش خصوصی همواره بازوی اجرایی توانمندی برای دولت و کشور در دور زدن و عبور از تحریم ها بوده و تمامی تلاش خود را به کار برده تا کمترین فشار اقتصادی به کشور و مردم تحمیل شود.
وی تصریح کرد: بخش خصوصی از تمامی ابزارهایی که در اختیار دارد، برای بهبود شرایط اقتصادی و چرخاندن چرخ های بخش تولید، توزیع و خدمات استفاده می کند؛ ولی مساله اساسی این است که تصمیم گیری های یک شبه، غیرکارشناسانه و غیرتخصصی که در بخش دولتی و بدون استفاده از نظرات بخش خصوصی اتخاذ می شود، موجب شده تا از یک سو مسیر فعالیت های اقتصادی تسهیل نشود و از سوی دیگر، فعالان اقتصادی که با اعتبار و سرمایه خود به کمک دولت آمده اند، متحمل زیان های بسیاری شوند.
رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران خاطرنشان کرد: اگر دولتمردان نسبت به توانمندی بخش خصوصی باورپذیری داشته باشد و تصمیم سازی های خود را بر مبنای نظرات تشکل ها، انجمن ها و بخش خصوصی انجام دهند، بدون تردید اقتصاد سریع تر از مشکلاتی که با آن مواجه است، عبور خواهد کرد.
خلیلی تاکید کرد: نظرات بخش خصوصی همواره منطبق بر واقعیت است؛ زیرا آنها در میدان عمل هستند و فراز و نشیب های یک فعالیت اقتصادی و تبعات برخی تصمیم گیری ها را با تمام وجود درک کرده و می دانند بنابراین اگر از پتانسیل آنها برای سیاست گذاری های کلان اقتصادی استفاده شود بدون تردید تصمیمات صحیح تری اتخاذ می شود.
