به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از بازار سرمایه، مهدی تقوی گفت: با کاهش درآمدهای نفتی، ضرورت اصلاح ساختار بودجه جدیتر از همیشه مطرح است و باید به سمت کاهش سهم بودجه از درآمدهای نفتی، کوچکسازی هر چه بیشتر دولت و بالا بردن بهرهوری سازمانها حرکت کرد.
این اقتصاددان افزود: افزایش صادرات، بهرهبرداری از منابع ملی برای تأمین بودجه، برونسپاری طرحهای عمرانی، مشارکت دادن بخش خصوصی واقعی و همچنین افزایش بهره وری، برای بهبود شرایط اقتصادی مفید خواهد بود.
وی در ادامه با اشاره به موضوع ارز و تاثیر آن بر تولید داخلی و همچنین واردات مواد اولیه اظهار داشت: در صورت افزایش مجدد قیمت دلار، این نگرانی وجود دارد که واردات در کشور گران شده و همین امر باعث ادامه رشد تورم در اقتصاد ایران شود.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی توضیح داد: در شرایط ناپایدار ارزی ، تولیدکنندگانی که به مواد اولیه خارجی، ماشینآلات و ابزارآلات ساخت خارج برای تولید خود متکی هستند، عملا امکان تولید در مقیاس اقتصادی را ندارند.
وی با بیان اینکه یکی از دلایل بالارفتن نرخ دلار میتواند تورم باشد، افزود: در زمان هایی که درآمد ارزی دولت کاهش پیدا می کند، غالبا قیمت دلار هم بالا خواهد رفت، از طرفی کنترل دستوری و تلاش برای تأثیرنپذیرفتن از تورم داخلی، زمینه را برای جهش های قیمتی در دورههای مشخص بعدی فراهم میکند.
تقوی همچنین با اشاره به اینکه ارز در ایران در مقاطعی تبدیل به کالای سرمایهای شده است، گفت: در نوسان های مداوم نرخ ارز، فارغ از سرمایهگذاران خرد، حتی تولیدکنندگان مجبور خواهند بود برای واردات مواد اولیه مورد نیاز خود در سال های آینده ، ارز را ذخیره کنند.
تقوی با اشاره به ادامه تحریم ها در سال آینده، ابراز داشت: لازم است با هماهنگیهای بیشتر، شرایط را به نحوی پیش ببریم که تولید آسیب نبیند. در این مسیر، نگاه جدی تر به بازارهای هدف در کشورهای همسایه از جمله سیاست ها و استراتژی هایی است که می تواند به تقویت تولید و افزایش انگیزه در تولیدکنندگان ایرانی کمک کند، چراکه سرمایه گذاری در آن با ریسک ها و هزینه های کمتری مواجه است.
وی افزود: علاوه بر این، اقتصاد ایران حتی الامکان باید به اقتصادی قابل پیش بینی تبدیل شود تا سرمایه گذاران بتوانند با اطمینان خاطر بیشتر برای فعالیت آتی خود برنامه ریزی موثر داشته باشند.