پایدار نماند مال بی تجارت زندگی بهادار تعهدی به ضمانت ملل اپلیکیشن پرداخت صاپ در مقابل اعتماد شما؛ مسئولیم خدمات دیجیتال بانک ایران زمین؛ تجربه ای متفاوت
آرشیو اخبار
روز
ماه
سال
پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري اسلامي ايران خانه ملت - خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي پرتال جامع قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران logo-samandehi
  • | انصراف
به کانال تلگرام بانک و صنعت بپوندید بانک و صنعت را در اینستاگرام دنبال کنید
شماره: 178558 تاریخ : 1395/01/19-03:03:44
,5,17,
اقتصاد نفتی و دولتی دو معضل کنونی ایران

وزیر اقتصاد مطرح کرد

اقتصاد نفتی و دولتی دو معضل کنونی ایران

وزیر اقتصاد با بیان اینکه اقتصاد ایران با دو معضل و بیماری عمده یعنی دولتی و نفتی بودن روبه‌رو است، هدف سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی را رفع این دو عارضه عنوان کرد.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت  , علی طیب‌نیا در نشست هم‌اندیشی با شرکت‌های منتخب هلدینگ و سرمایه‌گذاری کشور به نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» اشاره کرد و گفت: هدف اصلی سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار است؛ رشدی که بتواند زمینه لازم برای ایجاد اشتغال مولد برای جوانان جویای کار و همچنین فرصت‌های لازم برای ارتقای رفاه و معیشت مردم و درآمد ملی را فراهم کند.


وزیر اقتصاد ادامه داد: این رشد درون زا به این معنا است که از همه فرصت‌ها و قابلیت‌های موجود اقتصاد ایران بهره می‌گیرد و در عین حال برون گرا است؛ یعنی از ظرفیت‌های موجود در عرصه اقتصاد بین‌الملل برای سرمایه‌گذاری و دانش‌بنیان کردن تولید و ارتقای رقابت‌پذیری و بهره‌وری در اقتصاد ایران استفاده می‌کند.طیب‌نیا افزود: منافع این رشد باید در اختیار عامه مردم قرار گیرد تا همه بتوانند از این منافع برخوردار باشند. وی گفت: این رشد عدالت‌بنیان و دانش‌بنیان است و در نهایت اینکه مردم و بخش خصوصی در این فرآیند نقش اصلی و عمده را بر دوش می‌گیرند. وزیر اقتصاد یادآور شد: آسیب‌شناسی از مشکلات فرآیند رشد اقتصاد ایران در گذشته نشان می‌دهد با دو معضل و بیماری عمده یعنی «دولتی و نفتی بودن اقتصاد ایران» روبه‌رو هستیم؛ بنابراین در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی رفع این دو عارضه و بیماری به‌عنوان هدف اصلی در نظر است.وی در ادامه گفت: در سیاست هایمان به کاهش اتکای اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی توجه جدی شده است تا بتوانیم اقتصاد ایران را براساس ظرفیت‌های داخلی و تولیدات غیرنفتی اداره کنیم.

طیب‌نیا افزود: همچنین هدف دیگر این است که سهم و نقش بخش خصوصی در اقتصاد ایران ارتقا یابد و تولید کشور به‌ویژه تولید کالاهای مهم از سوی بخش خصوصی انجام شود و دولت فقط عهده دار وظایف حاکمیتی، سیاست‌گذاری و حسن اجرای سیاست‌ها باشد.وی ادامه داد: در مجموعه این سیاست ها، مشارکت خصوصی در اقتصاد ایران از طریق واگذاری مالکیت بنگاه‌های اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار به‌عنوان یک راهبرد اصلی و اصولی مدنظر است. وی یادآور شد: سال 95، سالی است که ما باید برای تحقق این سیاست‌ها بتوانیم گام‌های موثری برداریم.وزیر اقتصاد افزود: خوشبختانه با تلاش‌های جدی که در یکی از پیچیده ترین مذاکرات در طول تاریخ انجام شده است، هیات مذاکره‌کننده ایران با مدیریت رئیس‌جمهوری و هدایت رهبر معظم انقلاب، توانستند تحریم‌های ظالمانه وضع شده را رفع کنند.طیب‌نیا گفت: همه روزه شاهد رفع برخی محدودیت‌ها هستیم که به‌دلیل تحریم با آنها مواجه بودیم؛ باید بتوانیم از این فرصت‌های پیش آمده و گشایش‌هایی که بعد از تحریم حاصل می‌شود به خوبی استفاده و زمینه را برای خروج کامل از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی بالا، مستمر و پایدار فراهم کنیم.

 

منبع : دنیای اقتصاد



ارسال به دوستان با استفاده از:

نظر کاربران

Memory usage: 199
آینده خواندنی است طرح آرامش پست بانک ایران